كونت الهيئة الملكية بالجبيل فريق عمل لمراجعة إجراءات الاستثمارات الصناعية والتجارية لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمستثمرين، برئاسة مدير عام التخطيط الإستراتيجي وتطوير الاستثمار المهندس عبدالعزيز عطرجي، وذلك في ظل سعي الهيئة الملكية بالجبيل لتطوير وتحسين الإجراءات الاستثمارات الصناعية والتجارية.
فيما اجتمع الفريق في ورش عمل عدة التقى خلالها بعدد من المستثمرين لسماع ملاحظاتهم وتوصياتهم في تطوير الإجراءات نتج عنها تحسينات طبقت فعليا، كما عقد الفريق ورش عمل أخرى مع المكاتب الاستشارية والهندسية، استعرض فيها بعض الصعوبات واتفق خلالها على توصيات ستخرج إلى حيز التنفيذ قريبا بعد استكمال بعض المعايير.
وتهدف هذه الإجراءات وورش العمل إلى تفعيل التعاون مع شركاء الهيئة الملكية بالجبيل من المستثمرين؛ للتغلب على العقبات والعوائق التي تواجه استثماراتهم من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة وناجحة تتفق مع معايير وقيم التكامل بين الهيئة الملكية وعملائها.
يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تطمح إلى وجود استثمارات واعية ومخطط لها بإتقان لموارد البلاد وثرواتها بما يتناسب مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030، والالتزام بأرفع وأفضل المقاييس العالمية في التخطيط والتنفيذ، والسعي لتأسيس شراكات إستراتيجية مع المستثمرين والشركات والمؤسسات ذات العلاقة، والحرص على زيادة المحتوى المحلي في هذه المشاريع، والاستثمار الجاد والمستمر في الثروة البشرية الوطنية بالتدريب والتأهيل وتوليد الوظائف.
فيما اجتمع الفريق في ورش عمل عدة التقى خلالها بعدد من المستثمرين لسماع ملاحظاتهم وتوصياتهم في تطوير الإجراءات نتج عنها تحسينات طبقت فعليا، كما عقد الفريق ورش عمل أخرى مع المكاتب الاستشارية والهندسية، استعرض فيها بعض الصعوبات واتفق خلالها على توصيات ستخرج إلى حيز التنفيذ قريبا بعد استكمال بعض المعايير.
وتهدف هذه الإجراءات وورش العمل إلى تفعيل التعاون مع شركاء الهيئة الملكية بالجبيل من المستثمرين؛ للتغلب على العقبات والعوائق التي تواجه استثماراتهم من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة وناجحة تتفق مع معايير وقيم التكامل بين الهيئة الملكية وعملائها.
يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تطمح إلى وجود استثمارات واعية ومخطط لها بإتقان لموارد البلاد وثرواتها بما يتناسب مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030، والالتزام بأرفع وأفضل المقاييس العالمية في التخطيط والتنفيذ، والسعي لتأسيس شراكات إستراتيجية مع المستثمرين والشركات والمؤسسات ذات العلاقة، والحرص على زيادة المحتوى المحلي في هذه المشاريع، والاستثمار الجاد والمستمر في الثروة البشرية الوطنية بالتدريب والتأهيل وتوليد الوظائف.