فيما تخضع مؤشرات الأسهم في بعض دول مجلس التعاون لضغوطات على خلفية التأثر بأسعار النفط؛ كشف محللان ماليان أن مؤشر سوق الأسهم السعودي سيواجه تحديات في الفترة القادمة، أبرزها الارتفاع الكبير في قيم الأسهم، الذي قد يساهم في تصحيح مسار السوق، مشيرين إلى أن القيمة العادلة للمؤشر وفقا لنتائج الشركات في حدود 6500 نقطة.
ولفتا إلى أن الأسهم ستواصل ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الحالي فوق 7300 نقطة على خلفية التحسن الكبير في أسعار النفط ومستوى السيولة.
وقال المحلل المالي حسين الرقيب: «رغم الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السوق في قيم المؤشر أو مستوى السيولة الأسبوع الماضي، إلا أن المؤشر أمام تحديات قادمة، لعل أبرزها الارتفاع الكبير في قيم الأسهم، الذي قد يساهم في تصحيح المسار، إذ أن القيمة العادلة للمؤشر وفقا لنتائج الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية في حدود 6500 نقطة».
وأضاف: «التحدي الآخر هو أسعار النفط، إذ أن استمرار صعودها خلال شهر ديسمبر الجاري قد يصطدم بعقبات وربما تشهد الأسعار بعض التراجع خلال الأسبوع القادم، ومن غير المؤكد التزام الدول المصدرة من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقرار تخفيض إنتاجها 600 ألف برميل يوميا، إضافة إلى أن الاتفاق سيبدأ اعتبارا من يناير 2017؛ لذا من المرجح أن يزيد معروض النفط خلال شهر ديسمبر الجاري؛ للاستفادة من هذه الفترة لزيادة المبيعات، التي ستضغط فعليا على الأسعار».
وتابع: «أي تعثر في أسعار النفط سينعكس سلبا على أداء سوق الأسهم، أما التحدي الآخر فهو ميزانية الدولة، إذ أنه من غير المرجح اعتماد مشاريع جديدة إلا في أضيق الحدود وللمشاريع العاجلة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على بعض قطاعات السوق، أما آخر التحديات فهي نتائج الشركات خلال الربع الرابع، ومن المؤكد تأثر ربحية البنوك التي تمثل 50% من أرباح شركات السوق؛ بسبب تباطؤ التمويل وإعادة الجدولة للقروض الاستهلاكية وتأجيل قسط شهر أكتوبر، وكذلك ربما تلجا بعض البنوك لزيادة مخصصات تعثر القروض تحسبا لأي تأخير في صرف الدولة لمستحقات القطاع الخاص، وكل تلك العوامل قد تتسبب في تراجع المؤشر خلال الفترة القادمة».
من جهته، توقع عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد عادل عقيل أن تواصل الأسهم ارتفاعها خلال الأسبوع الحالي فوق 7300 نقطة على خلفية التحسن الكبير في أسعار النفط ومستوى السيولة، وأن تشهد السيولة ارتفاعا قدره 20% وفق المعدلات التي سجلت الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن مؤشر السوق أنهى تداولات الأسبوع الماضي قرب 7100 نقطة بدعم من أسعار النفط بعد الاتفاق على خفض إنتاج (أوبك) والدول من خارج المنظمة.
ونوه إلى أن تأكيدات الخبراء طوال الفترة السابقة بشأن ارتفاع أسعار النفط تصب في صالح الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها أسواق الأسهم، لافتا إلى أن ارتفاع السيولة ساهم في تحسن الأداء بعد أن تضاعف بنسبة 100% خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأفاد أن قرار الحكومة سداد مستحقات المقاولين أدى إلي إيجاد حالة من الانتعاش الاقتصادي ستتضاعف بكل تأكيد بعد اكتمال السداد بنهاية العام الحالي، مستبعدا أن تشهد السوق بنهاية أو وسط الأسبوع الحالي جني أرباح، كما حدث في سوق النفط (الجمعة) الماضية.
ولفتا إلى أن الأسهم ستواصل ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الحالي فوق 7300 نقطة على خلفية التحسن الكبير في أسعار النفط ومستوى السيولة.
وقال المحلل المالي حسين الرقيب: «رغم الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السوق في قيم المؤشر أو مستوى السيولة الأسبوع الماضي، إلا أن المؤشر أمام تحديات قادمة، لعل أبرزها الارتفاع الكبير في قيم الأسهم، الذي قد يساهم في تصحيح المسار، إذ أن القيمة العادلة للمؤشر وفقا لنتائج الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية في حدود 6500 نقطة».
وأضاف: «التحدي الآخر هو أسعار النفط، إذ أن استمرار صعودها خلال شهر ديسمبر الجاري قد يصطدم بعقبات وربما تشهد الأسعار بعض التراجع خلال الأسبوع القادم، ومن غير المؤكد التزام الدول المصدرة من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقرار تخفيض إنتاجها 600 ألف برميل يوميا، إضافة إلى أن الاتفاق سيبدأ اعتبارا من يناير 2017؛ لذا من المرجح أن يزيد معروض النفط خلال شهر ديسمبر الجاري؛ للاستفادة من هذه الفترة لزيادة المبيعات، التي ستضغط فعليا على الأسعار».
وتابع: «أي تعثر في أسعار النفط سينعكس سلبا على أداء سوق الأسهم، أما التحدي الآخر فهو ميزانية الدولة، إذ أنه من غير المرجح اعتماد مشاريع جديدة إلا في أضيق الحدود وللمشاريع العاجلة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على بعض قطاعات السوق، أما آخر التحديات فهي نتائج الشركات خلال الربع الرابع، ومن المؤكد تأثر ربحية البنوك التي تمثل 50% من أرباح شركات السوق؛ بسبب تباطؤ التمويل وإعادة الجدولة للقروض الاستهلاكية وتأجيل قسط شهر أكتوبر، وكذلك ربما تلجا بعض البنوك لزيادة مخصصات تعثر القروض تحسبا لأي تأخير في صرف الدولة لمستحقات القطاع الخاص، وكل تلك العوامل قد تتسبب في تراجع المؤشر خلال الفترة القادمة».
من جهته، توقع عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد عادل عقيل أن تواصل الأسهم ارتفاعها خلال الأسبوع الحالي فوق 7300 نقطة على خلفية التحسن الكبير في أسعار النفط ومستوى السيولة، وأن تشهد السيولة ارتفاعا قدره 20% وفق المعدلات التي سجلت الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن مؤشر السوق أنهى تداولات الأسبوع الماضي قرب 7100 نقطة بدعم من أسعار النفط بعد الاتفاق على خفض إنتاج (أوبك) والدول من خارج المنظمة.
ونوه إلى أن تأكيدات الخبراء طوال الفترة السابقة بشأن ارتفاع أسعار النفط تصب في صالح الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها أسواق الأسهم، لافتا إلى أن ارتفاع السيولة ساهم في تحسن الأداء بعد أن تضاعف بنسبة 100% خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأفاد أن قرار الحكومة سداد مستحقات المقاولين أدى إلي إيجاد حالة من الانتعاش الاقتصادي ستتضاعف بكل تأكيد بعد اكتمال السداد بنهاية العام الحالي، مستبعدا أن تشهد السوق بنهاية أو وسط الأسبوع الحالي جني أرباح، كما حدث في سوق النفط (الجمعة) الماضية.