إيهاب الجاسر
35 % من حركة البضائع العالمية تمر عبر المياه الإقليمية للمملكة. (عكاظ)
فيما توقع رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية إيهاب الجاسر الانتهاء من مشروع تطوير رصيف 43 في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال عام تقريبا، مع زيادة عدد الرافعات بنسبة 100% ليصل العدد إلى ثماني رافعات عوضا عن أربع رافعات حاليا، كشف الجاسر أن برنامج التحول الوطني 2020 يقلص مدة تفريغ البضائع في الموانئ السعودية إلى ما بين من 3-5 أيام، مبينا أن المملكة وفقا للخطط المرسومة خلال السنوات القادمة ستكون المنطقة اللوجستية الأولى في المنطقة.
وأوضح أن السنوات التي تعقب 2020 ستركز على تطوير البني التحتية والاستفادة من الموقع الجغرافي بشكل فعلي.
وذكر أن 35% من حركة البضائع العالمية تمر عبر المياه الإقليمية للمملكة، إلا أنه لم يستفد منها في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن بطء الإجراءات تمثل لب المشكلة في عدم الاستفادة من تلك الحركة العالمية للبضائع التي تمر عبر المياه الإقليمية.
ولفت إلى عدد أيام تفريغ البضائع في الموانئ السعودية حاليا يصل إلى ما بين 12-14 يوما، منتقدا في الوقت نفسه عدم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة في قطاع النقل البحري.
وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 توفر مناخا كبيرا لتطور قطاع النقل البحري، مقارنة مع نظيره الخليجي؛ نظرا لاختلاف كمية البضائع القادمة للمملكة، التي لا تقارن بحجم البضائع في الدول الخليجية الأخرى، مرجعا ذلك للمساحة الجغرافية للمملكة وعدد السكان الإجمالي مقارنة مع دول المجلس.
وقال: «الموانئ في إمارة دبي تستقبل البضائع لمختلف الدول وليس فقط للسوق الداخلية في دولة الإمارات، إذ تفرغ في بواخر وتتجه للدول الدول الخليجية الأخرى».
وذكر أن المملكة ستنافس على الميزة النسبية للموقع الجغرافي، لاسيما للبواخر القادمة من الغرب وأمريكا عبر البحر الأحمر؛ ما يعني انخفاض التكلفة مقارنة مع إجمالي التكلفة لدول التعاون.
وأضاف: «المزايا التي توفر عملية تفريغ البضائع في موانئ البحر الأحمر تتمثل في انخفاض نسبة الخطر وتقليل الفترة الزمنية وتراجع إجمالي التكلفة، كما أن الواردات الغربية ما تزال تشكل نسبة كبرى من إجمالي الواردات في دول الخليج، بينما الواردات الصينية تحتل المرتبة السابعة عالميا».
وحول تطوير الشركة السنغافورية العاملة بمناولة الحاويات لرصيف 42 في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، أفاد بأن عملية التطوير تشمل زيادة عدد الرافعات بنسبة 100% ليصل العدد إلى ثماني رافعات عوضا عن أربع رافعات حاليا، مع زيادة طول الرصيف لاستيعاب الأجهزة الإضافية.
ولفت إلى أن الشركة حصلت على الموافقات المطلوبة للشروع في عملية التطوير، متوقعا الانتهاء من مشروع التطوير في غضون عام تقريبا.
وأوضح أن السنوات التي تعقب 2020 ستركز على تطوير البني التحتية والاستفادة من الموقع الجغرافي بشكل فعلي.
وذكر أن 35% من حركة البضائع العالمية تمر عبر المياه الإقليمية للمملكة، إلا أنه لم يستفد منها في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن بطء الإجراءات تمثل لب المشكلة في عدم الاستفادة من تلك الحركة العالمية للبضائع التي تمر عبر المياه الإقليمية.
ولفت إلى عدد أيام تفريغ البضائع في الموانئ السعودية حاليا يصل إلى ما بين 12-14 يوما، منتقدا في الوقت نفسه عدم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة في قطاع النقل البحري.
وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 توفر مناخا كبيرا لتطور قطاع النقل البحري، مقارنة مع نظيره الخليجي؛ نظرا لاختلاف كمية البضائع القادمة للمملكة، التي لا تقارن بحجم البضائع في الدول الخليجية الأخرى، مرجعا ذلك للمساحة الجغرافية للمملكة وعدد السكان الإجمالي مقارنة مع دول المجلس.
وقال: «الموانئ في إمارة دبي تستقبل البضائع لمختلف الدول وليس فقط للسوق الداخلية في دولة الإمارات، إذ تفرغ في بواخر وتتجه للدول الدول الخليجية الأخرى».
وذكر أن المملكة ستنافس على الميزة النسبية للموقع الجغرافي، لاسيما للبواخر القادمة من الغرب وأمريكا عبر البحر الأحمر؛ ما يعني انخفاض التكلفة مقارنة مع إجمالي التكلفة لدول التعاون.
وأضاف: «المزايا التي توفر عملية تفريغ البضائع في موانئ البحر الأحمر تتمثل في انخفاض نسبة الخطر وتقليل الفترة الزمنية وتراجع إجمالي التكلفة، كما أن الواردات الغربية ما تزال تشكل نسبة كبرى من إجمالي الواردات في دول الخليج، بينما الواردات الصينية تحتل المرتبة السابعة عالميا».
وحول تطوير الشركة السنغافورية العاملة بمناولة الحاويات لرصيف 42 في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، أفاد بأن عملية التطوير تشمل زيادة عدد الرافعات بنسبة 100% ليصل العدد إلى ثماني رافعات عوضا عن أربع رافعات حاليا، مع زيادة طول الرصيف لاستيعاب الأجهزة الإضافية.
ولفت إلى أن الشركة حصلت على الموافقات المطلوبة للشروع في عملية التطوير، متوقعا الانتهاء من مشروع التطوير في غضون عام تقريبا.