ارتفعت أسعار الدواجن الحية ريالا واحدا بما يعادل 11%، لتصل إلى 8.5 ريال بدلا من 7.5 ريال، خلال الأسبوعين الأخيرين، فيما عزا متعاملون ذلك إلى جدولة المزارع لإدخالات الصوص لمنع ازدواجية الإدخال بين المزارع، والحفاظ على حصة الأسواق، دون حدوث فائض في العرض، ما يؤدي إلى تدهور الأسعار بشكل مستمر.
وقال المهندس أشرف حسن (متعامل في أسواق الشرقية) إن الفائض في المرحلة السابقة شكل أحد الأسباب وراء استمرار نزيف الأسعار للدواجن الحية، إذ هبطت الأسعار لمستوى 7–7.25 ريال، جراء تزامن عملية التسويق في المزارع العاملة بالسوق، مشيرا إلى أن تعطيش السوق وامتصاص الفائض دفع الأسعار بالاتجاه التصاعدي، ما ساهم في الصعود إلى مستوى 8.5 ريال، مضيفا أن جدولة الإدخالات تمثل السلاح الفاعل في القدرة على ضبط الأسعار، خصوصا أن زيادة المعروض تشكل عنصرا أساسيا في انخفاض الأسعار، لافتا إلى أن المزارع التي تسوق إنتاجها في الوقت الراهن لا تتجاوز مزرعتين بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 500 ألف دجاجة.
وذكر أن قلة المعروض من الدواجن الحية ساهم في اختفاء «العروض الخاصة» التي اعتمدتها مختلف شركات الدواجن الحية في الفترة الماضية، إذ هبط السعر لأقل من 10 ريالات للدجاجة الواحدة، فيما حاولت شركات المبردة من خلال العروض الخاصة تحريك السوق، وإنهاء حالة انحسار الطلب.
بدوره أوضح المهندس فتحي السعيد (متعامل) أن سياسة جدولة الإدخالات في مزارع الدواجن الحية، انعكست بصورة مباشرة على أوزان الدواجن بشكل رئيسي، مبينا أن الأحجام الصغيرة تمثل القاسم المشترك لغالبية الدواجن الحية لدى مزارع الدواجن الحية، ما أجبر شركات الدواجن المبردة على شراء المنتج بالأوزان الصغيرة لمواجهة الالتزامات العديدة، سواء مع المطاعم أو مراكز التسوق أو غيرها من منافذ البيع المختلفة.
وأشار إلى أن الحديث عن استمرار صعود أسعار الدواجن الحية أمر صعبة للغاية، خصوصا أن هناك تجارب عديدة للالتزام بالمواعيد المحددة للإدخالات، بيد أن تلك المواعيد سرعان ما انهارت وبدأت المزارع في تجاوز المواعيد المقررة، ما ساهم في عودة الفائض للأسواق مجددا، مضيفا: أن أسعار الدواجن المبردة عادت للمستويات الطبيعية التي كانت سائدة قبل موجة حرب الأسعار التي سيطرت على الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال المهندس أشرف حسن (متعامل في أسواق الشرقية) إن الفائض في المرحلة السابقة شكل أحد الأسباب وراء استمرار نزيف الأسعار للدواجن الحية، إذ هبطت الأسعار لمستوى 7–7.25 ريال، جراء تزامن عملية التسويق في المزارع العاملة بالسوق، مشيرا إلى أن تعطيش السوق وامتصاص الفائض دفع الأسعار بالاتجاه التصاعدي، ما ساهم في الصعود إلى مستوى 8.5 ريال، مضيفا أن جدولة الإدخالات تمثل السلاح الفاعل في القدرة على ضبط الأسعار، خصوصا أن زيادة المعروض تشكل عنصرا أساسيا في انخفاض الأسعار، لافتا إلى أن المزارع التي تسوق إنتاجها في الوقت الراهن لا تتجاوز مزرعتين بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 500 ألف دجاجة.
وذكر أن قلة المعروض من الدواجن الحية ساهم في اختفاء «العروض الخاصة» التي اعتمدتها مختلف شركات الدواجن الحية في الفترة الماضية، إذ هبط السعر لأقل من 10 ريالات للدجاجة الواحدة، فيما حاولت شركات المبردة من خلال العروض الخاصة تحريك السوق، وإنهاء حالة انحسار الطلب.
بدوره أوضح المهندس فتحي السعيد (متعامل) أن سياسة جدولة الإدخالات في مزارع الدواجن الحية، انعكست بصورة مباشرة على أوزان الدواجن بشكل رئيسي، مبينا أن الأحجام الصغيرة تمثل القاسم المشترك لغالبية الدواجن الحية لدى مزارع الدواجن الحية، ما أجبر شركات الدواجن المبردة على شراء المنتج بالأوزان الصغيرة لمواجهة الالتزامات العديدة، سواء مع المطاعم أو مراكز التسوق أو غيرها من منافذ البيع المختلفة.
وأشار إلى أن الحديث عن استمرار صعود أسعار الدواجن الحية أمر صعبة للغاية، خصوصا أن هناك تجارب عديدة للالتزام بالمواعيد المحددة للإدخالات، بيد أن تلك المواعيد سرعان ما انهارت وبدأت المزارع في تجاوز المواعيد المقررة، ما ساهم في عودة الفائض للأسواق مجددا، مضيفا: أن أسعار الدواجن المبردة عادت للمستويات الطبيعية التي كانت سائدة قبل موجة حرب الأسعار التي سيطرت على الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية.