أكد اقتصاديون أن تغيير الوجوه وتجديد الدماء في الوزارات الحكومية يعطي دفعة قوية للتعاطي مع المرحلة القادمة، خصوصا أن الدولة أجرت مباحثات مع مستثمرين وبنوك عالمية في بيع السندات وإصدار صكوك. مشيرين إلى أن المملكة تسير على سياسة نقدية تهدف إلى ثبات الاقتصاد والحفاظ على سعر العملة الوطنية «الريال».
وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي أن السياسة النقدية للدولة لا تتأثر بتغير الوجوه في وزارة المالية، فوضع السياسة النقدية أمر يتجاوز الأشخاص كونها تهدف لوضع إطار عام للدولة، مبينا أن السياسة النقدية للمملكة تهدف إلى نمو الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الريال، مستبعدا حدوث تغييرات جوهرية في السياسة النقدية مع التغيير الوزاري الأخير، فالتغييرات بالتأكيد ستؤدي إلى نتائج أفضل بدخول الجيل الجديد إلى معترك العمل.
وأضاف: رغم أن الحديث عن تغيير قيمة الريال أمام الدولار الأمريكي متزايد في الفترة الأخيرة، إلا أن اتخاذ قرار سواء بالنسبة للتعويم أو تغيير القيمة السوقية للريال أمر مستبعد، مرجعا ذلك إلى وجود سياسة ثابتة على مدى العقود الماضية، خصوصا أن المملكة عايشت ظروفا صعبة للغاية، إبان الثمانينات مع انخفاض سعر برميل النفط لمستويات دون 10 دولارات، خلال حرب الخليج الأولى، بيد أن الملك فهد بن عبدالعزيز لم يقدم على تغيير السياسة النقدية، بل عمد لاستمرار تغيير العملات الرئيسية مقابل الريال دون قيود.
وأكد أن الهدف من إصدار فئات نقدية بقيمة كبرى على غرار 500 ريال يكمن في تسهيل التعامل في السوق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أصدرت خلال الفترة الماضية فئة بقيمة 10 آلاف دولار، إلا أنها ألغيت لأسباب محددة، فالحديث عن إصدار فئات نقدية جديدة ليس واردا في المرحلة الراهنة، نافيا وجود حاجة ماسة لإصدارات نقدية جديدة، أو صدور قرار بسحب فئات نقدية من السوق.
من جانبه، أشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن رؤية 2030 الطموحة تمثل تحديا كبيرا للمملكة خلال السنوات القادمة، بحيث تتطلب وجود كفاءات شابة أو وجوه جديدة قادرة على استيعاب حجم التحديات المستقبلية، لافتا إلى أن الظروف التنافسية تفرض على المملكة وضع معايير ثابتة قادرة على تجاوز التنافسية العالمية، إضافة إلى رسم سياسة مالية قادرة على تحقيق الاستدامة، نظرا لاستمرار تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، وانخفاض حجم الإنفاق على المشاريع التنموية، ما يفرض اقتراح آلية بديلة لتعويض حجم إيرادات النفط، والمتمثلة في طرح الصكوك، فالآليات والإجراءات المتبعة خلال المرحلة السابقة ستتغير لتتناسب مع الظروف الراهنة.
وأردف قائلا: تتحرك المملكة وفق إستراتيجية جديدة تختلف تماما عن بيع النفط الخام للأسواق العالمية، مبينا أن الدين المحلي والعالمي يتطلب وضع سياسة مالية جديدة للتغلب على تلك الديون المترتبة على المملكة، خصوصا أن المركز المالي والنقدي للمملكة قوي للغاية، وهذا ما يفسر الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على تغذية السندات الحكومية، مؤملا أن يتعاطي الوزير الجديد مع ثقة المستثمرين الأجانب لإيجاد فرص للاتفاقات في السياسة المالية والنقدية.
وتابع: الحديث عن إصدار عملات جديدة أمر سابق لأوانه، خصوصا في ظل الصمت الرسمي بهذا الشأن، إذ أن وزارة المالية هي المناطة بالحديث عن إمكانية إصدار عملات جديدة من عدمه، ملمحا إلى أن فئة 500 ريال تمثل عبئا على المواطن، فيما تعد الـ100 ريال من الفئات النقدية الأكثر تداولا لدى المواطنين والبنوك والمؤسسات التجارية.
وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي أن السياسة النقدية للدولة لا تتأثر بتغير الوجوه في وزارة المالية، فوضع السياسة النقدية أمر يتجاوز الأشخاص كونها تهدف لوضع إطار عام للدولة، مبينا أن السياسة النقدية للمملكة تهدف إلى نمو الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الريال، مستبعدا حدوث تغييرات جوهرية في السياسة النقدية مع التغيير الوزاري الأخير، فالتغييرات بالتأكيد ستؤدي إلى نتائج أفضل بدخول الجيل الجديد إلى معترك العمل.
وأضاف: رغم أن الحديث عن تغيير قيمة الريال أمام الدولار الأمريكي متزايد في الفترة الأخيرة، إلا أن اتخاذ قرار سواء بالنسبة للتعويم أو تغيير القيمة السوقية للريال أمر مستبعد، مرجعا ذلك إلى وجود سياسة ثابتة على مدى العقود الماضية، خصوصا أن المملكة عايشت ظروفا صعبة للغاية، إبان الثمانينات مع انخفاض سعر برميل النفط لمستويات دون 10 دولارات، خلال حرب الخليج الأولى، بيد أن الملك فهد بن عبدالعزيز لم يقدم على تغيير السياسة النقدية، بل عمد لاستمرار تغيير العملات الرئيسية مقابل الريال دون قيود.
وأكد أن الهدف من إصدار فئات نقدية بقيمة كبرى على غرار 500 ريال يكمن في تسهيل التعامل في السوق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أصدرت خلال الفترة الماضية فئة بقيمة 10 آلاف دولار، إلا أنها ألغيت لأسباب محددة، فالحديث عن إصدار فئات نقدية جديدة ليس واردا في المرحلة الراهنة، نافيا وجود حاجة ماسة لإصدارات نقدية جديدة، أو صدور قرار بسحب فئات نقدية من السوق.
من جانبه، أشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن رؤية 2030 الطموحة تمثل تحديا كبيرا للمملكة خلال السنوات القادمة، بحيث تتطلب وجود كفاءات شابة أو وجوه جديدة قادرة على استيعاب حجم التحديات المستقبلية، لافتا إلى أن الظروف التنافسية تفرض على المملكة وضع معايير ثابتة قادرة على تجاوز التنافسية العالمية، إضافة إلى رسم سياسة مالية قادرة على تحقيق الاستدامة، نظرا لاستمرار تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، وانخفاض حجم الإنفاق على المشاريع التنموية، ما يفرض اقتراح آلية بديلة لتعويض حجم إيرادات النفط، والمتمثلة في طرح الصكوك، فالآليات والإجراءات المتبعة خلال المرحلة السابقة ستتغير لتتناسب مع الظروف الراهنة.
وأردف قائلا: تتحرك المملكة وفق إستراتيجية جديدة تختلف تماما عن بيع النفط الخام للأسواق العالمية، مبينا أن الدين المحلي والعالمي يتطلب وضع سياسة مالية جديدة للتغلب على تلك الديون المترتبة على المملكة، خصوصا أن المركز المالي والنقدي للمملكة قوي للغاية، وهذا ما يفسر الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على تغذية السندات الحكومية، مؤملا أن يتعاطي الوزير الجديد مع ثقة المستثمرين الأجانب لإيجاد فرص للاتفاقات في السياسة المالية والنقدية.
وتابع: الحديث عن إصدار عملات جديدة أمر سابق لأوانه، خصوصا في ظل الصمت الرسمي بهذا الشأن، إذ أن وزارة المالية هي المناطة بالحديث عن إمكانية إصدار عملات جديدة من عدمه، ملمحا إلى أن فئة 500 ريال تمثل عبئا على المواطن، فيما تعد الـ100 ريال من الفئات النقدية الأكثر تداولا لدى المواطنين والبنوك والمؤسسات التجارية.