أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن المملكة مقبلة خلال العامين القادمين على نهضة كبيرة في قطاع السياحة والتراث الوطني مع توجه الدولة إلى دعم مشروعات هذا القطاع بميزانيات كبيرة بدءً من الميزانية القادمة، منوهًا إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم نمو هذا القطاع الاقتصادي المهم الذي يعد أحد أهم القطاعات في توفير فرص العمل، وأحد البدائل الرئيسة للنفط.
وأشار الأمير سلطان في تصريح صحفي بعد اختتام أعمال الدورة الـ 19 لمجلس وزراء السياحة العرب مساء أمس، في العاصمة العمانية مسقط، إلى أن المملكة تعول على قطاع السياحة الذي أصبح أحد المسارات الرئيسة في برنامج التحول الوطني بهدف تأسيس قطاع اقتصادي مستديم، في ظل استكمال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جميع مراحل تأسيس القطاع وتدعيمه بالقرارات اللازمة مما جعله جاهزاً للتبني من قبل برنامج التحول الوطني ليكون رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني.
ولفـت إلى إقرار عدد من المشروعات الكبيرة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي يحظي بدعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين ، حيث تم اعتماد ميزانية لمرحلته الأولى وصلت إلى ما يقرب إلى 4 مليارات ريال، خصص منها مليار وثلاثمائة مليون ريال في ميزانية العام المقبل 2017م، مشيرًا إلى أن توجيهات الملك سلملن هي في تأكيد نمو السياحة الوطنية، وأن يحصل المواطن على الخدمات المتميزة بالأسعار التي تناسب جميع الفئات، والسياحة اليوم أصبحت واقعا اجتماعيا وليست ترفا. وأكد سموه أن السياحة لا تنهض إلا بالشراكة مع القطاع الخاص والتضامن مع المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كان أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس. وقال : العلاقة بين السياحة والقطاع الخاص هي علاقة شراكة متكاملة، والتضامن مع القطاع الخاص هدف أساسي لفتح الأبواب للمشروعات السياحية التي تحقق الهدف الأسمى للسياحة وهي تلاقي المواطنين ببعضهم البعض، وتلاقيهم مع مواطني الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن المملكة اقترحت خلال الاجتماع استضافة ملتقى للمستثمرين السياحيين ومعرض للمشاريع السياحية الرائدة على مستوى الوطن العربي بالتزامن مع الدورة العشرين لمجلس وزراء السياحة العرب.
وأكــد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أهمية التنمية السياحية للدول العربية، وأن يأخذ العالم العربي مكانه الطبيعي بين دول العالم في مجال التطوير السياحي، مشيراً إلى أن ما يحتاج إليه العالم العربي هو الاستقرار، الذي سيؤدي بعد توفيق الله إلى النهوض بالقطاع السياحي، وتطويره كقطاع اقتصادي مهم، وكأحد أهم القطاعات المساهمة في تنويع الاقتصاديات العربية، وأكثرها قدرة على توفير فرص العمل.
وأشار الأمير سلطان في تصريح صحفي بعد اختتام أعمال الدورة الـ 19 لمجلس وزراء السياحة العرب مساء أمس، في العاصمة العمانية مسقط، إلى أن المملكة تعول على قطاع السياحة الذي أصبح أحد المسارات الرئيسة في برنامج التحول الوطني بهدف تأسيس قطاع اقتصادي مستديم، في ظل استكمال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جميع مراحل تأسيس القطاع وتدعيمه بالقرارات اللازمة مما جعله جاهزاً للتبني من قبل برنامج التحول الوطني ليكون رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني.
ولفـت إلى إقرار عدد من المشروعات الكبيرة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي يحظي بدعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين ، حيث تم اعتماد ميزانية لمرحلته الأولى وصلت إلى ما يقرب إلى 4 مليارات ريال، خصص منها مليار وثلاثمائة مليون ريال في ميزانية العام المقبل 2017م، مشيرًا إلى أن توجيهات الملك سلملن هي في تأكيد نمو السياحة الوطنية، وأن يحصل المواطن على الخدمات المتميزة بالأسعار التي تناسب جميع الفئات، والسياحة اليوم أصبحت واقعا اجتماعيا وليست ترفا. وأكد سموه أن السياحة لا تنهض إلا بالشراكة مع القطاع الخاص والتضامن مع المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كان أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس. وقال : العلاقة بين السياحة والقطاع الخاص هي علاقة شراكة متكاملة، والتضامن مع القطاع الخاص هدف أساسي لفتح الأبواب للمشروعات السياحية التي تحقق الهدف الأسمى للسياحة وهي تلاقي المواطنين ببعضهم البعض، وتلاقيهم مع مواطني الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن المملكة اقترحت خلال الاجتماع استضافة ملتقى للمستثمرين السياحيين ومعرض للمشاريع السياحية الرائدة على مستوى الوطن العربي بالتزامن مع الدورة العشرين لمجلس وزراء السياحة العرب.
وأكــد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أهمية التنمية السياحية للدول العربية، وأن يأخذ العالم العربي مكانه الطبيعي بين دول العالم في مجال التطوير السياحي، مشيراً إلى أن ما يحتاج إليه العالم العربي هو الاستقرار، الذي سيؤدي بعد توفيق الله إلى النهوض بالقطاع السياحي، وتطويره كقطاع اقتصادي مهم، وكأحد أهم القطاعات المساهمة في تنويع الاقتصاديات العربية، وأكثرها قدرة على توفير فرص العمل.