ناصر القفاري
حمزة عون
تخطط المملكة لإلغاء مشاريع بنحو 20 مليار دولار (75 مليار ريال)، إذ تعاقدت وزارة الاقتصاد والتخطيط مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز لمراجعة عقود حكومية بقيمة تصل إلى 69 مليار دولار (259 مليار ريال) لتخفيض عقود خاصة بوزارات الإسكان والتعليم والصحة والنقل إلى الثلث على أقل تقدير، وذلك وفقا لما نقلته وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري إن جدولة واعتماد المشاريع كانت مفتوحة خلال الوقت السابق، نظرا لميزانية الدولة العالية جدا في ذلك الوقت، ولكن كانت هناك أخطاء، تم إدراكها أخيرا، كالمبالغة في تكلفة بعض المشاريع، خصوصا أن تكلفة المشاريع في المملكة تعد من أعلى نسب التكلفة في العالم، ما استدعى إعادة النظر في كامل المشاريع، ومراجعة أولويات المشاريع من خلال خطة التحول الوطني 2020.
وتابع: وتبدأ هنا مهمة القطاعات المعنية بتنفيذ وإنجاز مشاريعها، إذ عليها أن تهتم بأمرين هما: عدم المبالغة في المواصفات الفنية للمشاريع، إضافة إلى جودة التنفيذ وتفعيل الرقابة، مع وضع المشاريع حسب الأولوية، وضرورة ترحيل بعض المشاريع للسنوات التالية، مستدركا: هذا لا يعني إلغاء المشاريع، بل تأجيلها إلى حين تتضح الصورة خلال السنوات القادمة، لافتا إلى ضرورة تفعيل دور مجالس المناطق لوضع حاجات كل منطقة على حدة خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي حمزة عون أن المملكة تبحث عن إعادة فلترة المشاريع ذات الميزانيات الضخمة، مع إعادة دراسة جدوى العديد من المشاريع الأخرى. مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن ما يحدث هو إلغاء المشاريع، بل إعادة تقييمها من حيث الأهمية والاحتياج، ما يؤدي إلى إحداث حالة من الترشيد في الإنفاق على المشاريع، ما يحدث وفرة كبيرة في المستقبل القريب.
يذكر أن المملكة أطلقت خطة التوازن المالي مع ميزانية 2017، إلى جانب تأسيس مكتب إدارة المشاريع الوطنية للحد من الإنفاق ولمراقبة كفاءة المشاريع.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري إن جدولة واعتماد المشاريع كانت مفتوحة خلال الوقت السابق، نظرا لميزانية الدولة العالية جدا في ذلك الوقت، ولكن كانت هناك أخطاء، تم إدراكها أخيرا، كالمبالغة في تكلفة بعض المشاريع، خصوصا أن تكلفة المشاريع في المملكة تعد من أعلى نسب التكلفة في العالم، ما استدعى إعادة النظر في كامل المشاريع، ومراجعة أولويات المشاريع من خلال خطة التحول الوطني 2020.
وتابع: وتبدأ هنا مهمة القطاعات المعنية بتنفيذ وإنجاز مشاريعها، إذ عليها أن تهتم بأمرين هما: عدم المبالغة في المواصفات الفنية للمشاريع، إضافة إلى جودة التنفيذ وتفعيل الرقابة، مع وضع المشاريع حسب الأولوية، وضرورة ترحيل بعض المشاريع للسنوات التالية، مستدركا: هذا لا يعني إلغاء المشاريع، بل تأجيلها إلى حين تتضح الصورة خلال السنوات القادمة، لافتا إلى ضرورة تفعيل دور مجالس المناطق لوضع حاجات كل منطقة على حدة خلال المرحلة القادمة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي حمزة عون أن المملكة تبحث عن إعادة فلترة المشاريع ذات الميزانيات الضخمة، مع إعادة دراسة جدوى العديد من المشاريع الأخرى. مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن ما يحدث هو إلغاء المشاريع، بل إعادة تقييمها من حيث الأهمية والاحتياج، ما يؤدي إلى إحداث حالة من الترشيد في الإنفاق على المشاريع، ما يحدث وفرة كبيرة في المستقبل القريب.
يذكر أن المملكة أطلقت خطة التوازن المالي مع ميزانية 2017، إلى جانب تأسيس مكتب إدارة المشاريع الوطنية للحد من الإنفاق ولمراقبة كفاءة المشاريع.