أوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار لـ«عكاظ» أن فرض رسوم جمركية على التبغ من اختصاص وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وليس من شأن وزارة التجارة.
وبين أن الوزارة تهتم بمتابعة عدم وجود ممارسات تجارية مخالفة، باعتبار أن التبغ لا يصنف ضمن المواد التموينية، مؤكدا أنها تعمل باستمرار مع الجهات المتخصصة على رفع مواصفات التبغ للحد من أضراره الصحية.
من جهتهم، علل أصحاب بقالات انقطاع السجائر في المحلات التجارية إلى أن الشركات المسؤولة عن توريد السجائر بدأت في حصر الكميات الموردة لمختلف أنحاء السعودية وليس في منطقة الرياض فقط.
يأتي ذلك في حين امتنعت محال تجارية عدة عن بيع السجائر التي تباع على هيئة «بكت وكرز»، واللجوء إلى تخزينها؛ تمهيدا لبيعها بالأسعار الجديدة، وذلك بعد تناقل أنباء من قبل موردي السجائر في المملكة عن اتجاه لرفع الأسعار خلال الأيام القادمة.
يذكر أن دراسات وبحوث أكدت أن عدد المدخنين في السعودية من الجنسين وجميع الفئات العمرية يصل إلى ستة ملايين مدخن، ما يضع السعودية في المرتبة السادسة عالميا بالنسبة لانتشار التدخين، فيما تبلغ كلفة استيراد التبغ في السعودية ثمانية مليارات ريال سنويا.
وبين أن الوزارة تهتم بمتابعة عدم وجود ممارسات تجارية مخالفة، باعتبار أن التبغ لا يصنف ضمن المواد التموينية، مؤكدا أنها تعمل باستمرار مع الجهات المتخصصة على رفع مواصفات التبغ للحد من أضراره الصحية.
من جهتهم، علل أصحاب بقالات انقطاع السجائر في المحلات التجارية إلى أن الشركات المسؤولة عن توريد السجائر بدأت في حصر الكميات الموردة لمختلف أنحاء السعودية وليس في منطقة الرياض فقط.
يأتي ذلك في حين امتنعت محال تجارية عدة عن بيع السجائر التي تباع على هيئة «بكت وكرز»، واللجوء إلى تخزينها؛ تمهيدا لبيعها بالأسعار الجديدة، وذلك بعد تناقل أنباء من قبل موردي السجائر في المملكة عن اتجاه لرفع الأسعار خلال الأيام القادمة.
يذكر أن دراسات وبحوث أكدت أن عدد المدخنين في السعودية من الجنسين وجميع الفئات العمرية يصل إلى ستة ملايين مدخن، ما يضع السعودية في المرتبة السادسة عالميا بالنسبة لانتشار التدخين، فيما تبلغ كلفة استيراد التبغ في السعودية ثمانية مليارات ريال سنويا.