بعد 241 يوما من إطلاق ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، ينطلق اليوم المحور الثالث من الرؤية السعودية المتزامن مع إقرار ميزانية الدولة لعام 2017، الذي عنونته الرؤية بـ«وطن طموح حكومتُهُ فاعِلة ومواطنه مسؤول».
وستنفض الميزانية الجديدة تحديات الترهل الحكومية السابقة، باتجاه التطوير المستمر لأدائها، ليكون مواكبا للتطلعات والآمال، وقادرا على مواجهة التحديات في مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439هـ (2017)، وسيتوافق التزام الرؤية السعودية الجديدة مع مشروع الميزانية بالالتزام بكفاءة الإنفاق وبالتوازن المالي، إذ كشف محور التزامات وطن طموح: «لن نفرض على المواطن أية ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية، وسيتم تحقيق التوازن في الميزانية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيمها وإدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة ما سينعكس على استقرار الأسعار ويمنح المواطن وأسرته مزيداً من الأمن الاقتصادي».
وأضاف المحور: «في القطاع العام، سنعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق من خلال وضع ضوابط صارمة على آليات الاعتماد بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف، وسيتم ذلك من خلال تعزيز التوافق بين الأولويات الإستراتيجية وتوزيع الميزانيات، وتعزيز ضوابط تنفيذها وآليات التدقيق والمحاسبة وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك».
وفي مجال المراجعة استعرض محور الحكومة الفاعلة مراجعة كافة المشروعات القائمة والمعتمدة للتأكد من مدى مناسبة مردودها على الوطن والاقتصاد، واتخذنا الإجراءات اللازمة لإيقاف عدد منها وفق معايير واضحة وسنسعى كذلك إلى إدارة الموارد البشرية بأسلوب أمثل والاستفادة من أفضل الممارسات المتّبعة في تقديم الخدمات المشتركة على مستوى الحكومة.
أما ما يخص الإيرادات، فسيتم العمل على رفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامّة وفاعليته، بما يضمن أن تكون عائداته رافدا جديداً ومستداماً للاقتصاد الوطني.
وفي ملف وطن طموح مواطنه مسؤول، تحرص الميزانية الأولى في تاريخ الرؤية السعودية الجديدة 2030 على توفير البيئة الملائمة للمواطنين في شتّى المجالات، بما في ذلك توفير أدوات التخطيط المالي من قروض عقارية ومحافظ ادخار وخيارات تقاعدية بما في ذلك تمكين القطاع غير الربحي والخيري.
وستنفض الميزانية الجديدة تحديات الترهل الحكومية السابقة، باتجاه التطوير المستمر لأدائها، ليكون مواكبا للتطلعات والآمال، وقادرا على مواجهة التحديات في مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439هـ (2017)، وسيتوافق التزام الرؤية السعودية الجديدة مع مشروع الميزانية بالالتزام بكفاءة الإنفاق وبالتوازن المالي، إذ كشف محور التزامات وطن طموح: «لن نفرض على المواطن أية ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية، وسيتم تحقيق التوازن في الميزانية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيمها وإدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة ما سينعكس على استقرار الأسعار ويمنح المواطن وأسرته مزيداً من الأمن الاقتصادي».
وأضاف المحور: «في القطاع العام، سنعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق من خلال وضع ضوابط صارمة على آليات الاعتماد بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف، وسيتم ذلك من خلال تعزيز التوافق بين الأولويات الإستراتيجية وتوزيع الميزانيات، وتعزيز ضوابط تنفيذها وآليات التدقيق والمحاسبة وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك».
وفي مجال المراجعة استعرض محور الحكومة الفاعلة مراجعة كافة المشروعات القائمة والمعتمدة للتأكد من مدى مناسبة مردودها على الوطن والاقتصاد، واتخذنا الإجراءات اللازمة لإيقاف عدد منها وفق معايير واضحة وسنسعى كذلك إلى إدارة الموارد البشرية بأسلوب أمثل والاستفادة من أفضل الممارسات المتّبعة في تقديم الخدمات المشتركة على مستوى الحكومة.
أما ما يخص الإيرادات، فسيتم العمل على رفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامّة وفاعليته، بما يضمن أن تكون عائداته رافدا جديداً ومستداماً للاقتصاد الوطني.
وفي ملف وطن طموح مواطنه مسؤول، تحرص الميزانية الأولى في تاريخ الرؤية السعودية الجديدة 2030 على توفير البيئة الملائمة للمواطنين في شتّى المجالات، بما في ذلك توفير أدوات التخطيط المالي من قروض عقارية ومحافظ ادخار وخيارات تقاعدية بما في ذلك تمكين القطاع غير الربحي والخيري.