تقاعس مركز تجاري شهير عن تقديم خدمات ما بعد البيع التي تشمل استبدال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية خلال المدة المحددة بإجراء الاستبدال، إضافة إلى عدم تفاعله مع سريان فترة الضمان، رغم أنه عمد إلى تحصيل مبالغ إضافية على ذلك مع إمكان الاستبدال خلال 48 ساعة من تاريخ الشراء في حالة وجود عطل مصنعي، إلا أنها لم تلتزم بهذا الشرط.
وحول هذا الإجراء، أكد عضو مجلس الشورى المتخصص في الثقافة التسويقية الدكتور عبيد العبدلي لـ«عكاظ»، أن بإمكان البائع الحصول على مبالغ إضافية من المستهلك بشرط موافقته؛ لتمديد فترة ضمان أي منتج أو سلعة، مشددا على ضرورة احتفاظ المستهلك بـ«الإيصال» الذي يثبت حقه والتزامات البائع ومطالباته بتغيير أو إصلاح الجهاز الذي اشتراه.
ونفى العبدلي الذي كان يشغل سابقا منصب المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك، حصول المستهلك على حقوقه في حالة عدم امتلاكه وصلا مكتوبا يثبت صحة مطالباته، مضيفا: «خلال مدة الضمان يحق للمشتري الحصول على جهاز بديل، في حالة وجود خلل مصنعي به، وليس خللا نتيجة سوء الاستخدام». وطالب المستهلكين عند إخلال البائع بأي من حقوقهم اللجوء إلى وزارة التجارة والاستثمار للمطالبة بحقوقهم كونها الجهة القادرة على إجبار البائع بتنفيذ ما التزم به.
في المقابل، أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن إجمالي فترات الضمان للأجهزة الكهربائية والإلكترونية لا تقل عن سنتين، وأن فترة الضمان التي تقل عن ذلك تعد مخالفة.
وحول هذا الإجراء، أكد عضو مجلس الشورى المتخصص في الثقافة التسويقية الدكتور عبيد العبدلي لـ«عكاظ»، أن بإمكان البائع الحصول على مبالغ إضافية من المستهلك بشرط موافقته؛ لتمديد فترة ضمان أي منتج أو سلعة، مشددا على ضرورة احتفاظ المستهلك بـ«الإيصال» الذي يثبت حقه والتزامات البائع ومطالباته بتغيير أو إصلاح الجهاز الذي اشتراه.
ونفى العبدلي الذي كان يشغل سابقا منصب المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك، حصول المستهلك على حقوقه في حالة عدم امتلاكه وصلا مكتوبا يثبت صحة مطالباته، مضيفا: «خلال مدة الضمان يحق للمشتري الحصول على جهاز بديل، في حالة وجود خلل مصنعي به، وليس خللا نتيجة سوء الاستخدام». وطالب المستهلكين عند إخلال البائع بأي من حقوقهم اللجوء إلى وزارة التجارة والاستثمار للمطالبة بحقوقهم كونها الجهة القادرة على إجبار البائع بتنفيذ ما التزم به.
في المقابل، أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن إجمالي فترات الضمان للأجهزة الكهربائية والإلكترونية لا تقل عن سنتين، وأن فترة الضمان التي تقل عن ذلك تعد مخالفة.