2114970662سعر الفائدة الحاكم
1132798555سعر الفائدة الحاكم
استبعد تقرير أن يؤثر رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أمس الأول، بشكل كبير على أوضاع السيولة في المملكة خلال 2017م.
وعزا التقرير الذي أصدرته شركة جدوى للاستثمار بشأن التطورات النقدية والمالية في السعودية ذلك إلى التدابير التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أخيرا؛ لتعزيز السيولة في النظام المالي.
وأشار التقرير إلى أن تأثير استئناف الإنفاق الحكومي أتى ثماره فعليا من خلال الانتعاش الأخير في نمو المؤشرات النقدية.
وقال التقرير: «النمو في المؤشرات النقدية تحقق بفضل استبدال الإصدار الشهري لسندات الدين المحلية (بواقع 20 مليار ريال شهريا منذ يونيو 2015) ببيع سندات دين خارجي بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر2016».
وأضاف: «نتيجة لإصدار سندات الدين الخارجي، انتعشت المؤشرات النقدية خلال الشهورالأخيرة، تأكيدا لنظرتنا السابقة بأن الاقتراض من المصادر الخارجية سيؤدي إلى تحسين أوضاع السيولة المحلية». وأعرب التقريرعن تفاؤله بتواصل ذلك المسار خلال الفترة المتبقية من العام.
فيما توقع تقرير جدوى مواصلة الحكومة إصدار سندات الدين إلى البنوك المحلية والمؤسسات المستقلة خلال عام 2017، لكن بكميات أقل مقارنة بالوتيرة السابقة، بطرح الحكومة إصدارات منتظمة من السندات بواقع 20 مليارا شهريا خلال الفترة بين يونيو 2015 وسبتمبر 2016.
ولفت التقرير، إلى أن الإبقاء على إصدار دين محلي بكميات معقولة يعتبر أمرا ضروريا لإنشاء مؤشر للعائد القياسي تستطيع الشركات من خلاله تسعير إصداراتها من الدين؛ ما يؤدي إلى إنشاء سوق قوية للدخل الثابت في السعودية.
وبين أن سندات الدين الخارجي ستؤدي إلى استقرار صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج خلال عام 2017؛ ما يقود إلى تخفيف الضغط على احتياطي المملكة من الموجودات الأجنبية.
ووفقا للتقرير، فإن الارتفاع الكبير في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج الذي أدى إلى انخفاض احتياطي الموجودات الأجنبية في الربع الأخير من عام 2015 والربع الأول عام 2016 شهد هدوءا في الربعين الثاني والثالث للعام الحالي. ويعود ذلك في المقام الأول إلى تحسن العجز في الحساب الجاري، والفائض الذي تحقق في الحساب المالي المستبعد من الاحتياطي.
ويرى التقرير، أن الفضل في تحسن الحساب الجاري يرجع إلى انتعاش الصادرات النفطية، بينما يعزى الفائض في الحساب المالي إلى بيع البنوك والمؤسسات المستقلة السعودية بعض موجوداتها الأجنبية وإعادة حصيلة تلك المبيعات إلى المملكة، مفيدا أن الغرض من عودة تلك الموجودات المالية إلى الداخل هو شراء السندات الحكومية التي أصدرت خلال نفس الفترة.
ونوه التقرير إلى توقعه مزيدا من الهدوء في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج في الربع الأخير من العام، موضحا أن الإيرادات المتحققة من السندات ستؤدي إلى تحسين ميزان الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي، وبالتالي تقليل أي متطلبات تمويل إضافية من احتياطي الموجودات الأجنبية.
وعزا التقرير الذي أصدرته شركة جدوى للاستثمار بشأن التطورات النقدية والمالية في السعودية ذلك إلى التدابير التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أخيرا؛ لتعزيز السيولة في النظام المالي.
وأشار التقرير إلى أن تأثير استئناف الإنفاق الحكومي أتى ثماره فعليا من خلال الانتعاش الأخير في نمو المؤشرات النقدية.
وقال التقرير: «النمو في المؤشرات النقدية تحقق بفضل استبدال الإصدار الشهري لسندات الدين المحلية (بواقع 20 مليار ريال شهريا منذ يونيو 2015) ببيع سندات دين خارجي بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر2016».
وأضاف: «نتيجة لإصدار سندات الدين الخارجي، انتعشت المؤشرات النقدية خلال الشهورالأخيرة، تأكيدا لنظرتنا السابقة بأن الاقتراض من المصادر الخارجية سيؤدي إلى تحسين أوضاع السيولة المحلية». وأعرب التقريرعن تفاؤله بتواصل ذلك المسار خلال الفترة المتبقية من العام.
فيما توقع تقرير جدوى مواصلة الحكومة إصدار سندات الدين إلى البنوك المحلية والمؤسسات المستقلة خلال عام 2017، لكن بكميات أقل مقارنة بالوتيرة السابقة، بطرح الحكومة إصدارات منتظمة من السندات بواقع 20 مليارا شهريا خلال الفترة بين يونيو 2015 وسبتمبر 2016.
ولفت التقرير، إلى أن الإبقاء على إصدار دين محلي بكميات معقولة يعتبر أمرا ضروريا لإنشاء مؤشر للعائد القياسي تستطيع الشركات من خلاله تسعير إصداراتها من الدين؛ ما يؤدي إلى إنشاء سوق قوية للدخل الثابت في السعودية.
وبين أن سندات الدين الخارجي ستؤدي إلى استقرار صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج خلال عام 2017؛ ما يقود إلى تخفيف الضغط على احتياطي المملكة من الموجودات الأجنبية.
ووفقا للتقرير، فإن الارتفاع الكبير في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج الذي أدى إلى انخفاض احتياطي الموجودات الأجنبية في الربع الأخير من عام 2015 والربع الأول عام 2016 شهد هدوءا في الربعين الثاني والثالث للعام الحالي. ويعود ذلك في المقام الأول إلى تحسن العجز في الحساب الجاري، والفائض الذي تحقق في الحساب المالي المستبعد من الاحتياطي.
ويرى التقرير، أن الفضل في تحسن الحساب الجاري يرجع إلى انتعاش الصادرات النفطية، بينما يعزى الفائض في الحساب المالي إلى بيع البنوك والمؤسسات المستقلة السعودية بعض موجوداتها الأجنبية وإعادة حصيلة تلك المبيعات إلى المملكة، مفيدا أن الغرض من عودة تلك الموجودات المالية إلى الداخل هو شراء السندات الحكومية التي أصدرت خلال نفس الفترة.
ونوه التقرير إلى توقعه مزيدا من الهدوء في صافي تدفقات رأس المال إلى الخارج في الربع الأخير من العام، موضحا أن الإيرادات المتحققة من السندات ستؤدي إلى تحسين ميزان الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي، وبالتالي تقليل أي متطلبات تمويل إضافية من احتياطي الموجودات الأجنبية.