المستثمرون تفاعلوا مع قرار البنك المركزي الأوروبي المتضمن على إبقاء سعر فائدة اليورو في نفس المستوى.
فيما ارتفع سعر صرف الريال السعودي أمام اليورو في البنوك إلى 3.98 ريال لكل يورو يوم أمس (الخميس)، أعلن البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماع عقد في فرانكفورت أمس عن الاحتفاظ بسعر الفائدة في قرار أبقى من خلاله نسبة الفائدة على الاقتراض عند مستوى 0.40%، الأمر الذي سيدفع مؤشر زوج العملة (اليورو دولار) إلى الوصول لنقطة التعادل السعري بحسب تقديرات بنكية - يقودها البنك العالمي «جولدمان ساكس» - تصر على حدوث ذلك خلال عام 2017 ليصبح سعر صرف اليورو أمام العملة السعودية عند مستوى 3.75 ريال لكل يورو واحد نتيجة ارتباط الريال بسعر الصرف مع الدولار.
وكانت التقديرات السابقة للبنوك والمحللين تشير إلى أن العملتين ستصبحان في منطقة تعادل مع نهاية الربع الرابع.
وحول أسباب التراجع المستمر الذي مني به اليورو خلال الفترة الأخيرة، أكد المستشار المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ» أن تصويت إيطاليا بتغيير الدستور هبط باليورو حتى إلى مستوى 1.0554 دولار لكل يورو، وهي النقطة الأدنى التي وصل إليها، لكن استقالة رئيس الوزراء ساعدت المؤشر في الارتداد سريعا ليرتفع إلى مستويات قريبة من 1.0800 بعدما تجاوز مستوى 1.0780 دولار.
وأوضح أن هناك ثلاثة أسباب أدت إلى ارتداد اليورو؛ منها وجود تفاوت في السندات الألمانية بالنسبة لأمريكا، إضافة إلى أن المستثمرين في اليورو يعتقدون أن التصويت في إيطاليا لم يكن تصويتا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنما كان هدفه تشريع سياسي داخل السياسية الإيطالية فقط؛ لأن نزول مؤشر اليورو كان قويا خلال الفترة الماضية، فقد نجم عن ذلك ما يعرف بـ«مراكز بيع» أصبحت تحتاج إلى التغطية من خلال عمليات الشراء.
وأضاف الشميمري: «لن يكون هناك تغيير كبير لسعر اليورو على المستويين المتوسط والبعيد لذلك سيكون الاتجاه العام هو الهبوط».
ومضى يقول: «بنوك استثمارية كبيرة أشارت في تقاريرها إلى أن اليورو سيستمر في النزول حتى يصل إلى مرحلة التعادل خلال 2017».
وبين أن سعر صرف اليورو للريال 3.75 في حال التعادل، مشيرا إلى أن نزول اليورو يعتبر إيجابيا للصادرات الأوروبية؛ لأنها تعتبر ارخص للمستهلكين سواء في أمريكا أو آسيا والدول الأخرى.
يذكر أن سعر صرف الريال أمام اليورو في البنوك حتى يوم أمس وصل إلى 3.98 ريال لكل واحد يورو.
وكانت التقديرات السابقة للبنوك والمحللين تشير إلى أن العملتين ستصبحان في منطقة تعادل مع نهاية الربع الرابع.
وحول أسباب التراجع المستمر الذي مني به اليورو خلال الفترة الأخيرة، أكد المستشار المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ» أن تصويت إيطاليا بتغيير الدستور هبط باليورو حتى إلى مستوى 1.0554 دولار لكل يورو، وهي النقطة الأدنى التي وصل إليها، لكن استقالة رئيس الوزراء ساعدت المؤشر في الارتداد سريعا ليرتفع إلى مستويات قريبة من 1.0800 بعدما تجاوز مستوى 1.0780 دولار.
وأوضح أن هناك ثلاثة أسباب أدت إلى ارتداد اليورو؛ منها وجود تفاوت في السندات الألمانية بالنسبة لأمريكا، إضافة إلى أن المستثمرين في اليورو يعتقدون أن التصويت في إيطاليا لم يكن تصويتا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنما كان هدفه تشريع سياسي داخل السياسية الإيطالية فقط؛ لأن نزول مؤشر اليورو كان قويا خلال الفترة الماضية، فقد نجم عن ذلك ما يعرف بـ«مراكز بيع» أصبحت تحتاج إلى التغطية من خلال عمليات الشراء.
وأضاف الشميمري: «لن يكون هناك تغيير كبير لسعر اليورو على المستويين المتوسط والبعيد لذلك سيكون الاتجاه العام هو الهبوط».
ومضى يقول: «بنوك استثمارية كبيرة أشارت في تقاريرها إلى أن اليورو سيستمر في النزول حتى يصل إلى مرحلة التعادل خلال 2017».
وبين أن سعر صرف اليورو للريال 3.75 في حال التعادل، مشيرا إلى أن نزول اليورو يعتبر إيجابيا للصادرات الأوروبية؛ لأنها تعتبر ارخص للمستهلكين سواء في أمريكا أو آسيا والدول الأخرى.
يذكر أن سعر صرف الريال أمام اليورو في البنوك حتى يوم أمس وصل إلى 3.98 ريال لكل واحد يورو.