أقرت الحكومة اليابانية أمس، مشروع الميزانية للعام المالي القادم، بقيمة 45. 97 تريليون ين (830 مليار دولار).
فيما تمثل أعباء خدمة الدين العام نحو 24% من إجمالي ميزانية العام المالي القادم، الذي يبدأ أبريل 2017، بينما توقعت الحكومة نمو الإيرادات بنسبة 0.2% لتصل إلى 57.71 تريليون ين.
وبحسب مشروع الميزانية الذي أقرته الحكومة سيزيد الإنفاق العسكري لليابان بنسبة 1.4 %، ليصل إلى 5.13 تريليونات ين، كما سترتفع مخصصات التأمين الاجتماعي التي تشمل مخصصات التقاعد والرعاية الصحية التي تمثل الجزء الأكبر من ميزانية اليابان في ظل تزايد نسبة المسنين بين سكان اليابان.
كما خصص مشروع الميزانية 5.98 تريليون ين للأشغال العامة والمشاريع الأخرى، مثل تشجيع السياحة وتعزيز القدرات الدفاعية.
فيما تمثل أعباء خدمة الدين العام نحو 24% من إجمالي ميزانية العام المالي القادم، الذي يبدأ أبريل 2017، بينما توقعت الحكومة نمو الإيرادات بنسبة 0.2% لتصل إلى 57.71 تريليون ين.
وبحسب مشروع الميزانية الذي أقرته الحكومة سيزيد الإنفاق العسكري لليابان بنسبة 1.4 %، ليصل إلى 5.13 تريليونات ين، كما سترتفع مخصصات التأمين الاجتماعي التي تشمل مخصصات التقاعد والرعاية الصحية التي تمثل الجزء الأكبر من ميزانية اليابان في ظل تزايد نسبة المسنين بين سكان اليابان.
كما خصص مشروع الميزانية 5.98 تريليون ين للأشغال العامة والمشاريع الأخرى، مثل تشجيع السياحة وتعزيز القدرات الدفاعية.