أدان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قانون العدالة في مواجهة الإرهاب (جاستا)، الذي أصدره الكونغرس الأمريكي أخيرا، ولاقى اعتراضات دولية واسعة، الذي يتيح للمواطن الأمريكي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية والحصول على تعويضات مالية في حال تعرضه لإصابات وخسائر جراء أنشطة إرهابية.
وأكد الاتحاد أن «جاستا» يؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية الأمريكية وعلى تريليونات الدولارات التي تستثمرها دول أجنبية داخل أمريكا.
وكشف رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على محمد ثنيان الغانم أن قانون (جاستا) جرت مناقشته بشكل مستفيض خلال فعاليات الاجتماع الـ 49 لمجلس إدارة الاتحاد الذي انعقد الأسبوع الماضي، بالعاصمة القطرية (الدوحة) في ما اتفقت آراء ممثلي قطاع الأعمال الخليجي على رفضه بشكل قاطع.
وقال الغانم: قانون جاستا حاول الدفع بمسوغات موضوعية لإقناع الرأي العام الأمريكي والعالمي بقبول القانون ومن تلك المسوغات «الإرهاب الدولي».
وبين أن هذه المسوغات غير مقبولة ومتناقضة، إذ إن جميع الدول تأثرت بفعل الأنشطة الإرهابية ومنها الدول الخليجية، خصوصا السعودية.
وأوضح أن «جاستا» سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الأمريكي والبنوك والبورصات الأمريكية وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هناك.
ولم يستبعد الغانم أي إجراءات ينفذها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من تهديد القانون لمصالحهم التجارية.
وأكد الاتحاد أن «جاستا» يؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية الأمريكية وعلى تريليونات الدولارات التي تستثمرها دول أجنبية داخل أمريكا.
وكشف رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على محمد ثنيان الغانم أن قانون (جاستا) جرت مناقشته بشكل مستفيض خلال فعاليات الاجتماع الـ 49 لمجلس إدارة الاتحاد الذي انعقد الأسبوع الماضي، بالعاصمة القطرية (الدوحة) في ما اتفقت آراء ممثلي قطاع الأعمال الخليجي على رفضه بشكل قاطع.
وقال الغانم: قانون جاستا حاول الدفع بمسوغات موضوعية لإقناع الرأي العام الأمريكي والعالمي بقبول القانون ومن تلك المسوغات «الإرهاب الدولي».
وبين أن هذه المسوغات غير مقبولة ومتناقضة، إذ إن جميع الدول تأثرت بفعل الأنشطة الإرهابية ومنها الدول الخليجية، خصوصا السعودية.
وأوضح أن «جاستا» سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الأمريكي والبنوك والبورصات الأمريكية وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هناك.
ولم يستبعد الغانم أي إجراءات ينفذها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من تهديد القانون لمصالحهم التجارية.