تتصدر قضية تنويع مصادر الدخل الخليجي قائمة أعمال منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، المزمع إقامة دورته الثالثة غداً (السبت)، في الدوحة.
ويتناول 160 باحثاً بينهم 13 سعودياً من خلال 60 ورقة عمل، موضوع «التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي»، في ظل ما تشهده أسعار النفط من انخفاض، وتأثير ذلك في موازنات دول مجلس التعاون.
وأوضح رئيس لجنة تنظيم المنتدى الدكتور مروان قبلان، أن اللجنة خصصت موضوع السياسات العامة للدول الخليجية وعلاقتها بقضايا التنويع الاقتصادي كمحور رئيسي لدورة هذا العام.
وأشار إلى أن 60 ورقة عمل ستتناول مواضيع عدة، منها خطط الدول الخليجية للتنويع الاقتصادي من خلال الرؤى والأهداف والتشريعات، والإنفاق الحكومي على التنويع وفق الاتجاهات والبرامج والنتائج، والنظم الريعية، وتكامل دول مجلس التعاون في دعم عملية التنويع، من خلال توحيد أنظمة السوق والاستثمار والعمل والنقد.
وذكر قبلان أن المشاركين سيعرضون نماذج من تجارب التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون، والدروس المستفادة، والإمكانات المتاحة للتنويع، بدءاً من رأس المال، والمواد الأولية، والخبرات، وقوة العمل، والأسواق القائمة والمحتملة، والقطاعات الممكنة، ودور القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي، وشروط تنمية هذا الدور، ومردود الاستثمارات الخارجية باعتبارها مصدراً للدخل، وصلاحيتها ومخاطرها المستقبلية.
كما يعرض المشاركون دور قطاع الطاقة في سياسات التنويع، ومتطلبات سوق العمل في دول الخليج، وواقع قوة وسياسات سوق العمل وفق السياسات السكانية الحالية، ومدى ملاءمتها لحاجات التنمية الاقتصادية المتنوعة، ومتطلبات التعليم والتكوين المعرفي للمواطن الخليجي، والثقافة السائدة وأنماط الاستهلاك، وعادات العمل، ودور المرأة في تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي.