كشفت لائحة الدعم السكني المعدلة التي اعتمدها وزير الإسكان ماجد الحقيل أحقية الوزارة في تعديل النقاط الممنوحة للمستحقين في حال تزاحمهم على «مسارات التملك» الذي اعتمد أخيرا، بحسب الطبيعة الخاصة لكل مسار.
واعتبرت اللائحة أنه في حال تخصيص الدعم السكني استنادا لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التخصيص، فإن الوزارة صنفت هذا التخصيص بعبارة «كأن لم يكن».
فيما اقتصرت لائحة الدعم السكني المعدلة على الحق في الاستفادة من الدعم السكني على ورثة المستفيد المدرجين في الطلب. وأشارت إلى أنه في حال إكمال سداد القسط المالي فإن تخصيص الدعم لورثة المستفيد يكون بقدر مساهمة كل منهم في سداد القسط المالي.
وبينت اللائحة أنه في حال الإعفاء من سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لورثة المستفيد بحسب الأنصبة الشرعية، بعد استبعاد ورثة المستفيد غير المدرجين في الطلب.
واعتبرت اللائحة أنه في حال تخصيص الدعم السكني استنادا لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التخصيص، فإن الوزارة صنفت هذا التخصيص بعبارة «كأن لم يكن».
فيما اقتصرت لائحة الدعم السكني المعدلة على الحق في الاستفادة من الدعم السكني على ورثة المستفيد المدرجين في الطلب. وأشارت إلى أنه في حال إكمال سداد القسط المالي فإن تخصيص الدعم لورثة المستفيد يكون بقدر مساهمة كل منهم في سداد القسط المالي.
وبينت اللائحة أنه في حال الإعفاء من سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لورثة المستفيد بحسب الأنصبة الشرعية، بعد استبعاد ورثة المستفيد غير المدرجين في الطلب.