لم يكد يلفظ عام 2016 آخر أيامه، حتى وقعت وزارة الإسكان، اتفاقا مع مجموعة شركات التميمي للتطوير العقاري لتصميم وإنشاء خمسة آلاف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في عدد من مدن ومحافظات المملكة.
ويأتي الاتفاق في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة أخيرا، والتي تستهدف من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محليا ودوليا للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
وأوضحت الوزارة أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة.
واعتمدت الوزارة ضمن معايير اختيار المطورين، القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني «إسكان»، كما نوهت باهتمامها بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية والمحلية، ودراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها، بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية، وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية مدعومة من الدولة، خصوصا أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من الاتفاقات مع شركات عدة محلية ودولية لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية على مستوى مناطق المملكة.
ويأتي الاتفاق في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة أخيرا، والتي تستهدف من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محليا ودوليا للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
وأوضحت الوزارة أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة.
واعتمدت الوزارة ضمن معايير اختيار المطورين، القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني «إسكان»، كما نوهت باهتمامها بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية والمحلية، ودراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها، بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية، وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية مدعومة من الدولة، خصوصا أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من الاتفاقات مع شركات عدة محلية ودولية لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية على مستوى مناطق المملكة.