كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن القطاع الخاص السعودي شهد تعافيا ملحوظا خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك على خلفية إصدار المملكة سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار. وأشارت الدراسة التى نفذتها شركة أبحاث «آي إتش إس ماركت»، برعاية بنك الإمارات دبي الوطنى، إلى أن مؤشر «بي إم آي» تحسن بشكل قوي مع الظروف التجارية وارتفاع معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة والنشاط الشرائي للمرة الأولى منذ أغسطس الماضى، وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «بي إم آي» الخاص بالسعودية - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - ارتفاعا إلى 55 نقطة في نوفمبر، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى 53.2 نقطة في أكتوبر، وهو الأدنى في تاريخ الدراسة، فيما ارتفعت معدلات شراء مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وسط توقعات بتحسن الطلب مستقبلا.
وأبانت أن معدل التوظيف ارتفع بشكل متواضع، فيما ازدادت حدة ضغوط التكلفة، ما أدى إلى تجدد ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات بعد فترة تراجع استمرت شهرين على التوالي، لافتة إلى أن جميع المؤشرات الفردية التي يتألف منها مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية ارتفعت خلال شهر نوفمبر، مع استعادة مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة زخمهما بقوة، ما يتسق مع ما حققته الأنشطة الاقتصادية الأخرى، التي أكدت أن القطاعات غير النفطية تعافت خلال الشهر الماضي، بعد الإصدار الدولي للسندات بالمملكة في أواخر أكتوبر.
وفي هذا السياق، ربط نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الإيرلندي المهندس رامي إكرام تحسن الأداء في القطاع الخاص، بحجم الإنفاق في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت متوقعة مع إصدار المملكة سندات دولية حظيت بإقبال عالمي، فاق كل التوقعات، ما عكس قوة الاقتصاد السعودي، مؤملا أن يشهد القطاع الخاص نقلة نوعية في المرحلة المقبلة تقلل من اعتماده الكبير على الإنفاق الحكومي. ونوه بالتوسع الكبير في إطلاق مشاريع التعدين والبتروكيمياويات العملاقة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى توسع صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار بالشركات العالمية العملاقة، لزيادة الإيرادات وتنويعها بعيدا عن النفط. مشيرا إلى أن المملكة تشهد حاليا فترة انتقالية باتجاه التحول إلى اقتصاد متعدد الأقطاب، مؤملا تقليل الاعتماد على النفط بصورة كبيرة من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020.
وأبانت أن معدل التوظيف ارتفع بشكل متواضع، فيما ازدادت حدة ضغوط التكلفة، ما أدى إلى تجدد ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات بعد فترة تراجع استمرت شهرين على التوالي، لافتة إلى أن جميع المؤشرات الفردية التي يتألف منها مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية ارتفعت خلال شهر نوفمبر، مع استعادة مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة زخمهما بقوة، ما يتسق مع ما حققته الأنشطة الاقتصادية الأخرى، التي أكدت أن القطاعات غير النفطية تعافت خلال الشهر الماضي، بعد الإصدار الدولي للسندات بالمملكة في أواخر أكتوبر.
وفي هذا السياق، ربط نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الإيرلندي المهندس رامي إكرام تحسن الأداء في القطاع الخاص، بحجم الإنفاق في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت متوقعة مع إصدار المملكة سندات دولية حظيت بإقبال عالمي، فاق كل التوقعات، ما عكس قوة الاقتصاد السعودي، مؤملا أن يشهد القطاع الخاص نقلة نوعية في المرحلة المقبلة تقلل من اعتماده الكبير على الإنفاق الحكومي. ونوه بالتوسع الكبير في إطلاق مشاريع التعدين والبتروكيمياويات العملاقة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى توسع صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار بالشركات العالمية العملاقة، لزيادة الإيرادات وتنويعها بعيدا عن النفط. مشيرا إلى أن المملكة تشهد حاليا فترة انتقالية باتجاه التحول إلى اقتصاد متعدد الأقطاب، مؤملا تقليل الاعتماد على النفط بصورة كبيرة من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020.