تعتزم الحكومة العُمانية إصدار سندات أو صكوك دولية بالدولار الأمريكي بعدما طلبت من البنوك تقديم عروضها لترتيب هذا الإصدار، وذلك في مساع لسد عجز ميزانية العام المالي القادم المقدر بثلاثة مليارات ريال عماني، بعد أن بلغ العجز في أول 10 أشهر من العام المالي الحالي نحو 4.7 مليار ريال عماني، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء الأمريكية «بلومبيرغ». وفي هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي محمد السويد زيادة طرح السندات في دول الخليج خلال الفترة القادمة، إلى نحو 10 أضعاف، رابطا ذلك بالسياسة المالية لكل دولة خليجية. وأضاف: في السعودية، قد يرتفع التمويل من خلال السندات إلى 30% من الناتج المحلي كدين عام، فيما تستخدم دول الخليج في الوقت الراهن السندات والصكوك وأذونات الخزينة لتمويل العجز في موازناتها. وأوضح أن الفرق بين الصكوك والسندات يتمثل في أن السندات هي استدانة مباشرة من مشتري السندات، أما الصكوك فلا تكون الاستدانة بطريقة مباشرة.