أكد مستشار سفارة جمهورية جزر القمر في الرياض عبدالعزيز مدهوما لـ«عكاظ» أن جميع المجالات الاستثمارية في جزر القمر مفتوحة للمستثمرين السعوديين، وعلى رأسها المجال السياحي والصحي والزراعي، في ظل التسهيلات التي تقدمها بلاده للمستثمرين السعوديين، وتوافر مستلزمات الاستثمار كافة.
جاء ذلك بعد أن جرت تنسيقات بين وزيري الخارجية عادل الجبير والتجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، لضخ استثمارات سعودية في جزر القمر، إثر لقاء أجراه الأول بنظيره في جزر القمر الدكتور عبدالكريم محمد، وذلك بحضور السفير السعودي لدى جزر القمر الدكتور حمد الهاجري.
وحول حجم الاستثمارات السعودية الحالية في جزر القمر، قال: «المملكة العربية السعودية تملك العديد من المشاريع الخيرية والدعم السياسي والمالي لجزر القمر، لكن لم يستثمر الجانب السعودي حتى الآن». وفي هذا السياق، اعتبر نائب رئيس اللجنة السياحية بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي جزر القمر من الدول الواعدة في مجال السياحة، مشيرا إلى وجود عدد من الفرص متاحة أمام المستثمر السعودي، في مجال الفنادق والمنتجعات، وذلك نظرا لقلتها في جزر القمر، ناهيك عن مجال إيجار السيارات باعتباره أحد أهم حاجات السائح بشكل عام.
وأشار إلى أن جزر القمر شرعت في تسهيل جميع الإجراءات للسفر إليها، ومنها التأشيرة، إذ أصبح الحصول عليها من مطار المغادرة، بيد أن هناك شركتين جويتين فقط تتجهان من الخليج إلى جزر القمر، ما يعني أن هذا الخط الجوي يشهد نقصا كبيرا في وجهات خطوط الطيران، لافتا إلى أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر من مواطني جزر القمر، ونسبة البطالة عالية، ما يتيح المجال أمام المستثمر السعودي في إيجاد الأيدي العاملة بشكل سريع، وبتكلفة منخفضة. من جهته عرج عضو لجنة دلالي وصيادي الأسماك بغرفة جدة خالد الشويكي على مشكلة استيراد الأسماك من جزر القمر، نظرا للمسافة البعيدة التي تفصلها عن المملكة، كونها تتوسط المحيط الهندي، بعكس الصومال التي تحتاج إلى يومين فقط لوصول الأسماك إلى المملكة، علاوة على غياب معلومات التاجر السعودي عن طرق نقل الأسماك من جزر القمر إلى أي دولة أخرى. وأضاف أن الأسماك المتوفرة في جزر القمر، لا تلائم السوق السعودية، ما قد يخلق معضلة لدى المستثمر السعودي، ناهيك عن قوانين الجمارك السعودية التي قد تحظر بعض أنواع هذه الأسماك، إلى جانب اختلاف وسائل الصيد بين البلدين، مستطردا: تعد جزر القمر من أفضل الدول في صيد الأسماك، ويظل هناك بعض المعوقات التي قد تواجه المستثمر أو التاجر السعودي في قطاع الصيد.
جاء ذلك بعد أن جرت تنسيقات بين وزيري الخارجية عادل الجبير والتجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، لضخ استثمارات سعودية في جزر القمر، إثر لقاء أجراه الأول بنظيره في جزر القمر الدكتور عبدالكريم محمد، وذلك بحضور السفير السعودي لدى جزر القمر الدكتور حمد الهاجري.
وحول حجم الاستثمارات السعودية الحالية في جزر القمر، قال: «المملكة العربية السعودية تملك العديد من المشاريع الخيرية والدعم السياسي والمالي لجزر القمر، لكن لم يستثمر الجانب السعودي حتى الآن». وفي هذا السياق، اعتبر نائب رئيس اللجنة السياحية بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي جزر القمر من الدول الواعدة في مجال السياحة، مشيرا إلى وجود عدد من الفرص متاحة أمام المستثمر السعودي، في مجال الفنادق والمنتجعات، وذلك نظرا لقلتها في جزر القمر، ناهيك عن مجال إيجار السيارات باعتباره أحد أهم حاجات السائح بشكل عام.
وأشار إلى أن جزر القمر شرعت في تسهيل جميع الإجراءات للسفر إليها، ومنها التأشيرة، إذ أصبح الحصول عليها من مطار المغادرة، بيد أن هناك شركتين جويتين فقط تتجهان من الخليج إلى جزر القمر، ما يعني أن هذا الخط الجوي يشهد نقصا كبيرا في وجهات خطوط الطيران، لافتا إلى أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر من مواطني جزر القمر، ونسبة البطالة عالية، ما يتيح المجال أمام المستثمر السعودي في إيجاد الأيدي العاملة بشكل سريع، وبتكلفة منخفضة. من جهته عرج عضو لجنة دلالي وصيادي الأسماك بغرفة جدة خالد الشويكي على مشكلة استيراد الأسماك من جزر القمر، نظرا للمسافة البعيدة التي تفصلها عن المملكة، كونها تتوسط المحيط الهندي، بعكس الصومال التي تحتاج إلى يومين فقط لوصول الأسماك إلى المملكة، علاوة على غياب معلومات التاجر السعودي عن طرق نقل الأسماك من جزر القمر إلى أي دولة أخرى. وأضاف أن الأسماك المتوفرة في جزر القمر، لا تلائم السوق السعودية، ما قد يخلق معضلة لدى المستثمر السعودي، ناهيك عن قوانين الجمارك السعودية التي قد تحظر بعض أنواع هذه الأسماك، إلى جانب اختلاف وسائل الصيد بين البلدين، مستطردا: تعد جزر القمر من أفضل الدول في صيد الأسماك، ويظل هناك بعض المعوقات التي قد تواجه المستثمر أو التاجر السعودي في قطاع الصيد.