أكد وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيتي، أن السعودية قد تحتاج إلى استثمار 200 مليار ريال زهاء (53 مليار دولار) في قطاع المياه، مشيرا إلى أن الطلب على المياه في المملكة يسجل زيادة سنوية بأكثر من 5%، وأن المملكة تستهدف بحلول 2020، توفير 52% من المياه المحلاة من خلال «شركاء إستراتيجيين».
وأشار على هامش منتدى الاستثمار في قطاع المياه أمس (الأحد) في الرياض، إلى أن ذلك يتطلب الكثير من المال واستثمارات رأس المال أيضا، قائلا: «تقديرات المسؤولين تشير إلى أن متطلبات رأس المال التي نحتاج اليها خلال السنوات الخمس القادمة ستصل إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)».
من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المكلف المهندس علي الحازمي لـ«عكاظ» أن المؤسسة تتصدى لتحلية 62% من المياه، فيما يقوم القطاع الخاص بتحلية 38%. لافتا إلى أن طرح المصانع المستقبلية للقطاع الخاص سيتم من خلال المناقصات. وأشار خلال جلسة واقع وتوجه قطاع المياه في المملكة في ملتقى الاستثمار في المياه، أن نسبة نمو إنتاج المياه المحلاة بلغ 5.5%، فيما تنتج المؤسسة نحو 4 ملايين متر مكعب من المياه المالحة المحلاة، إضافة إلى مليونين من القطاع الخاص، ومليونين من المياه الجوفية، بما مجموعه 8 ملايين متر مكعب يوميا.
فيما طالب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم برفع الإعانات التي تقدم لتعرفة الماء والكهرباء عام 2020 وتعديلها لتكون في متناول المواطن، إضافة إلى محاسبته وتوعيته لترشيد المياه، مؤكدا أن التعرفة الحالية غير عادلة.
وأضاف على هامش الملتقى، أن الخطوات القادمة تتمثل في تحسين وتطوير المنظومة كاملة، للوصول إلى تكلفة عادلة للطرفين، مع ضرورة إطلاق شبكة متطورة تدير عمليات النقل والتوزيع، بدلا من خزانات المياه التي تفتح يدويا، والتأكد من أن المياه المحلاة وصلت للمستفيد، مؤكدا في الوقت ذاته أن شركة واحدة لا يمكن أن تقوم بجميع هذه العمليات، وبالتالي يستوجب إيجاد تنافس، لتحويل هذه العمليات إلى أرقام فاعلة، ما يعني ضرورة استخدام المياه المعالجة، وإلا سنضطر إلى استخدام المياه المحلاة والجوفية. يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة.
من جهة ثانية، أبرمت شركة المياه الوطنية مع شركة أرامكو السعودية اتفاق تعاون، لتزويد مشروع جنوب الظهران (أجيال) بنحو 20 ألف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة لمدة 30 عاما، بإجمالي 210 ملايين متر مكعب، اعتبارا من يناير 2019.
كما وقعت خلال الملتقى مذكرتي تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ لتطوير أبحاث معالجة وترشيد المياه بغية دعم إستراتيجيتها في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية السعودية 2030. يذكر أن شركة المياه الوطنية تسعى من خلال مذكرتي التفاهم إلى إعداد برنامج مشترك في أبحاث معالجة وترشيد المياه، وتعزيز مجالات أطر التعاون في مجال إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية الخاصة بقطاع قياس التدفق.
وأشار على هامش منتدى الاستثمار في قطاع المياه أمس (الأحد) في الرياض، إلى أن ذلك يتطلب الكثير من المال واستثمارات رأس المال أيضا، قائلا: «تقديرات المسؤولين تشير إلى أن متطلبات رأس المال التي نحتاج اليها خلال السنوات الخمس القادمة ستصل إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)».
من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المكلف المهندس علي الحازمي لـ«عكاظ» أن المؤسسة تتصدى لتحلية 62% من المياه، فيما يقوم القطاع الخاص بتحلية 38%. لافتا إلى أن طرح المصانع المستقبلية للقطاع الخاص سيتم من خلال المناقصات. وأشار خلال جلسة واقع وتوجه قطاع المياه في المملكة في ملتقى الاستثمار في المياه، أن نسبة نمو إنتاج المياه المحلاة بلغ 5.5%، فيما تنتج المؤسسة نحو 4 ملايين متر مكعب من المياه المالحة المحلاة، إضافة إلى مليونين من القطاع الخاص، ومليونين من المياه الجوفية، بما مجموعه 8 ملايين متر مكعب يوميا.
فيما طالب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم برفع الإعانات التي تقدم لتعرفة الماء والكهرباء عام 2020 وتعديلها لتكون في متناول المواطن، إضافة إلى محاسبته وتوعيته لترشيد المياه، مؤكدا أن التعرفة الحالية غير عادلة.
وأضاف على هامش الملتقى، أن الخطوات القادمة تتمثل في تحسين وتطوير المنظومة كاملة، للوصول إلى تكلفة عادلة للطرفين، مع ضرورة إطلاق شبكة متطورة تدير عمليات النقل والتوزيع، بدلا من خزانات المياه التي تفتح يدويا، والتأكد من أن المياه المحلاة وصلت للمستفيد، مؤكدا في الوقت ذاته أن شركة واحدة لا يمكن أن تقوم بجميع هذه العمليات، وبالتالي يستوجب إيجاد تنافس، لتحويل هذه العمليات إلى أرقام فاعلة، ما يعني ضرورة استخدام المياه المعالجة، وإلا سنضطر إلى استخدام المياه المحلاة والجوفية. يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة.
من جهة ثانية، أبرمت شركة المياه الوطنية مع شركة أرامكو السعودية اتفاق تعاون، لتزويد مشروع جنوب الظهران (أجيال) بنحو 20 ألف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة لمدة 30 عاما، بإجمالي 210 ملايين متر مكعب، اعتبارا من يناير 2019.
كما وقعت خلال الملتقى مذكرتي تفاهم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ لتطوير أبحاث معالجة وترشيد المياه بغية دعم إستراتيجيتها في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية السعودية 2030. يذكر أن شركة المياه الوطنية تسعى من خلال مذكرتي التفاهم إلى إعداد برنامج مشترك في أبحاث معالجة وترشيد المياه، وتعزيز مجالات أطر التعاون في مجال إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية الخاصة بقطاع قياس التدفق.