توقع متخصصون وخبراء في أسواق العقارات بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام تراجع أسعار الأراضي الخام خلال الفترة القادمة؛ بسبب تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، التي تنتهي مدة تسجيلها اليوم (الإثنين).
وكشفوا لـ«عكاظ» أن مؤشر أسعار الأراضي البيضاء المعدة للسكن خارج حدود الحرم المكي بدأ في الهبوط بنسبة 50 %، وأن أسعار الأراضي في حاضرة الدمام ستهبط 40 % مستقبلا، وأن نسبة الأراضي البيضاء في المدينة المنورة تصل إلى نحو 65 %.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة التجارية الصناعية منصور أبو رياش أن المخططات الطرفية أسعارها ارتدت بنسبة 50 %، إلا أن ذلك لا يخدم أصحاب المحافظ العقارية في سوق العقار، إذ إن الكثير من شركات الاستثمار العقاري قدمت سيولة نقدية كبيرة، واشترى كبار المستثمرين بالأراضي بمبالغ باهظة الثمن، قبل قرار فرض الرسوم على أمل الحصول هامش ربح مستقبلا.
من جهته، بين عضو لجنتي العقارية والاستثمار بغرفة مكة المكرمة محسن السروي أن أسعار الأراضي داخل حدود مكة المكرمة ثابتة، وقد تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة.
وأضاف: «نلاحظ في السنوات الأخيرة الماضية كم المخططات التي طورت في مكة المكرمة خارج حد الحرم وتتوافر فيها الأراضي بأسعار معقولة، ولاقت إقبالا كبيرا من أبناء الوطن مثل مخططات الشرائع، الراشدية، العمرة، النوارية، وبعض مخططات ولي العهد بجنوب مكة وغيرها من المخططات البكر التي ما زالت تحت التطوير، إذ تهاوت أسعار الأراضي في مخططات ولي العهد، فقد كان سعر الأرض التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع 1300000 ريال في السابق ليصبح سعرها حاليا 800 ألف ريال».
وفي المدينة المنورة، بين نائب طائفة العقار بالمدينة المنورة إياد عبدالوهاب بافقية أن مساحات الأراضي البيضاء في المدينة المنورة تقدر بثلاثة أرباع مساحة المدينة المنورة، وقد تصل نسبتها 65% من الأراضي الصالحة للبناء.
وأوضح أن مُعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، يحتفظون بها دون تطوير؛ رغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
وقال: «تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني خطوة كبيرة نحو التصحيح، وأتوقع أن يطبق القرار سريعا نتيجة لزيادة مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالمدن الرئيسية، الأمر الذي رفع الأسعار وشكل عبئا تنمويا وضغطا على الخدمات».
وأضاف: «الأزمة التي يشهدها العقار تتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي البيضاء؛ بسبب عدم وجود أنظمة تمنع الاحتكار، ما أدى إلى رفع تكاليف المعيشة وزيادة نسبة البطالة، والتضخم».
وفي الدمام، توقع العقاري عبدالله شهاب تراجع أسعار الأراضي الخام خلال الفترة القادمة في حاضرة الدمام بنسبة لا تقل عن 40%، مشيرا إلى أن جدية وزارة الإسكان في تطبيق رسوم الأراضي تمثل أحد العوامل الأساسية في الضغط على الأسعار بالاتجاه الهابط.
ولفت إلى أن أصحاب المخططات الكبيرة لن يجدوا مفرا من عرض الأراضي بهدف التصريف، خصوصا أن بدء تطبيق الرسوم سيمثل عنصرا أساسيا في عملية زيادة المعروض خلال الفترة القادمة.
وأفاد أن الأسعار بدأت مسلسل التراجع في العديد من المخططات، الأمر الذي يعطي دلالة على وجود تخوف كبير لدى ملاك الأراضي من بدء تطبيق الرسوم.
وكشفوا لـ«عكاظ» أن مؤشر أسعار الأراضي البيضاء المعدة للسكن خارج حدود الحرم المكي بدأ في الهبوط بنسبة 50 %، وأن أسعار الأراضي في حاضرة الدمام ستهبط 40 % مستقبلا، وأن نسبة الأراضي البيضاء في المدينة المنورة تصل إلى نحو 65 %.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة التجارية الصناعية منصور أبو رياش أن المخططات الطرفية أسعارها ارتدت بنسبة 50 %، إلا أن ذلك لا يخدم أصحاب المحافظ العقارية في سوق العقار، إذ إن الكثير من شركات الاستثمار العقاري قدمت سيولة نقدية كبيرة، واشترى كبار المستثمرين بالأراضي بمبالغ باهظة الثمن، قبل قرار فرض الرسوم على أمل الحصول هامش ربح مستقبلا.
من جهته، بين عضو لجنتي العقارية والاستثمار بغرفة مكة المكرمة محسن السروي أن أسعار الأراضي داخل حدود مكة المكرمة ثابتة، وقد تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة.
وأضاف: «نلاحظ في السنوات الأخيرة الماضية كم المخططات التي طورت في مكة المكرمة خارج حد الحرم وتتوافر فيها الأراضي بأسعار معقولة، ولاقت إقبالا كبيرا من أبناء الوطن مثل مخططات الشرائع، الراشدية، العمرة، النوارية، وبعض مخططات ولي العهد بجنوب مكة وغيرها من المخططات البكر التي ما زالت تحت التطوير، إذ تهاوت أسعار الأراضي في مخططات ولي العهد، فقد كان سعر الأرض التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع 1300000 ريال في السابق ليصبح سعرها حاليا 800 ألف ريال».
وفي المدينة المنورة، بين نائب طائفة العقار بالمدينة المنورة إياد عبدالوهاب بافقية أن مساحات الأراضي البيضاء في المدينة المنورة تقدر بثلاثة أرباع مساحة المدينة المنورة، وقد تصل نسبتها 65% من الأراضي الصالحة للبناء.
وأوضح أن مُعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، يحتفظون بها دون تطوير؛ رغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
وقال: «تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني خطوة كبيرة نحو التصحيح، وأتوقع أن يطبق القرار سريعا نتيجة لزيادة مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالمدن الرئيسية، الأمر الذي رفع الأسعار وشكل عبئا تنمويا وضغطا على الخدمات».
وأضاف: «الأزمة التي يشهدها العقار تتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي البيضاء؛ بسبب عدم وجود أنظمة تمنع الاحتكار، ما أدى إلى رفع تكاليف المعيشة وزيادة نسبة البطالة، والتضخم».
وفي الدمام، توقع العقاري عبدالله شهاب تراجع أسعار الأراضي الخام خلال الفترة القادمة في حاضرة الدمام بنسبة لا تقل عن 40%، مشيرا إلى أن جدية وزارة الإسكان في تطبيق رسوم الأراضي تمثل أحد العوامل الأساسية في الضغط على الأسعار بالاتجاه الهابط.
ولفت إلى أن أصحاب المخططات الكبيرة لن يجدوا مفرا من عرض الأراضي بهدف التصريف، خصوصا أن بدء تطبيق الرسوم سيمثل عنصرا أساسيا في عملية زيادة المعروض خلال الفترة القادمة.
وأفاد أن الأسعار بدأت مسلسل التراجع في العديد من المخططات، الأمر الذي يعطي دلالة على وجود تخوف كبير لدى ملاك الأراضي من بدء تطبيق الرسوم.