وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال حديثه في مؤتمر الأراضي البيضاء أمس بالرياض. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
أعلنت وزارة الإسكان تسجيل نحو 635 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء، شملت 2278 قطعة أرض، حتى وقت متأخر من مساء أمس الأول في مدن الرياض، وجدة، والدمام، وذلك خلال فترة التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، التي امتدت لستة أشهر منذ اعتماد لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء أخيرا.
وأشارت إلى أن البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي استقبلت 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلبا، اكتمل منها 1326 بنسبة تصل إلى 58%. فيما قال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإسكان أمس (الثلاثاء)، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، للحديث عن انتهاء فترة تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى والبالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام: «إن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية».
وأشار إلى أنه سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ٢.٥% من قيمة الأرض.
وأضاف: «بلغ عدد المسجّلين في البوابة الإلكترونية خلال فترة الأشهر الستة الماضية 1792 مسجلاً تقدّموا بعدد 2278 طلباً، منها 1326 طلباً مكتملاً ومتضمناً لجميع المستندات والوثائق والمعلومات المطلوبة، في حين تلقّت البوابة والبريد الإلكتروني للبرنامج 1320 استفساراً من المواطنين، تم التجاوب معها والرد عليها بأكملها خلال فترة زمنية مناسبة، فيما بلغ عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين (إتمام) 169 أرضا، وذلك بعد دعوة الوزارة لأصحاب الأراضي الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام البوابة الإلكترونية بالاتجاه إلى فروع مركز (إتمام) لتسجيل أراضيهم عبر منسوبيه، وذلك للتسهيل عليهم وتسريع إجراءاتهم».
وذكر المديهيم أن مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن السعودية، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 قطعة أرض، وبلغ عدد الأراضي المسجّلة على مستوى مدينة الرياض 648 قطعة، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع، و53 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، وفي محافظة جدة بلغ عدد الأراضي 597 أرضا، بمساحة 173 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، و177 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، في حين جاء عدد الأراضي المسجّلة في الدمام 607 أراض، بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، ووصلت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع، و118 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.
وبين أن بوابة البرنامج استقبلت كذلك عددا من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 قطعة أرض، بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 5 ملايين متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.
وأكد المديهيم أن الوزارة ستعمل خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى، وكذلك النظر في طلبات الاستثناء والتحقق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم العمل بعد ذلك العمل على التقييم تمهيدا لتحصيل الرسوم عبر لجنة «تقدير قيم الأراضي» لتبدأ بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لإصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق.
ولفت إلى أنه بعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى، فيما تدرس الوزارة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، إذ يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهرا، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الرابعة عشرة، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي.
لا تشهير بأي مالك يرفض تسجيل أرضه
أوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم في رده على سؤال لـ«عكاظ»، أن وزارة الإسكان لا يحق لها استثناء أية أراض من التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، كون اللائحة واضحة. وأكد أنه لا يحق للوزارة التشهير بالأشخاص الذين لم يسجلوا في البرنامج، والاكتفاء بفرض الغرامة عليهم. وذكر أن الوزارة لديها ثلاثة برامج للشراكة مع أصحاب الأراضي البيضاء بهدف تطويرها، وتحويلها إلى مساكن، لافتا إلى أنه لا توجد نسبة بين الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة حتى الآن. وأكد أنه توجد لجنة لتحديد الغرامات، تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، إضافة إلى قيمة الرسوم، وسيكون هناك تفاوت في الغرامات، خصوصا للذين يتقدمون بتسجيل أراضيهم، مشيراً إلى أن تحصيل الرسوم يبدأ في الربع الأول من العام القادم. وأضاف: «يحق لصاحب الأرض البيضاء الاعتراض على القرار الصادر في حقه إلكترونياً، وسيتم الرد عليه خلال 60 يوماً، كما أن الأراضي البيضاء التابعة للجهات الحكومية معفاة من الرسوم، إلا إذا انتقلت ملكيتها لشركات تابعة لتلك الجهات، وكذلك الصناديق الحكومية».
وكشف تسجيل جهتي أوقاف لأفراد في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، فيما تعفى الأوقاف الحكومية من الرسوم، مشدداً على أن معايير رسوم الأراضي محددة، وكذلك الغرامات، وستوضع من قبل لجنة المخالفات، التي ستكون مستقلة تماماً.
وأشارت إلى أن البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي استقبلت 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلبا، اكتمل منها 1326 بنسبة تصل إلى 58%. فيما قال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإسكان أمس (الثلاثاء)، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، للحديث عن انتهاء فترة تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى والبالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام: «إن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية».
وأشار إلى أنه سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ٢.٥% من قيمة الأرض.
وأضاف: «بلغ عدد المسجّلين في البوابة الإلكترونية خلال فترة الأشهر الستة الماضية 1792 مسجلاً تقدّموا بعدد 2278 طلباً، منها 1326 طلباً مكتملاً ومتضمناً لجميع المستندات والوثائق والمعلومات المطلوبة، في حين تلقّت البوابة والبريد الإلكتروني للبرنامج 1320 استفساراً من المواطنين، تم التجاوب معها والرد عليها بأكملها خلال فترة زمنية مناسبة، فيما بلغ عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين (إتمام) 169 أرضا، وذلك بعد دعوة الوزارة لأصحاب الأراضي الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام البوابة الإلكترونية بالاتجاه إلى فروع مركز (إتمام) لتسجيل أراضيهم عبر منسوبيه، وذلك للتسهيل عليهم وتسريع إجراءاتهم».
وذكر المديهيم أن مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن السعودية، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 قطعة أرض، وبلغ عدد الأراضي المسجّلة على مستوى مدينة الرياض 648 قطعة، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع، و53 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، وفي محافظة جدة بلغ عدد الأراضي 597 أرضا، بمساحة 173 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، و177 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، في حين جاء عدد الأراضي المسجّلة في الدمام 607 أراض، بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، ووصلت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع، و118 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.
وبين أن بوابة البرنامج استقبلت كذلك عددا من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 قطعة أرض، بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 5 ملايين متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع.
وأكد المديهيم أن الوزارة ستعمل خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى، وكذلك النظر في طلبات الاستثناء والتحقق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم العمل بعد ذلك العمل على التقييم تمهيدا لتحصيل الرسوم عبر لجنة «تقدير قيم الأراضي» لتبدأ بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لإصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق.
ولفت إلى أنه بعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى، فيما تدرس الوزارة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، إذ يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهرا، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الرابعة عشرة، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي.
لا تشهير بأي مالك يرفض تسجيل أرضه
أوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم في رده على سؤال لـ«عكاظ»، أن وزارة الإسكان لا يحق لها استثناء أية أراض من التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، كون اللائحة واضحة. وأكد أنه لا يحق للوزارة التشهير بالأشخاص الذين لم يسجلوا في البرنامج، والاكتفاء بفرض الغرامة عليهم. وذكر أن الوزارة لديها ثلاثة برامج للشراكة مع أصحاب الأراضي البيضاء بهدف تطويرها، وتحويلها إلى مساكن، لافتا إلى أنه لا توجد نسبة بين الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة حتى الآن. وأكد أنه توجد لجنة لتحديد الغرامات، تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، إضافة إلى قيمة الرسوم، وسيكون هناك تفاوت في الغرامات، خصوصا للذين يتقدمون بتسجيل أراضيهم، مشيراً إلى أن تحصيل الرسوم يبدأ في الربع الأول من العام القادم. وأضاف: «يحق لصاحب الأرض البيضاء الاعتراض على القرار الصادر في حقه إلكترونياً، وسيتم الرد عليه خلال 60 يوماً، كما أن الأراضي البيضاء التابعة للجهات الحكومية معفاة من الرسوم، إلا إذا انتقلت ملكيتها لشركات تابعة لتلك الجهات، وكذلك الصناديق الحكومية».
وكشف تسجيل جهتي أوقاف لأفراد في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، فيما تعفى الأوقاف الحكومية من الرسوم، مشدداً على أن معايير رسوم الأراضي محددة، وكذلك الغرامات، وستوضع من قبل لجنة المخالفات، التي ستكون مستقلة تماماً.