ودع مؤشر سوق الأسهم السعودية عام 2016، بمكاسب بلغت 298.67 نقطة، ما نسبته 4.32%، رغم إغلاق السوق جلسة أمس (الخميس) على انخفاض بنحو 30.23 نقطة، بنسبة 0.42%.
وبهذا الإغلاق، ابتعد المؤشر عن أدنى نقطة لامسها خلال تداولات هذا العام، بأكثر من 1882 نقطة، عندما لامس النقطة 5327.49، في إحدى جلسات العام، محققا ارتفاعات ملحوظة في آخر شهرين من التداولات، إذ ساهمت ستة قطاعات في صعوده، أبرزها ثلاثة قطاعات، حققت ارتفاعات قوية، هي: «الطاقة، التطوير العقاري، البتروكيماويات»، إذ كسب قطاع الطاقة في تداولات هذا العام 2346.1 نقطة، بنسبة 40.98%، كما ارتقع قطاع التطوير العقاري ما قيمته 1281.87 بنسبة 21.5%، وصعد قطاع البتروكيماويات نحو 1068.70 نقطة، بنسبة 25%.
كما ارتفع قطاع التأمين 114.81 نقطة، بنسبة 9.18%، فيما حقق كل من قطاعي النقل والمصارف ارتفاعات نسبية طفيفة، إذ ارتفع الأول 179 نقطة، بنسبة 2.3%، وكسب الثاني 3.1.32 نقطة، بنسبة 1.93%.
بينما شهد 2016 انخفاضا حادا لقطاع الفنادق ليفقد 7397.17 نقطة، ليخسر ما نسبته 44.01%، تبعه قطاع الإعلام بتراجع 812.76 نقطة، بنسبة 23.48%، ومن ثم قطاع التجزئة بفقدانه 2320.03 نقطة، بنسبة 18.49%، فيما حل قطاع الاستثمار المتعدد كرابع القطاعات المنخفضة فاقدا 536.61 نقطة، بنسبة 16.26%.
ومني قطاع التشييد والبناء بخسائر ملحوظة ليخسر 249.07 نقطة، بنسبة 10.84%، كما فقد قطاع الزراعة 638.96 نقطة بنسبة 7%، يليه قطاع الاتصالات منخفضا 29.3 نقطة، بنسبة 1.81%، ومن ثم قطاع الاستثمار الصناعي بانخفاض طفيف بلغ 38.11 نقطة، ما نسبته 0.59%.
وحول الإغلاق السنوي للسوق، اعتبر المستشار الاقتصادي مصطفى تميرك أن إغلاق الأسهم إيجابيا، ما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق العام الحالي، وقد ساهم الركود العقاري خلال العام في ارتفاع المؤشر، بعد أن توجهت السيولة لسوق الأسهم، مضيفا أن ملامسة المؤشر للنقطة 5327، وارتفاعه بأكثر من 1882 نقطة، يعد دلالة على دخول السيولة إلى سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، يؤكدها ارتفاع مستوى السيولة في آخر شهرين من التداولات، ليقترب من ستة مليارات ريال يوميا، بعد أن بلغ خلال فترة من فترات العام ثلاثة مليارات ريال يوميا.
وبهذا الإغلاق، ابتعد المؤشر عن أدنى نقطة لامسها خلال تداولات هذا العام، بأكثر من 1882 نقطة، عندما لامس النقطة 5327.49، في إحدى جلسات العام، محققا ارتفاعات ملحوظة في آخر شهرين من التداولات، إذ ساهمت ستة قطاعات في صعوده، أبرزها ثلاثة قطاعات، حققت ارتفاعات قوية، هي: «الطاقة، التطوير العقاري، البتروكيماويات»، إذ كسب قطاع الطاقة في تداولات هذا العام 2346.1 نقطة، بنسبة 40.98%، كما ارتقع قطاع التطوير العقاري ما قيمته 1281.87 بنسبة 21.5%، وصعد قطاع البتروكيماويات نحو 1068.70 نقطة، بنسبة 25%.
كما ارتفع قطاع التأمين 114.81 نقطة، بنسبة 9.18%، فيما حقق كل من قطاعي النقل والمصارف ارتفاعات نسبية طفيفة، إذ ارتفع الأول 179 نقطة، بنسبة 2.3%، وكسب الثاني 3.1.32 نقطة، بنسبة 1.93%.
بينما شهد 2016 انخفاضا حادا لقطاع الفنادق ليفقد 7397.17 نقطة، ليخسر ما نسبته 44.01%، تبعه قطاع الإعلام بتراجع 812.76 نقطة، بنسبة 23.48%، ومن ثم قطاع التجزئة بفقدانه 2320.03 نقطة، بنسبة 18.49%، فيما حل قطاع الاستثمار المتعدد كرابع القطاعات المنخفضة فاقدا 536.61 نقطة، بنسبة 16.26%.
ومني قطاع التشييد والبناء بخسائر ملحوظة ليخسر 249.07 نقطة، بنسبة 10.84%، كما فقد قطاع الزراعة 638.96 نقطة بنسبة 7%، يليه قطاع الاتصالات منخفضا 29.3 نقطة، بنسبة 1.81%، ومن ثم قطاع الاستثمار الصناعي بانخفاض طفيف بلغ 38.11 نقطة، ما نسبته 0.59%.
وحول الإغلاق السنوي للسوق، اعتبر المستشار الاقتصادي مصطفى تميرك أن إغلاق الأسهم إيجابيا، ما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق العام الحالي، وقد ساهم الركود العقاري خلال العام في ارتفاع المؤشر، بعد أن توجهت السيولة لسوق الأسهم، مضيفا أن ملامسة المؤشر للنقطة 5327، وارتفاعه بأكثر من 1882 نقطة، يعد دلالة على دخول السيولة إلى سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، يؤكدها ارتفاع مستوى السيولة في آخر شهرين من التداولات، ليقترب من ستة مليارات ريال يوميا، بعد أن بلغ خلال فترة من فترات العام ثلاثة مليارات ريال يوميا.