الاستثمار في صناعة الدواجن المحلية سيشهد انتعاشا خلال الفترة القادمة بسبب رفع الرسوم على المستورد. (عكاظ)
زادت الجمارك السعودية الرسوم الجمركية على الدواجن 15% لترتفع نسبة فئة الرسم من 5% إلى 20%، وذلك عقب رفع الدعم عن بعض السلع مع الإبقاء على دعم السلع الأساسية.
ويشمل رفع الرسوم على كل ما يتعلق بالدجاج من قطع الصدر والفخذ والشاورما وغيرها من المنتجات.
يأتي هذا بالتزامن مع توجيه أصدرته مصلحة الجمارك بتحديث برنامج التعريفة الجمركية المتكاملة بالنظام الآلي للعمل بالتعديلات الجديدة اعتبارا من بداية 2017 على أن يشمل ذلك قوائم البنود الجديدة التي أضيفت، والتي تم إيقافها، والنصوص المعدلة، وملاحظات الأقسام والفصول المعدلة.
خطوات الجمارك جاءت تطبيقا لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي المتخذ في منتصف العام الحالي بشأن الموافقة على تطبيق تعديلات النظام المنسق 2017 في الأول من يناير 2017 الصادرة بتوصية مجلس منظمة الجمارك العالمية.
وبحسب مستثمرين في صناعة الدواجن، فإن عملية رفع الرسوم الجمركية على الدجاج المستورد ستكون في صالح منتجات الدواجن الوطنية للتوسع في استثماراتها وزيادة معدل إنتاجها خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن الحكومة نفذت إعفاء جمركيا على أكثر من 180 سلعة من قبل؛ لكبح التضخم الذي استعر في السوق المحلية قبل نحو ثلاثة أعوام وزيادة الأسعار التي ظهرت في قطاع التجزئة بطريقة أضرت بالطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل.
ويشمل رفع الرسوم على كل ما يتعلق بالدجاج من قطع الصدر والفخذ والشاورما وغيرها من المنتجات.
يأتي هذا بالتزامن مع توجيه أصدرته مصلحة الجمارك بتحديث برنامج التعريفة الجمركية المتكاملة بالنظام الآلي للعمل بالتعديلات الجديدة اعتبارا من بداية 2017 على أن يشمل ذلك قوائم البنود الجديدة التي أضيفت، والتي تم إيقافها، والنصوص المعدلة، وملاحظات الأقسام والفصول المعدلة.
خطوات الجمارك جاءت تطبيقا لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي المتخذ في منتصف العام الحالي بشأن الموافقة على تطبيق تعديلات النظام المنسق 2017 في الأول من يناير 2017 الصادرة بتوصية مجلس منظمة الجمارك العالمية.
وبحسب مستثمرين في صناعة الدواجن، فإن عملية رفع الرسوم الجمركية على الدجاج المستورد ستكون في صالح منتجات الدواجن الوطنية للتوسع في استثماراتها وزيادة معدل إنتاجها خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن الحكومة نفذت إعفاء جمركيا على أكثر من 180 سلعة من قبل؛ لكبح التضخم الذي استعر في السوق المحلية قبل نحو ثلاثة أعوام وزيادة الأسعار التي ظهرت في قطاع التجزئة بطريقة أضرت بالطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل.