كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل المنجد أن مشاركة المملكة كضيف شرف في قمة غوجارات الحيوية 2017 , المقامة في حيدر أباد في 10 من يناير القادم، ستسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين المملكة والهند التي شهدت في الفترة الأخيرة تطوراً في حجم التبادل التجاري في مختلف مجالات وصلت إلى أكثر من 137 مليار ريال.
وقال المنجد : إن المجلس ممثل بـ 35 رجل أعمال سيبحث واقع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من الفرص والمزايا المتوفرة في الاقتصاديين السعودي والهندي، وأشار إلى أن المملكة تمكنت من وضع استراتيجية تنمية تضمن المستقبل وتحقق التطلعات وهي رؤية المملكة 2030م ، تسعى من خلالها إلى الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية والشراكة التجارية المميزة التي تربط البلدين ، حيث تعد الهند الشريك التجاري الرابع للمملكة.
وأفاد أن أعضاء الوفد السعودي سيقدمون لنظرائهم عروضاً توضيحية عن شركاتهم والقطاعات الإنتاجية التي يمثلونها، وسيبحثون معهم عن فرص الشراكة التجارية والاستثمارية خاصة من خلال لقاءات ثنائية في قطاعات الرعاية الصحية الموضوعات المتعلقة بالخدمات الطبية، إلى جانب التطرق حول الخبرات الصحية في مجال البحوث والمختبرات الطبية.
في حين سيقدم برنامج التجمعات الصناعية إحدى المبادرات الحكومية التي تم تأسيسها بحث وتطوير أربعة من القطاعات الصناعية سريعة النمو في المملكة وتتجه نحو التصدير تتركز في صناعة السيارات وأجزائها ، وصناعة المعادن وعمليات التعدين ، وصناعة البلاستيك ومواد التغليف ، والصناعة الدوائية والتقنية الحيوية .
كما ستقدم هيئة الاستثمار العامة عرضاً عن أهم أهداف رؤية المملكة 2030م ودور الاستثمار في تحقيق الأهداف الأولى في بداية مراحل الرؤية ، إلى جانب استعراض مجالات الخطة الوطنية للاستثمار التي تقوم المملكة على العمل عليها، وما هي أبرز وأهم القطاعات التي تسعى المملكة في استهدافها وتنميتها.
وتأتي الزيارة بعد أقل من عام من زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد نارندرا مودي للرياض الذي وصفها بالمهمة انطلاقا من العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين، وشدد فيها على الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والعمل على توسيع هذه الاتفاقيات من أجل تعزيز ونمو التبادل التجاري بين البلدين.
وتقام " قمة غوجارات الحيوية 2017" في نسختها الثامنة من 10- 13 يناير وتركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ويحضر القمة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقادة الشركات، وكبار واضعي السياسات ورؤساء المؤسسات والدوائر الأكاديمية الدولية من جميع أنحاء العالم ويصاحبها معرض لعرض المنتجات وتوفر بيئة مثالية لعقد الصفقات والشراكات بين رجال الأعمال والشركات من مختلف الدول.
وقال المنجد : إن المجلس ممثل بـ 35 رجل أعمال سيبحث واقع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من الفرص والمزايا المتوفرة في الاقتصاديين السعودي والهندي، وأشار إلى أن المملكة تمكنت من وضع استراتيجية تنمية تضمن المستقبل وتحقق التطلعات وهي رؤية المملكة 2030م ، تسعى من خلالها إلى الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية والشراكة التجارية المميزة التي تربط البلدين ، حيث تعد الهند الشريك التجاري الرابع للمملكة.
وأفاد أن أعضاء الوفد السعودي سيقدمون لنظرائهم عروضاً توضيحية عن شركاتهم والقطاعات الإنتاجية التي يمثلونها، وسيبحثون معهم عن فرص الشراكة التجارية والاستثمارية خاصة من خلال لقاءات ثنائية في قطاعات الرعاية الصحية الموضوعات المتعلقة بالخدمات الطبية، إلى جانب التطرق حول الخبرات الصحية في مجال البحوث والمختبرات الطبية.
في حين سيقدم برنامج التجمعات الصناعية إحدى المبادرات الحكومية التي تم تأسيسها بحث وتطوير أربعة من القطاعات الصناعية سريعة النمو في المملكة وتتجه نحو التصدير تتركز في صناعة السيارات وأجزائها ، وصناعة المعادن وعمليات التعدين ، وصناعة البلاستيك ومواد التغليف ، والصناعة الدوائية والتقنية الحيوية .
كما ستقدم هيئة الاستثمار العامة عرضاً عن أهم أهداف رؤية المملكة 2030م ودور الاستثمار في تحقيق الأهداف الأولى في بداية مراحل الرؤية ، إلى جانب استعراض مجالات الخطة الوطنية للاستثمار التي تقوم المملكة على العمل عليها، وما هي أبرز وأهم القطاعات التي تسعى المملكة في استهدافها وتنميتها.
وتأتي الزيارة بعد أقل من عام من زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد نارندرا مودي للرياض الذي وصفها بالمهمة انطلاقا من العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين، وشدد فيها على الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والعمل على توسيع هذه الاتفاقيات من أجل تعزيز ونمو التبادل التجاري بين البلدين.
وتقام " قمة غوجارات الحيوية 2017" في نسختها الثامنة من 10- 13 يناير وتركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ويحضر القمة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقادة الشركات، وكبار واضعي السياسات ورؤساء المؤسسات والدوائر الأكاديمية الدولية من جميع أنحاء العالم ويصاحبها معرض لعرض المنتجات وتوفر بيئة مثالية لعقد الصفقات والشراكات بين رجال الأعمال والشركات من مختلف الدول.