كشف رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن العمل جارٍ لإطلاق مشروع توثيق عقود السعي والدلالة عن طريق وزارة العدل، قريبا.
وأشار إلى أن هناك مشروع عمل خريطة لمدينة جدة في المرحلة الأولى، خاصة بنظام البناء في كل حي، يمكن للجميع الدخول إليه، بلا مقابل، إذ أن المعلومات المقدمة مضمونة مع الشركة المتعاقد معها جهة العمليات البنكية، أو مؤشر وزارة العدل.
من جهته، أفصح عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الدكتور ماجد السقاف عن احتمالية ربط أقساط القروض العقارية بنظام سداد، لتصنيف المقترض والاطلاع على مدى التزامه بسداد الفواتير المستحقة عليه للفترات الماضية وربطها بالقروض، كالنظام المعمول به في بعض الدول، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة توسع نشاط الوسيط العقاري ليشمل الأحياء كافة في المدينة الواحدة دون اقتصاره على أحياء محدودة.
جاء ذلك خلال اللقاء العقاري الذي عقد أمس الأول في معرض الحارثي بمدينة جدة بحضور عدد من الأكاديميين المتخصصين في الشأن الاقتصادي والاستثماري من جامعة جدة والعديد من المستثمرين والمطورين العقاريين وأصحاب الأعمال.
على الجانب الآخر، أبدى بعض العقاريين في اللقاء القطاعي الثاني الذي أقيم أمس الأول بمعرض الحارثي عددا من الملاحظات على السوق العقارية، إذ وصف المقيم العقاري فؤاد يسلم قائمة وزارة العدل بـ«الضعيفة»، موضحا أن أغلب العقارات المباعة لم توضح حقيقتها على موقع الوزارة، هل تمت الصفقة كبيع آجل، وهل تمت المبيعات بسعر السوق من عدمه، واصفا أن الأسعار المبينة على موقع وزارة العدل لا يؤخذ بها.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي إمكانية الترافع ضد المقيمين العقاريين ممن ثبت أن تقييمهم للعقار غير عادل، مؤكدا أنه ستتم محاسبة المقيم من الجهات المختصة إذا ثبت عدم عدالة تقييمه، مبديا في الوقت ذاته تخوفه من خروج العديد من المكاتب العقارية عن دائرة المنافسة، في حال عدم اعتماد تنظيم أقوى للعقار مستقبلا، مؤكدا أن المبيعات العقارية تفتقر لإجراءات المبايعة، بخلاف مجال بيع السيارات التي تتم المبيعات عن طريق مكاتب معتمدة تؤخذ فيها معلومات التواصل مع البائع والمشتري والشهود ويحتفظ المكتب بمعلومات التواصل، بخلاف المجال العقاري الذي يفتقد لهذا الشيء.
وأشار إلى أن هناك مشروع عمل خريطة لمدينة جدة في المرحلة الأولى، خاصة بنظام البناء في كل حي، يمكن للجميع الدخول إليه، بلا مقابل، إذ أن المعلومات المقدمة مضمونة مع الشركة المتعاقد معها جهة العمليات البنكية، أو مؤشر وزارة العدل.
من جهته، أفصح عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الدكتور ماجد السقاف عن احتمالية ربط أقساط القروض العقارية بنظام سداد، لتصنيف المقترض والاطلاع على مدى التزامه بسداد الفواتير المستحقة عليه للفترات الماضية وربطها بالقروض، كالنظام المعمول به في بعض الدول، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة توسع نشاط الوسيط العقاري ليشمل الأحياء كافة في المدينة الواحدة دون اقتصاره على أحياء محدودة.
جاء ذلك خلال اللقاء العقاري الذي عقد أمس الأول في معرض الحارثي بمدينة جدة بحضور عدد من الأكاديميين المتخصصين في الشأن الاقتصادي والاستثماري من جامعة جدة والعديد من المستثمرين والمطورين العقاريين وأصحاب الأعمال.
على الجانب الآخر، أبدى بعض العقاريين في اللقاء القطاعي الثاني الذي أقيم أمس الأول بمعرض الحارثي عددا من الملاحظات على السوق العقارية، إذ وصف المقيم العقاري فؤاد يسلم قائمة وزارة العدل بـ«الضعيفة»، موضحا أن أغلب العقارات المباعة لم توضح حقيقتها على موقع الوزارة، هل تمت الصفقة كبيع آجل، وهل تمت المبيعات بسعر السوق من عدمه، واصفا أن الأسعار المبينة على موقع وزارة العدل لا يؤخذ بها.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي إمكانية الترافع ضد المقيمين العقاريين ممن ثبت أن تقييمهم للعقار غير عادل، مؤكدا أنه ستتم محاسبة المقيم من الجهات المختصة إذا ثبت عدم عدالة تقييمه، مبديا في الوقت ذاته تخوفه من خروج العديد من المكاتب العقارية عن دائرة المنافسة، في حال عدم اعتماد تنظيم أقوى للعقار مستقبلا، مؤكدا أن المبيعات العقارية تفتقر لإجراءات المبايعة، بخلاف مجال بيع السيارات التي تتم المبيعات عن طريق مكاتب معتمدة تؤخذ فيها معلومات التواصل مع البائع والمشتري والشهود ويحتفظ المكتب بمعلومات التواصل، بخلاف المجال العقاري الذي يفتقد لهذا الشيء.