شاركت 11 جهة حكومية في إلزام المصانع في المملكة بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة، ولكل جهة من هذه الجهات دور ومهمات، كل فيما يخص إلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات، بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
ويتوجب أيضا على المصانع الجديدة تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع، كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، إذ أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز؛ للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إذ يعمل البرنامج على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري.
ويستهلك القطاع الصناعي 42% من الطاقة الأولية في المملكة، منها 80% تستهلكه قطاعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات.
ويبلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك. وبرغم أن هذا النمو يعزى إلى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.
ويقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإعداد تقارير دورية عن مدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، وتزويد الجهات الحكومية بنسخة من تلك التقارير كل حسب اختصاصه الإشرافي على تلك المصانع.
ويتوجب أيضا على المصانع الجديدة تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع، كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، إذ أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز؛ للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إذ يعمل البرنامج على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري.
ويستهلك القطاع الصناعي 42% من الطاقة الأولية في المملكة، منها 80% تستهلكه قطاعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات.
ويبلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك. وبرغم أن هذا النمو يعزى إلى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.
ويقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإعداد تقارير دورية عن مدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، وتزويد الجهات الحكومية بنسخة من تلك التقارير كل حسب اختصاصه الإشرافي على تلك المصانع.