اعتمد فريق عمل من وزارة الإسكان ومؤسسة البريد السعودي آليات تفعيل تسجيل العنوان الوطني ضمن شبكة «إيجار»، بحضور نائب الرئيس للاستثمار بالبريد السعودي المهندس محمد العبدالجبار، ومستشار وزير الإسكان، والمشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي.فيما اتفق على اعتبار وجود عنوان وطني صحيح للمنشأة العقارية متطلبا أساسيا لاستكمال التسجيل الوسطاء العقاريين في شبكة «إيجار»؛ تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405، بتاريخ 22/9/1438هـ، القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين -المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، إذ ستلزم الشبكة مستقبلا الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع عقود الإيجار متضمنة بيانات ساكن الوحدة وتحديثها عند انتقال المستأجر القديم منها أو انتقال المستأجر الجديد إليها.
وبموجب ذلك ستتولى مؤسسة البريد عنونة كل منشآت الوساطة العقارية والوحدات العقارية التي سيتم إدخال بياناتها في شبكة إيجار وبناء قاعدة معلومات أعضاء الشبكة بهدف تسهيل إجراءات تفعيل العنوان الوطني للأفراد والقطاعين الحكومي والخاص.
وبموجب ذلك ستتولى مؤسسة البريد عنونة كل منشآت الوساطة العقارية والوحدات العقارية التي سيتم إدخال بياناتها في شبكة إيجار وبناء قاعدة معلومات أعضاء الشبكة بهدف تسهيل إجراءات تفعيل العنوان الوطني للأفراد والقطاعين الحكومي والخاص.