حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مانيلا، الأفراد من استقدام العمالة من الفلبين بشكل غير نظامي. وشددت على أهمية استقدامها عبر مكاتب استقدام سعودية مرخص لها في المملكة، لحفظ حقوق المواطنين عند التقاضي وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين. وقالت السفارة إنها لا تتحمل أية مسؤولية عند عدم الوفاء بالشروط أو التأخير عند التعامل مع المكاتب في الفلبين بشكل مباشر وغير نظامي أو مع الوسطاء لأن النظام لايجيز ذلك.
ولفتت إلى أن الأنظمة والقوانين الفلبينية تمنع التعامل مع الوسطاء (السماسرة) أو التعامل المباشر مع مكاتب التوظيف المعتمدة بشكل مباشر، وتشترط أن يكون الوسيط مكتب استقدام سعوديا معتمدا، كما يمنع القانون الفلبيني منعا باتا لأي أجنبي حمل أي جواز سفر يخص مواطنا فلبينيا ويعاقب على ذلك بعقوبة السجن لمدة طويلة بتهمة الاتجار بالبشر. وأضافت السفارة «يمنع القانون الفلبيني إجراء المقابلات الشخصية لغير المصرح لهم من جهة الاختصاص، فيما شددت السفارة على الشركات والمؤسسات بأن تتعامل مع مكاتب توظيف وتصدير العمالة المعتمدة والمسجلة لدى السفارة مسبقا، وعدم إجراء المقابلات الشخصية دون حصول على التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة».
ولفتت إلى أن الأنظمة والقوانين الفلبينية تمنع التعامل مع الوسطاء (السماسرة) أو التعامل المباشر مع مكاتب التوظيف المعتمدة بشكل مباشر، وتشترط أن يكون الوسيط مكتب استقدام سعوديا معتمدا، كما يمنع القانون الفلبيني منعا باتا لأي أجنبي حمل أي جواز سفر يخص مواطنا فلبينيا ويعاقب على ذلك بعقوبة السجن لمدة طويلة بتهمة الاتجار بالبشر. وأضافت السفارة «يمنع القانون الفلبيني إجراء المقابلات الشخصية لغير المصرح لهم من جهة الاختصاص، فيما شددت السفارة على الشركات والمؤسسات بأن تتعامل مع مكاتب توظيف وتصدير العمالة المعتمدة والمسجلة لدى السفارة مسبقا، وعدم إجراء المقابلات الشخصية دون حصول على التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة».