ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مصرف الراجحي بإعادة ما تم خصمه من العملاء زيادة عن القسط الشهري لديسمبر الماضي إلى حسابات العملاء خلال يومي عمل، دون حاجة العميل إلى التقدم بطلب إلى المصرف. جاء ذلك بعد خلل أدى إلى خصم أكثر من النسبة المحددة نظاما من حسابات العملاء، ما نتج عنه تأثر بعضهم.
ويأتي هذا الإجراء من جانب مؤسسة النقد انطلاقا من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية، وحرصا منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية.
وتحيط المؤسسة العملاء المتأثرين بذلك، بأنه تم توجيه المصرف بالإعلان لعملائه عن هذا الخلل وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حساباتهم خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدم العميل بطلب إلى المصرف، والتواصل مع العملاء المتأثرين لإعادة جدولة القسط المتأخر دون أن يكون هناك أية تكلفة إضافية على العميل.
كما تود المؤسسة التوضيح بأن العمل جار على تحديد المسببات، وبناء على ما سيتضح ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية المناسبة.
ويأتي هذا الإجراء من جانب مؤسسة النقد انطلاقا من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية، وحرصا منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية.
وتحيط المؤسسة العملاء المتأثرين بذلك، بأنه تم توجيه المصرف بالإعلان لعملائه عن هذا الخلل وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حساباتهم خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدم العميل بطلب إلى المصرف، والتواصل مع العملاء المتأثرين لإعادة جدولة القسط المتأخر دون أن يكون هناك أية تكلفة إضافية على العميل.
كما تود المؤسسة التوضيح بأن العمل جار على تحديد المسببات، وبناء على ما سيتضح ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية المناسبة.