مددت مصلحة الجمارك فترة ربط الرسوم الجمركية بالتأمين لمدة سنتين، في حال استوفت المؤسسات متطلبات الإعفاء من الرسوم الجمركية، في إجراء يهدف إلى دعم الصناعيين.
ووجه المدير العام المكلف للجمارك سليمان التويجري المنافذ الجمركية كافة «برية، وبحرية، وجوية»، بتمديد فترة ربط الرسوم الجمركية بالتأمين للصناعيين سنة إضافية. فيما اعتبر الخطاب الذي حصلت «عكاظ» على نسخته، بأنه تسهيل لأعمال المؤسسات الصناعية، وفي حال رغبتها تمديد فترة ربط الرسوم، الرفع لمصلحة الجمارك قبل تحويل مبالغ التأمين للإيراد القطعي، فيما أعطى الخطاب الصلاحية لمدير الجمرك بالتمديد لفترة واحدة، يمكن للمصانع بعدها الرفع للمصلحة لتمديد فترة مماثلة.
وحول هذه الخطوة ومدى تأثيرها على الصناعيين، أكد الصناعي صالح باشنفر أن الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات الإنتاجية التي ليس لها مقابل وطني، تصل ما قيمته 5% من إجمالي قيمة السلع المستوردة، موضحا أن الإعفاء الخاص بالمدخلات في العادة يتم كل سنتين، أما المنتجات غير المعفية فتحصل رسومها عند كل كمية مستوردة. وأضاف أن تمديد الإعفاء من الرسوم سيسرع وتيرة العمل، إذ أن إجراءات الربط والإعفاء تتطلب وقتا، كما أن تمديد فترة الربط الذي يعقبه إعفاء من الرسوم يدعم المنتج الوطني.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور إبراهيم عقيلي أن تمديد الربط يسرع العمل الصناعي ويدعم المنتجات الوطنية. مشيرا إلى ضرورة طلب التمديد قبل تحويل الجمارك رسوم التأمين للإيراد القطعي، إذ لا يمكن استرداد الرسوم المحالة للإيراد القطعي، مضيفا أن طلبات الإعفاء يتم الموافقة عليها لسنة واحدة حاليا، وعند انقضائها تمدد لسنة أخرى.
من ناحية ثانية، بدأت الجمارك السعودية في تطبيق تعديلات النظام المنسق، الصادرة من منظمة الجمارك العالمية.
وأوضحت الجمارك أن هذه التعديلات تتعلق بتصنيف السلع والمنتجات دون المساس بفئات الرسوم الجمركية.
ووجه المدير العام المكلف للجمارك سليمان التويجري المنافذ الجمركية كافة «برية، وبحرية، وجوية»، بتمديد فترة ربط الرسوم الجمركية بالتأمين للصناعيين سنة إضافية. فيما اعتبر الخطاب الذي حصلت «عكاظ» على نسخته، بأنه تسهيل لأعمال المؤسسات الصناعية، وفي حال رغبتها تمديد فترة ربط الرسوم، الرفع لمصلحة الجمارك قبل تحويل مبالغ التأمين للإيراد القطعي، فيما أعطى الخطاب الصلاحية لمدير الجمرك بالتمديد لفترة واحدة، يمكن للمصانع بعدها الرفع للمصلحة لتمديد فترة مماثلة.
وحول هذه الخطوة ومدى تأثيرها على الصناعيين، أكد الصناعي صالح باشنفر أن الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات الإنتاجية التي ليس لها مقابل وطني، تصل ما قيمته 5% من إجمالي قيمة السلع المستوردة، موضحا أن الإعفاء الخاص بالمدخلات في العادة يتم كل سنتين، أما المنتجات غير المعفية فتحصل رسومها عند كل كمية مستوردة. وأضاف أن تمديد الإعفاء من الرسوم سيسرع وتيرة العمل، إذ أن إجراءات الربط والإعفاء تتطلب وقتا، كما أن تمديد فترة الربط الذي يعقبه إعفاء من الرسوم يدعم المنتج الوطني.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور إبراهيم عقيلي أن تمديد الربط يسرع العمل الصناعي ويدعم المنتجات الوطنية. مشيرا إلى ضرورة طلب التمديد قبل تحويل الجمارك رسوم التأمين للإيراد القطعي، إذ لا يمكن استرداد الرسوم المحالة للإيراد القطعي، مضيفا أن طلبات الإعفاء يتم الموافقة عليها لسنة واحدة حاليا، وعند انقضائها تمدد لسنة أخرى.
من ناحية ثانية، بدأت الجمارك السعودية في تطبيق تعديلات النظام المنسق، الصادرة من منظمة الجمارك العالمية.
وأوضحت الجمارك أن هذه التعديلات تتعلق بتصنيف السلع والمنتجات دون المساس بفئات الرسوم الجمركية.