المتحدثون خلال مؤتمر وزراء الإسكان العرب. (عكاظ)
ماجد الحقيل
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن عام 2017 سيكون شاهداً على تنفيذ الاتفاقات التي عقدتها الوزارة على أرض الواقع، إضافة إلى تصدي القطاع الخاص لدوره في المشاركة بتسويق المنتجات السكنية، ما يفعل الشراكة بشكل أكبر بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح في تصريحات صحفية عقب افتتاح فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع، تحت عنوان: «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان»، في الرياض، أمس الأول، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمه وزارة الإسكان السعودية بالشراكة مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، أن الإسكان له مراحل عدة تبدأ بالاتقافية ودراسة الجدوى، وبعدها مرحلة التسويق، التي ستنطلق في 2017، وبعضها جاهز من الآن، وأضاف: لا يرى المواطن مرحلة التخطيط، باعتباره عملا مكتبيا، ثم مرحلة التصاريح، وهنا يبرز دور المواطن في اختيار وحدته السكنية، وفي حال نجح المطور في تسويق منتجه للمواطن، نستطيع أن نقول إن الشراكة قد بدأت. فدور الوزارة هو تسهيل هذا العمل بين الطرفين، لتكون الشراكة حقيقية بين المطور والمواطن.
وشدد على أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تهدف إلى تقديم المنتج الإسكاني بأقل دعم، ولا يعتمد أن تكون الحكومة هي الضامنة، وتقديم المنتج المميز للمواطن، لافتاً إلى أن عددا كبيرا من الأنظمة تعيق عمل عدد من الشركات في سرعة التنفيذ أو تقديم الجودة، وهنا يأتي دور الحكومة في تسهيل ذلك، إذ أنشأت وزارة الإسكان السعودية مراكز إتمام ووافي واتحاد الملاك، وتنظيم الإيجار لإزالة أية معوقات أمام تنفيذ المشاريع.
ولفت إلى أن الاتفاقات الموقعة بين وزارة الإسكان والشركات في السابق، لا تعد اتفاقا، إلى أن يختار المواطن المنتج الأنسب له، من حيث المنتج أو السعر أو الخدمات التي يقدمها، مشيراً إلى أن التجربة المصرية غنية، إذ أخرجت خلال السنوات الخمس الماضية أحياء سكنية بأسعار جيدة للمواطن والمستثمر. وفيما يتعلق بالاستعانة بالطاقة الشمسية في المساكن، قال وزير الإسكان: «وزارة الطاقة هي المعنية بهذا الموضوع في الإسكان وغيره، ونحن جزء من هذه المنظومة، وتشهد استخدامات الطاقة الشمسية تناميا في مدن المملكة وبعض الدول العربية خصوصا أن تكلفة إيصالها كبيرة، ما يجعل الطاقة الشمسية والطاقات البديلة مقترحا مجديا اقتصاديا، في ظل انخفاض تكلفته ما يساعد على نجاح التجربة».
وعن التوجه للاستفادة من التجربة العربية فيما يتعلق بالإسكان التعاوني للجمعيات والنقابات المهنية، قال: «لكل دولة تنظيماتها، والجمعيات الإسكانية التعاونية في دولنا العربية تحتاج إلى عملٍ كبير لمشاركتها للقطاعات غير الربحية، ونطمح أن نتشارك في الخبرات، ونرى تطبيقها واقعاً، ولن نكتفي بالخبرات العربية، فهناك دول أخرى حققت تقدما كبيرا في مجال الجمعيات الإسكانية التعاونية».
وردا على مطالبات رئيس اتحاد المقاولين العرب بتخصيص جائزة للمقاول، والتصنيف الموحد للمقاولين بين الدول العربية، قال: تحرص الدول العربية على أن يكون عملنا استرشاديا أكثر منه إجباريا، فمن الصعب إجبار أي من الدول على قرار بعينه، وقد تكون غير جاهزة لتفعيله، فكل ما يطرح في النقاشات والاجتماعات هي أعمال استرشادية.
وأوضح في تصريحات صحفية عقب افتتاح فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع، تحت عنوان: «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان»، في الرياض، أمس الأول، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمه وزارة الإسكان السعودية بالشراكة مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، أن الإسكان له مراحل عدة تبدأ بالاتقافية ودراسة الجدوى، وبعدها مرحلة التسويق، التي ستنطلق في 2017، وبعضها جاهز من الآن، وأضاف: لا يرى المواطن مرحلة التخطيط، باعتباره عملا مكتبيا، ثم مرحلة التصاريح، وهنا يبرز دور المواطن في اختيار وحدته السكنية، وفي حال نجح المطور في تسويق منتجه للمواطن، نستطيع أن نقول إن الشراكة قد بدأت. فدور الوزارة هو تسهيل هذا العمل بين الطرفين، لتكون الشراكة حقيقية بين المطور والمواطن.
وشدد على أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تهدف إلى تقديم المنتج الإسكاني بأقل دعم، ولا يعتمد أن تكون الحكومة هي الضامنة، وتقديم المنتج المميز للمواطن، لافتاً إلى أن عددا كبيرا من الأنظمة تعيق عمل عدد من الشركات في سرعة التنفيذ أو تقديم الجودة، وهنا يأتي دور الحكومة في تسهيل ذلك، إذ أنشأت وزارة الإسكان السعودية مراكز إتمام ووافي واتحاد الملاك، وتنظيم الإيجار لإزالة أية معوقات أمام تنفيذ المشاريع.
ولفت إلى أن الاتفاقات الموقعة بين وزارة الإسكان والشركات في السابق، لا تعد اتفاقا، إلى أن يختار المواطن المنتج الأنسب له، من حيث المنتج أو السعر أو الخدمات التي يقدمها، مشيراً إلى أن التجربة المصرية غنية، إذ أخرجت خلال السنوات الخمس الماضية أحياء سكنية بأسعار جيدة للمواطن والمستثمر. وفيما يتعلق بالاستعانة بالطاقة الشمسية في المساكن، قال وزير الإسكان: «وزارة الطاقة هي المعنية بهذا الموضوع في الإسكان وغيره، ونحن جزء من هذه المنظومة، وتشهد استخدامات الطاقة الشمسية تناميا في مدن المملكة وبعض الدول العربية خصوصا أن تكلفة إيصالها كبيرة، ما يجعل الطاقة الشمسية والطاقات البديلة مقترحا مجديا اقتصاديا، في ظل انخفاض تكلفته ما يساعد على نجاح التجربة».
وعن التوجه للاستفادة من التجربة العربية فيما يتعلق بالإسكان التعاوني للجمعيات والنقابات المهنية، قال: «لكل دولة تنظيماتها، والجمعيات الإسكانية التعاونية في دولنا العربية تحتاج إلى عملٍ كبير لمشاركتها للقطاعات غير الربحية، ونطمح أن نتشارك في الخبرات، ونرى تطبيقها واقعاً، ولن نكتفي بالخبرات العربية، فهناك دول أخرى حققت تقدما كبيرا في مجال الجمعيات الإسكانية التعاونية».
وردا على مطالبات رئيس اتحاد المقاولين العرب بتخصيص جائزة للمقاول، والتصنيف الموحد للمقاولين بين الدول العربية، قال: تحرص الدول العربية على أن يكون عملنا استرشاديا أكثر منه إجباريا، فمن الصعب إجبار أي من الدول على قرار بعينه، وقد تكون غير جاهزة لتفعيله، فكل ما يطرح في النقاشات والاجتماعات هي أعمال استرشادية.