بحث وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، خلال استقباله محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي في مكتبه بديوان الوزارة، بحضور وكيل الوزارة أحمد العميرة ووكلاء الوزارة والمؤسسة، الدور المشترك بين الجهتين الذي أسهم في حماية القطاعين المالي والاستثماري، إضافة إلى الربط الإلكتروني الذي فُعِّل بين الوزارة والمؤسسة وأسهم بدوره في توحيد وتكييف الإجراءات إلكترونيا وضمان سرعة تنفيذ الأوامر القضائية.
فيما ناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالتمويل والتقسيط وتسجيل العقود، والرهن العقاري، والسندات التنفيذية، وقضايا الديات والأروش، ومكافحة غسيل الأموال، وغيرها من الموضوعات التي تدعم وتعزز البيئة الاستثمارية والقطاعين المالي والاقتصادي وتسهل وتيسر الخدمات العدلية للمستفيدين.
يشار إلى أن وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي وقعتا اتفاقية ربط إلكتروني لإنهاء كل ما يتعلق بإدراج أوامر الإفصاح والحجز والمراجعة والاعتماد، بما يتيح للقاضي المختص مراجعتها، وتعديلها واعتمادها، قبل إرسالها آليا إلى مؤسسة النقد.
فيما ناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالتمويل والتقسيط وتسجيل العقود، والرهن العقاري، والسندات التنفيذية، وقضايا الديات والأروش، ومكافحة غسيل الأموال، وغيرها من الموضوعات التي تدعم وتعزز البيئة الاستثمارية والقطاعين المالي والاقتصادي وتسهل وتيسر الخدمات العدلية للمستفيدين.
يشار إلى أن وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي وقعتا اتفاقية ربط إلكتروني لإنهاء كل ما يتعلق بإدراج أوامر الإفصاح والحجز والمراجعة والاعتماد، بما يتيح للقاضي المختص مراجعتها، وتعديلها واعتمادها، قبل إرسالها آليا إلى مؤسسة النقد.