فيما أكد مستثمر في سوق السيارات أن الوكلاء لا يملكون تخفيض الأسعار دون موافقة الشركات المصنعة، وأن التسعيرة موحدة في مختلف الدول العالمية، توقع رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق تراجع القيمة السوقية لمختلف المركبات، وأن أسعار السيارات الفارهة والتجارية هي الأكثر عرضة للهبوط في 2017.
وأكد أن التراجعات التي تشهدها سوق السيارات مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية السائدة في مختلف الأسواق العالمية، والإجراءات المتعلقة بالتقشف التي انتهجتها الدولة خلال العام الماضي، الأمر الذي ساهم في انخفاض القوة الشرائية في الأسواق المحلية.
واستبعد العفالق استمرار الانخفاض على المركبات في عام 2017، مشيرا إلى أن التراجع الحاصل في عام 2016 كان كبيرا، متوقعا حدوت هبوط طفيف في القيمة السوقية للسيارات خلال عام 2017.
وبين أن التراجعات الحاصلة في أسعار المركبات مرتبطة بهبوط الإقبال على الشراء، معتبرا أن «العروض الخاصة» ليست عاملا أساسيا في رفع نسبة المبيعات بقدر ما تمثل عنصرا أساسيا لدفع بعض الشرائح المترددة على الشراء.
وقال: «المركبات الأكثر سعرا ستتأثر بصورة مباشرة مقابل السيارات الأقل سعرا بغض النظر عن الشركة المنتجة، كما أن السيارات الفارهة هي الأكثر عرضة للتراجع خلال الفترة القادمة، إضافة إلى السيارات التجارية، خصوصا في ظل انخفاض النمو لدى الكثير من الشركات التجارية بالسوق المحلية».
من جهته أوضح منصور العدواني «مدير إحدى وكالات السيارات» أن قيمة السيارات الجديدة مرتبطة بالشركات المصنعة، إذ أنها تضع التسعيرة على مختلف الموديلات والأنواع، بخلاف السيارات المستخدمة التي تحددها السوق وحاجتها.
وأفاد أن وكلاء السيارات لا يستطيعون تخفيض القيمة دون الحصول على موافقة مسبقة من الشركات المصنعة، منوها بوجود اتفاقات موقعة بين الوكلاء والشركات المصنعة بعدم البيع بأقل من السعر المحدد، وأن التسعيرة موحدة في مختلف الدول العالمية، لاسيما الدول المجاورة.
وأضاف: «الوكلاء يرغبون في تخفيض التسعيرة لزيادة المبيعات، بيد أن العملية ليست متاحة بسبب الاتفاقات المبرمة مع الشركات المصنعة، كما أن الشركات المصنعة تطلق بين فترة وأخرى حملات ترويجية للعروض الخاصة وتقديم بعض الخصومات».
وأوضح أن عملية تحديد تسعيرة المركبات ليست من صلاحية الوكلاء على الإطلاق، فالشركات المصنعة تمتلك الصلاحية الحصرية في تحديد التسعيرة لمختلف السيارات.
وذكر أن الوكلاء يمتلكون هوامش للتفاوض مع الشركات المصنعة، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بعض البلدان، وأن الشركات المصنعة تمنح الوكلاء بعض المميزات مثل الصيانة المجانية، وكذلك منح الوكلاء خصما محددا بمجرد تجاوز عدد المبيعات الحاجز المتفق عليه سلفا.
ولفت إلى عدم إمكانية تخفيض تسعيرة السيارات، إذ أن الهوامش الربحية التي تمنحها الشركات المصنعة للوكلاء مسجلة في وزارة التجارة والاستثمار، وكذلك في مصلحة الجمارك، وأن الهوامش الربحية للوكلاء الممنوحة تختلف من شركة لأخرى، فالبعض يحصل على 10%، والبعض الآخر على 15 أو 20%.
وقال: «هذه الهوامش لا يحصل عليها الوكلاء بسبب ارتفاع إيجارات المعارض وأجور الموظفين و غيرها من المصاريف الإدارية، كما أن نسبة الهوامش الربحية لبعض الوكلاء لا تتجاوز 5%، فيما يحصل بعض الوكلاء على الأرباح من قطع الغيار والصيانة».
