أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس، تعليمات تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات يصل إلى 30%، على أن يكون الخصم مطبقا على السعر الأساسي الجديد.
وأوضحت المؤسسة أن نسبة الخصم المقدمة تعتمد نسبة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، على أن تصل إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات.
فيما سمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضا «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد، كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصما إضافيا تقديرا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
وألزمت المؤسسة الشركات الشروع فورا لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات، بحد أقصى تاريخ 4/ 7/ 1438هـ، الموافق 1/ 4/ 2017.
يذكر أن التعليمات جاءت انطلاقا من دور المؤسسة في حماية المؤمن لهم، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، آخذة في الاعتبار ما تضمنته المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين.
وأوضحت المؤسسة أن نسبة الخصم المقدمة تعتمد نسبة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، على أن تصل إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات.
فيما سمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضا «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد، كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصما إضافيا تقديرا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
وألزمت المؤسسة الشركات الشروع فورا لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات، بحد أقصى تاريخ 4/ 7/ 1438هـ، الموافق 1/ 4/ 2017.
يذكر أن التعليمات جاءت انطلاقا من دور المؤسسة في حماية المؤمن لهم، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، آخذة في الاعتبار ما تضمنته المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين.