كشف رئيس فريق المبيعات بشركة «علم» -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- ماجد الغامدي لـ«عكاظ»، صدور «توجيهات عليا» تسمح باستخدام نظام «باشر» عن طريق شركة «نجم».
وأشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس حاليا إلزام شركات التأمين بالتأمين على المركبات كافة في السعودية، وربط الشركات بإدارات المرور في مناطق المملكة، إضافة إلى ربط بوالص التأمين بمراكز معلومات المرور، بحيث لا يقتصر التأمين على انتهاء الاستمارة أو بيع المركبة.
وأوضح أن الربط الإلكتروني سيوفر الكثير من المعلومات المتعلقة بوثائق تأمين المركبات سواء تاريخ الإصدار والانتهاء والحصول على المخالفات المرورية.
وأشار إلى أن أسباب ارتفاع أسعار بوالص التأمين بالمملكة متعددة، منها عدم تجديد الوثائق بعد انتهائها؛ نظرا لعدم وجود نظام ينص على الإلزامية، ما يرفع نسبة المخاطرة على شركات التأمين، ونوه إلى أن إلزامية التأمين تمثل إحدى الطرق لخفض تكلفة البوالص في السوق المحلية.
وقال الغامدي: «شركة «علم» التي دشنت نظام «باشر» للمخالفات المرورية والحوادث، الذي بدأ في جدة، تعمل على تطبيقه في مختلف مناطق السعودية، بحيث يستطيع رجال المرور في الشوارع بمجرد مباشرة الحوادث الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالمركبات والسائق ومعرفة الشركات المصدرة لوثائق التأمين».
وأضاف: «نظام «باشر» مربوط بشكل مباشر بمركز المعلومات الوطني، كما أن مباشرة «نجم» للحوادث بواسطة «باشر» سيقود للحصول على البيانات المتعلقة بالمركبات والسائقين وكذلك بوالص التأمين».
وبين أن الخدمات الإلكترونية المقدمة تهتم بتطبيق هذه الخدمة بعيدا عن التشريعات القانونية، إذ أن «علم» تقدم منتجات إلكترونية كغيرها من الشركات التجارية العاملة في السوق.
وأوضح أن الشركة ستأخذ في الاعتبار الإطار القانوني للمنتجات الإلكترونية في الفترة القادمة، بحيث تستخدم الخدمات الإلكترونية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها. وتابع: «الخدمات المقدمة من شركة «علم» متوافقة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وبالتالي فإنها تتوافق مع أنظمة الوزارة، إلا أن الشركة تواجه عوائق في إصدار خدمات جديدة، فمثلا نظام «مسارات» لا يتضمن خدمة إيقاف السيارات، رغم إمكانية توفير هذه الخدمة تقنيا».
وذكر أن شركة «علم» أبرمت اتفاقات مع عدد من الوزارات لتقديم منتجات إلكترونية للمساهمة في إتمام الإجراءات الورقية لمختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن الشركة وقعت اتفاقية قبل ستة أشهر مع وزارة النقل؛ الأمر الذي ساهم في تسهيل الإجراءات للمستفيدين في الوزارة.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس حاليا إلزام شركات التأمين بالتأمين على المركبات كافة في السعودية، وربط الشركات بإدارات المرور في مناطق المملكة، إضافة إلى ربط بوالص التأمين بمراكز معلومات المرور، بحيث لا يقتصر التأمين على انتهاء الاستمارة أو بيع المركبة.
وأوضح أن الربط الإلكتروني سيوفر الكثير من المعلومات المتعلقة بوثائق تأمين المركبات سواء تاريخ الإصدار والانتهاء والحصول على المخالفات المرورية.
وأشار إلى أن أسباب ارتفاع أسعار بوالص التأمين بالمملكة متعددة، منها عدم تجديد الوثائق بعد انتهائها؛ نظرا لعدم وجود نظام ينص على الإلزامية، ما يرفع نسبة المخاطرة على شركات التأمين، ونوه إلى أن إلزامية التأمين تمثل إحدى الطرق لخفض تكلفة البوالص في السوق المحلية.
وقال الغامدي: «شركة «علم» التي دشنت نظام «باشر» للمخالفات المرورية والحوادث، الذي بدأ في جدة، تعمل على تطبيقه في مختلف مناطق السعودية، بحيث يستطيع رجال المرور في الشوارع بمجرد مباشرة الحوادث الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالمركبات والسائق ومعرفة الشركات المصدرة لوثائق التأمين».
وأضاف: «نظام «باشر» مربوط بشكل مباشر بمركز المعلومات الوطني، كما أن مباشرة «نجم» للحوادث بواسطة «باشر» سيقود للحصول على البيانات المتعلقة بالمركبات والسائقين وكذلك بوالص التأمين».
وبين أن الخدمات الإلكترونية المقدمة تهتم بتطبيق هذه الخدمة بعيدا عن التشريعات القانونية، إذ أن «علم» تقدم منتجات إلكترونية كغيرها من الشركات التجارية العاملة في السوق.
وأوضح أن الشركة ستأخذ في الاعتبار الإطار القانوني للمنتجات الإلكترونية في الفترة القادمة، بحيث تستخدم الخدمات الإلكترونية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها. وتابع: «الخدمات المقدمة من شركة «علم» متوافقة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وبالتالي فإنها تتوافق مع أنظمة الوزارة، إلا أن الشركة تواجه عوائق في إصدار خدمات جديدة، فمثلا نظام «مسارات» لا يتضمن خدمة إيقاف السيارات، رغم إمكانية توفير هذه الخدمة تقنيا».
وذكر أن شركة «علم» أبرمت اتفاقات مع عدد من الوزارات لتقديم منتجات إلكترونية للمساهمة في إتمام الإجراءات الورقية لمختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن الشركة وقعت اتفاقية قبل ستة أشهر مع وزارة النقل؛ الأمر الذي ساهم في تسهيل الإجراءات للمستفيدين في الوزارة.