وتابع: «وكلاء السيارات يحرصون على التفاوض مع الشركات المصنعة للحصول على تخفيضات أو إطلاق حملات للعروض الخاصة، كما أن تخفيض التسعيرة يمثل محركا أساسيا لزيادة المبيعات في السوق».
وأكد أن التراجعات التي تشهدها سوق السيارات مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية السائدة في مختلف الأسواق العالمية، والإجراءات المتعلقة بالتقشف التي انتهجتها الدولة خلال العام الماضي، الأمر الذي ساهم في انخفاض القوة الشرائية في الأسواق المحلية.
واستبعد العفالق استمرار الانخفاض على المركبات في عام 2017، مشيرا إلى أن التراجع الحاصل في عام 2016 كان كبيرا، متوقعا حدوت هبوط طفيف في القيمة السوقية للسيارات خلال عام 2017.
وبين أن التراجعات الحاصلة في أسعار المركبات مرتبطة بهبوط الإقبال على الشراء، معتبرا أن «العروض الخاصة» ليست عاملا أساسيا في رفع نسبة المبيعات بقدر ما تمثل عنصرا أساسيا لدفع بعض الشرائح المترددة على الشراء.
وقال: «المركبات الأكثر سعرا ستتأثر بصورة مباشرة مقابل السيارات الأقل سعرا بغض النظر عن الشركة المنتجة، كما أن السيارات الفارهة هي الأكثر عرضة للتراجع خلال الفترة القادمة، إضافة إلى السيارات التجارية، خصوصا في ظل انخفاض النمو لدى الكثير من الشركات التجارية بالسوق المحلية».
من جهته أوضح منصور العدواني «مدير إحدى وكالات السيارات» أن قيمة السيارات الجديدة مرتبطة بالشركات المصنعة، إذ أنها تضع التسعيرة على مختلف الموديلات والأنواع، بخلاف السيارات المستخدمة التي تحددها السوق وحاجتها.
وأفاد أن وكلاء السيارات لا يستطيعون تخفيض القيمة دون الحصول على موافقة مسبقة من الشركات المصنعة، منوها بوجود اتفاقات موقعة بين الوكلاء والشركات المصنعة بعدم البيع بأقل من السعر المحدد، وأن التسعيرة موحدة في مختلف الدول العالمية، لاسيما الدول المجاورة.
وأضاف: «الوكلاء يرغبون في تخفيض التسعيرة لزيادة المبيعات، بيد أن العملية ليست متاحة بسبب الاتفاقات المبرمة مع الشركات المصنعة، كما أن الشركات المصنعة تطلق بين فترة وأخرى حملات ترويجية للعروض الخاصة وتقديم بعض الخصومات».
وأوضح أن عملية تحديد تسعيرة المركبات ليست من صلاحية الوكلاء على الإطلاق، فالشركات المصنعة تمتلك الصلاحية الحصرية في تحديد التسعيرة لمختلف السيارات.
وذكر أن الوكلاء يمتلكون هوامش للتفاوض مع الشركات المصنعة، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بعض البلدان، وأن الشركات المصنعة تمنح الوكلاء بعض المميزات مثل الصيانة المجانية، وكذلك منح الوكلاء خصما محددا بمجرد تجاوز عدد المبيعات الحاجز المتفق عليه سلفا.
ولفت إلى عدم إمكانية تخفيض تسعيرة السيارات، إذ أن الهوامش الربحية التي تمنحها الشركات المصنعة للوكلاء مسجلة في وزارة التجارة والاستثمار، وكذلك في مصلحة الجمارك، وأن الهوامش الربحية للوكلاء الممنوحة تختلف من شركة لأخرى، فالبعض يحصل على 10%، والبعض الآخر على 15 أو 20%.
وقال: «هذه الهوامش لا يحصل عليها الوكلاء بسبب ارتفاع إيجارات المعارض وأجور الموظفين و غيرها من المصاريف الإدارية، كما أن نسبة الهوامش الربحية لبعض الوكلاء لا تتجاوز 5%، فيما يحصل بعض الوكلاء على الأرباح من قطع الغيار والصيانة».
وتابع: «وكلاء السيارات يحرصون على التفاوض مع الشركات المصنعة للحصول على تخفيضات أو إطلاق حملات للعروض الخاصة، كما أن تخفيض التسعيرة يمثل محركا أساسيا لزيادة المبيعات في السوق».