قدر أعضاء لجان عقارية وخبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» ازدياد نسبة معدل القروض العقارية إلى 15%، مقارنة بأرقام القروض المصروفة خلال السنوات الثلاث الماضية ما يؤدي إلى دعم القطاع العقاري في المملكة.جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس الأول، في اتصال له مع «قناة الاقتصادية» أن صندوق التنمية العقارية يستعد الشهر القادم لإعلان أكبر رقم للقروض العقارية منذ تأسيسه قبل نحو ٤٠ عاما، دون إفصاحه عن آلية إعلان الأرقام الجديدة للقروض.
ورجح العقاريون أن تقدم هذه القروض من قبل البنوك التجارية ومن صندوق التنمية العقارية.
وفي هذا السياق، بين رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن تخصيص 500 ألف ريال للمواطن تعد كافية لبناء وحدة سكنية، خصوصا في ظل توافر مواد البناء وهبوط قيمة العقارات.
وقال: «النسبة المتوقعة لزيادة القروض من المتوقع أن تشهد ارتفاعا ملحوظا، ولاسيما في ضوء ركود نشاط صندوق التنمية العقارية خلال السنوات الثلاث الماضية».
ووصف الأحمري، ارتفاع نسبة القروض التي سيعلن عنها الشهر القادم بأنها تعويضية؛ نظرا لحالة الركود التي أصابتها في السنوات الأخيرة.
وفيما يخص توجيه الدعم عن طريق البنوك كالقرض المعجل، أكد الأحمري أن هذه الخطوة غير مرحب بها من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن القروض المباشرة من «الصندوق العقارية» أكثر جاذبية للمواطنين لضمان عدم استحصال الفوائد منهم.
وأضاف: «الصندوق سجل خسارة في السابق؛ نظرا لعدم استطاعته تحصيل القروض من المواطنين، حتى باتت تلك القروض ديونا معدومة، إلا أن الوضع الآن اختلف عما كان عليه سابقا، فجميع المعاملات حاليا توثق وتؤرشف بما يضمن للصندوق حقه».
وأوضح أن القروض التي سيعلن عنها الشهر القادم عن طريق صندوق التنمية العقارية تعد امتدادا لدعم المواطن، بما سيسهم في حصول العديد من المواطنين على وحدات سكنية.
من جانبه، أكد الخبير العقاري ثامر الضبيبان أن القروض المتوقع إعلانها الشهر القادم، بحسب ما أكده وزير الإسكان لن تحقق أرقاما عالية، إذ من المتوقع أن تعلن تلك القروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية إسوة بالقرض المعجل.
وذكر الضبيبان أن القروض المتوقع الإعلان عنها ستحمل وزارة الإسكان والصندوق العقارية الفائدة التي ستفرضها البنوك والمؤسسات المالية بدلا من المستحقين؛ الأمر الذي يجعل منها تشابه القروض التي يقدمها الصندوق.
من ناحيته، أفاد المستشار الاقتصادي والعقاري مصطفى تميرك أن القروض المتوقع ضخها في السوق الشهر القادم ستقسم لعدة أجزاء، بعضها سيقدم مباشرة عن طريق الصندوق العقارية، وأخرى ستطرحها البنوك والمؤسسات المالية.
ونوه إلى أن نسبة المبالغ التي ستضخ في الصندوق ستزداد بصورة ملحوظة مقارنة بالسابق.
وأضاف: «في ظل موجة الانخفاض الحالي لأسعار الأراضي والعقارات، مع بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، ستشهد سوق العقارات تراجعا في أسعارها ستنعكس إيجابا على عدد من المنتجات العقارية».
ورجح العقاريون أن تقدم هذه القروض من قبل البنوك التجارية ومن صندوق التنمية العقارية.
وفي هذا السياق، بين رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن تخصيص 500 ألف ريال للمواطن تعد كافية لبناء وحدة سكنية، خصوصا في ظل توافر مواد البناء وهبوط قيمة العقارات.
وقال: «النسبة المتوقعة لزيادة القروض من المتوقع أن تشهد ارتفاعا ملحوظا، ولاسيما في ضوء ركود نشاط صندوق التنمية العقارية خلال السنوات الثلاث الماضية».
ووصف الأحمري، ارتفاع نسبة القروض التي سيعلن عنها الشهر القادم بأنها تعويضية؛ نظرا لحالة الركود التي أصابتها في السنوات الأخيرة.
وفيما يخص توجيه الدعم عن طريق البنوك كالقرض المعجل، أكد الأحمري أن هذه الخطوة غير مرحب بها من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن القروض المباشرة من «الصندوق العقارية» أكثر جاذبية للمواطنين لضمان عدم استحصال الفوائد منهم.
وأضاف: «الصندوق سجل خسارة في السابق؛ نظرا لعدم استطاعته تحصيل القروض من المواطنين، حتى باتت تلك القروض ديونا معدومة، إلا أن الوضع الآن اختلف عما كان عليه سابقا، فجميع المعاملات حاليا توثق وتؤرشف بما يضمن للصندوق حقه».
وأوضح أن القروض التي سيعلن عنها الشهر القادم عن طريق صندوق التنمية العقارية تعد امتدادا لدعم المواطن، بما سيسهم في حصول العديد من المواطنين على وحدات سكنية.
من جانبه، أكد الخبير العقاري ثامر الضبيبان أن القروض المتوقع إعلانها الشهر القادم، بحسب ما أكده وزير الإسكان لن تحقق أرقاما عالية، إذ من المتوقع أن تعلن تلك القروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية إسوة بالقرض المعجل.
وذكر الضبيبان أن القروض المتوقع الإعلان عنها ستحمل وزارة الإسكان والصندوق العقارية الفائدة التي ستفرضها البنوك والمؤسسات المالية بدلا من المستحقين؛ الأمر الذي يجعل منها تشابه القروض التي يقدمها الصندوق.
من ناحيته، أفاد المستشار الاقتصادي والعقاري مصطفى تميرك أن القروض المتوقع ضخها في السوق الشهر القادم ستقسم لعدة أجزاء، بعضها سيقدم مباشرة عن طريق الصندوق العقارية، وأخرى ستطرحها البنوك والمؤسسات المالية.
ونوه إلى أن نسبة المبالغ التي ستضخ في الصندوق ستزداد بصورة ملحوظة مقارنة بالسابق.
وأضاف: «في ظل موجة الانخفاض الحالي لأسعار الأراضي والعقارات، مع بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، ستشهد سوق العقارات تراجعا في أسعارها ستنعكس إيجابا على عدد من المنتجات العقارية».