-A +A
محمد العبدالله (الدمام)
تراجعت أسعار لحوم الأغنام الصومالية والسودانية المستوردة، خلال الأشهر الماضية بنسبة تتجاوز 50%، لتستقر عند مستوى 280 ريالا مقابل 600 ريال سابقا، فيما ارتفعت أسعار لحوم الأغنام الأسترالية والنيوزلندية المجمدة بنسبة 50% ليستقر سعر الطن عند مستوى 4500 دولار «16875 ريالا» مقابل 3000 دولار «11250 ريالا» سابقا.

وأرجع موردون محليون تراجع اللحوم المبردة إلى الأوضاع الاقتصادية، واستمرار هبوط قيمة الأغنام الحية في السوق المحلية، مشيرين إلى أن الأغنام المحلية انخفضت خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ، مقارنة بالقيمة السوقية خلال العام الماضي، إذ تراجع السعر من 1300 ريال إلى 700-800 ريال، ما نسبته 40% تقريبا، لافتين إلى أن منافسة الأغنام الحية لنظيرتها المجمدة، فرضت واقعا مختلفا، ما ساهم في انخفاض السعر بصورة واضحة.


وذكر سلمان الخلف أحد الموردين أن الإقبال على لحوم الأغنام الصومالية والسودانية المبردة لا يزال مشجعا للغاية، إذ أن الانخفاض الحاصل بدأ بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية، والحديث عن استقرار أو استمرار التراجع مرتبط بتطورات السوق المحلية، وكذلك بالأسواق العالمية، خصوصا أن السوق المحلية تعد منفذا رئيسيا لاستقبال هذه النوعية من اللحوم المبردة.

وأشار إلى أن لحوم الأغنام النيوزيلندية والأسترالية سجلت ارتفاعات كبيرة منذ ثلاثة أشهر تقريبا، مرجعا ذلك لاقتراب نهاية السنة، إذ تتخذ الشركات المصدرة للحوم إجراءات في تقليص حجم الصادرات، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على ارتفاع الطلب، متوقعا عودة الأسعار للمستويات الطبيعية خلال عام 2017، إذ ستعاود الشركات تزويد العملاء بالكميات المطلوبة، مبينا أن السعر ارتفع بمقدار 1500 دولار ليصل إلى 4500 دولار مقابل 3000 دولار للطن، مقدرا حجم الواردات الأسترالية والنيوزلندية من لحوم الأغنام المجمدة بنحو 3-4 آلاف طن شهريا.

بدوره أوضح حسن العباد أحد المتاجرين في قطاع المواشي، أن أسعار الأغنام الحية في السوق المحلية مستمرة في مسلسل الانخفاض التدريجي، مبينا أن الأصناف التي كانت أسعارها قبل 6 أشهر نحو 950 ريالا تباع حاليا بسعر 700 ريال، أي بانخفاض مقداره 250 ريالا، إذ أن الأوضاع الاقتصادية تمثل أحد العوامل المؤثرة في الانخفاض الحاصل، لافتا إلى أن تراجع الحركة الشرائية ووفرة المعروض من أهم العوامل المساعدة على حدوث الانخفاضات الحاصلة، مرجحا استمرار مسلسل التراجع خلال الأشهر القادمة، نظرا لعدم وجود مؤشرات توحي باتجاه تصاعدي على الأقل خلال الفترة الراهنة.