رجحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن يشهد الاقتصاد العربي عام 2017 تحسنا نسبيا طفيفا في متوسط معدل النمو ليبلغ 2.9% ليرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.7 تريليون دولار، وبالتالي زيادة متوسط دخل المواطن العربي إلى 7750 دولارا سنويا مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 5.9%، مع استمرار النمو في عدد سكان المنطقة ليصل إلى 372 مليون نسمة.
وأوضح تقرير المؤسسة المستند إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي وجهات أخرى أن عام 2017 سيشهد تحسنا نسبيا في أداء الموازين الداخلية والخارجية.
وتوقع تراجع العجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 200 مليار دولار، وانخفاض عجز الحساب الجاري ليصل إلى 104 مليارات دولار.
وعلى صعيد التجارة، يرصد التقرير مؤشرات على تحسن صادرات السلع والخدمات نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار.
ويرى التقرير أن المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل تؤكد أن اقتصاد المنطقة في معظمه لايزال رهنا بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط، الذي لايزال يمثل 85% من صادرات المنطقة وأكثر من 60 % من الإيرادات الحكومية وما يزيد عن 35 % من الناتج.
وأوضح تقرير المؤسسة المستند إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي وجهات أخرى أن عام 2017 سيشهد تحسنا نسبيا في أداء الموازين الداخلية والخارجية.
وتوقع تراجع العجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 200 مليار دولار، وانخفاض عجز الحساب الجاري ليصل إلى 104 مليارات دولار.
وعلى صعيد التجارة، يرصد التقرير مؤشرات على تحسن صادرات السلع والخدمات نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار.
ويرى التقرير أن المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل تؤكد أن اقتصاد المنطقة في معظمه لايزال رهنا بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط، الذي لايزال يمثل 85% من صادرات المنطقة وأكثر من 60 % من الإيرادات الحكومية وما يزيد عن 35 % من الناتج.