كشف وزير المالية محمد الجدعان أن 84% من صكوك العالم البالغة 821 مليار دولار، مصدرها السعودية والإمارات وماليزيا، مؤكدا أن الصكوك تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين كافة على المستوى المحلي والدولي، رغم أنها لا تزال دون المتوقع لحاجات السوق خصوصا في دول الخليج العربي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي في المؤتمر الدولي لهيئة السوق المالية والبنك الدولي، مشيرا إلى إنشاء العديد من الأسواق المالية الخاصة بتداولها، واعتبر أن الحاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود لتنمية بيئة الصكوك وتوفير البيئة المناسبة ومعالجة التحديات التي تواجهها، إذ لم تعد الصكوك طلبا وعرضا حكرا على الدول الإسلامية أو راغبي هذا النوع من الأدوات المتوافقة مع الشريعة، بل يلاحظ أن معظم الصكوك يتم إدراجها في الأسواق العالمية نظرا لتطور تلك الأسواق وعمقها وقوتها وتكامل الأطر التشريعية والقانونية التي تنظم عملها.
وأبان أن المنتجات الجديدة تواجه تحديات منها الرقابة، ما يتطلب توفير المنظومات المناسبة، لتوسيع الشمول المالي وتحفيز الادخار وتوفير التمويل المناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم جهود ضبط الإنفاق والحد من تأثيرات الأزمات الفقاعية، من خلال تقاسم المخاطر التي تتفق مع متطلبات الاستقرار المالي.
من جهته أكد البازعي أن هيئة الطيران المدني أصدرت صكوكا بضمان من الحكومة خلال السنوات الماضية وتمثل تجربة جيدة، ونحتاج للتوسع في هذا المجال في القطاعين الخاص والحكومي، إذ تم إصدار الصكوك لتطوير مطاري جدة والمدينة المنورة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي في المؤتمر الدولي لهيئة السوق المالية والبنك الدولي، مشيرا إلى إنشاء العديد من الأسواق المالية الخاصة بتداولها، واعتبر أن الحاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود لتنمية بيئة الصكوك وتوفير البيئة المناسبة ومعالجة التحديات التي تواجهها، إذ لم تعد الصكوك طلبا وعرضا حكرا على الدول الإسلامية أو راغبي هذا النوع من الأدوات المتوافقة مع الشريعة، بل يلاحظ أن معظم الصكوك يتم إدراجها في الأسواق العالمية نظرا لتطور تلك الأسواق وعمقها وقوتها وتكامل الأطر التشريعية والقانونية التي تنظم عملها.
وأبان أن المنتجات الجديدة تواجه تحديات منها الرقابة، ما يتطلب توفير المنظومات المناسبة، لتوسيع الشمول المالي وتحفيز الادخار وتوفير التمويل المناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم جهود ضبط الإنفاق والحد من تأثيرات الأزمات الفقاعية، من خلال تقاسم المخاطر التي تتفق مع متطلبات الاستقرار المالي.
من جهته أكد البازعي أن هيئة الطيران المدني أصدرت صكوكا بضمان من الحكومة خلال السنوات الماضية وتمثل تجربة جيدة، ونحتاج للتوسع في هذا المجال في القطاعين الخاص والحكومي، إذ تم إصدار الصكوك لتطوير مطاري جدة والمدينة المنورة.