توقع عقاريان ارتفاع حصة البنوك وشركات التمويل إلى 60% على حساب الصندوق العقاري، في ضوء زيادة نسبة التمويل إلى 85% بدلا من 70%، التي وقفت -حسب وصفهما- حجر عثرة أمام التوسع في برنامج التمويل والرهن العقاري على مدى السنوات السابقة.
وأوضح رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع نسبة التمويل العقاري كان منتظرا منذ سنوات، بعد أن كثرت الشكاوى والمطالبات من انخفاض النسبة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الدولة ستكون ضامنا لنسبة 15% التي زادت في التمويل.
ونوه إلى أن الصندوق العقاري يعاني من حالة إنهاك في الوقت الراهن في ظل وجود متأخرات لدى العملاء بأكثر من 30 مليار ريال.
وقال: «نصيب البنوك وشركات التمويل العقاري ارتفع إلى 43% أخيرا، وأتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 60% خلال عامين أو ثلاثة».
وقدر حجم التمويل العقاري بنهاية عام 2015 بنحو 187 مليار ريال، 102 مليار ريال منها للقطاع السكنى الذى يواجه ازمة كبيرة.
من جهته، ذكر رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة خالد الغامدي أنه توجد عدة تحديات تواجه الشركات والبنوك في التمويل، ومنها طول فترة السداد، وتراجع مستوى الدخول، وصعوبة رفع الأقساط، وعدم توفر وحدات مناسبة لمختلف الشرائح.
وأوضح أن حل أزمة السكن لا يكمن فقط في التمويل، وإنما يمتد إلى الظروف المحيطة بالقطاع والتأخير في استخراج التراخيص وارتفاع التكاليف المالية في أعمال الإنشاء.
وأضاف: «رفع نسبة التمويل من شأنه أن يؤدي لدعم النمو في القطاع العقاري ورؤية 2030 التي تركز على ضرورة رفع نسبة تملك المساكن من 47% حاليا إلى 52%».
وأوضح رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع نسبة التمويل العقاري كان منتظرا منذ سنوات، بعد أن كثرت الشكاوى والمطالبات من انخفاض النسبة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الدولة ستكون ضامنا لنسبة 15% التي زادت في التمويل.
ونوه إلى أن الصندوق العقاري يعاني من حالة إنهاك في الوقت الراهن في ظل وجود متأخرات لدى العملاء بأكثر من 30 مليار ريال.
وقال: «نصيب البنوك وشركات التمويل العقاري ارتفع إلى 43% أخيرا، وأتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 60% خلال عامين أو ثلاثة».
وقدر حجم التمويل العقاري بنهاية عام 2015 بنحو 187 مليار ريال، 102 مليار ريال منها للقطاع السكنى الذى يواجه ازمة كبيرة.
من جهته، ذكر رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة خالد الغامدي أنه توجد عدة تحديات تواجه الشركات والبنوك في التمويل، ومنها طول فترة السداد، وتراجع مستوى الدخول، وصعوبة رفع الأقساط، وعدم توفر وحدات مناسبة لمختلف الشرائح.
وأوضح أن حل أزمة السكن لا يكمن فقط في التمويل، وإنما يمتد إلى الظروف المحيطة بالقطاع والتأخير في استخراج التراخيص وارتفاع التكاليف المالية في أعمال الإنشاء.
وأضاف: «رفع نسبة التمويل من شأنه أن يؤدي لدعم النمو في القطاع العقاري ورؤية 2030 التي تركز على ضرورة رفع نسبة تملك المساكن من 47% حاليا إلى 52%».