كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل لـ«عكاظ» إطلاق شركة للتمويل العقاري، تعود ملكيتها بنسبة 100% إلى صندوق الاستثمارات العامة، وسيستفيد قطاع التمويل، خصوصا الإسكان من ناتجها، مشيرا إلى أن أول إصدار للصكوك العقارية سينطلق في 2017، متوقعا نجاح هذا الإصدار خلال النصف الأول من العام، خصوصا أن الصكوك ستطرح بشكل عام، ولن تتجاوز 10 مليارات ريال.
واعتبر في تصريح صحفي -على هامش منتدى الصكوك- التمويل قطاعا مهما في صناعة الإسكان، إذ تحرص الوزارة على أن يكون منافسا وجاذبا، وفي متناول أكبر شريحة من المواطنين، باعتباره إحدى الأدوات التمويلية وإدارة الدين، ما يساهم في تطوير السوق، مبينا أن حجم السوق يبلغ 108 مليارات ريال، فيما يصل المستهدف لتلبية طلبات السوق السعودية إلى 200 مليار ريال.
وحول الرهن الميسر قال: سنطرح تسهيلات في الدفعة الأولى لراغبي تملك المساكن، ممن يجدون صعوبة في الدفع، إذ تبلغ قيمتها نحو 15% من قيمة الرهن، خصوصا أن إستراتيجية الوزارة تعتمد على تحفيز المعروض للوحدات السكنية، والتمويل وحصول المواطن على التمويل المناسب من أي مصدر مالي.
وحول الاستثمارات التي يحتاجها السوق، أوضح أن سوق التمويل بحاجة إلى 150 مليار ريال، لتحقيق الأهداف المطلوبة خلال السنوات الخمس القادمة، وفيما يخص ملاحقة المتحايلين على قرار رسوم الأراضي البيضاء، أكد أن الوزارة ستلاحقهم، وستجد فرق الوزارة -من خلال الأنظمة- طريقا للوصول للمواطنين والمستثمرين أصحاب الأراضي، وتسليمهم الفواتير حسب النظام.
واعتبر في تصريح صحفي -على هامش منتدى الصكوك- التمويل قطاعا مهما في صناعة الإسكان، إذ تحرص الوزارة على أن يكون منافسا وجاذبا، وفي متناول أكبر شريحة من المواطنين، باعتباره إحدى الأدوات التمويلية وإدارة الدين، ما يساهم في تطوير السوق، مبينا أن حجم السوق يبلغ 108 مليارات ريال، فيما يصل المستهدف لتلبية طلبات السوق السعودية إلى 200 مليار ريال.
وحول الرهن الميسر قال: سنطرح تسهيلات في الدفعة الأولى لراغبي تملك المساكن، ممن يجدون صعوبة في الدفع، إذ تبلغ قيمتها نحو 15% من قيمة الرهن، خصوصا أن إستراتيجية الوزارة تعتمد على تحفيز المعروض للوحدات السكنية، والتمويل وحصول المواطن على التمويل المناسب من أي مصدر مالي.
وحول الاستثمارات التي يحتاجها السوق، أوضح أن سوق التمويل بحاجة إلى 150 مليار ريال، لتحقيق الأهداف المطلوبة خلال السنوات الخمس القادمة، وفيما يخص ملاحقة المتحايلين على قرار رسوم الأراضي البيضاء، أكد أن الوزارة ستلاحقهم، وستجد فرق الوزارة -من خلال الأنظمة- طريقا للوصول للمواطنين والمستثمرين أصحاب الأراضي، وتسليمهم الفواتير حسب النظام.