كشف مصدران لرويترز أن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بمليارات الدولارات في بنكها المركزي؛ لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.
وذكر المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما؛ نظرا لعدم إعلان الأمر أن مسؤولين عمانيين التقوا في الآونة الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية السعودية، والكويتية، والقطرية؛ لبحث الوديعة المقترحة.
وقال مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات: «إنها ما زالت في مراحلها الأولى، لكن المؤشرات إيجابية حتى الآن». وأضاف: «قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة».
من جهته، بين مصدر قطري مسؤول إجراء المفاوضات قائلا: «ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات، ومن المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرا».
في حين لم يرد مسؤولون بوزارات المالية السعودية، والعمانية، والكويتية، والقطرية على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية لطلب التعليق.
من جانبها، نفت وزارة المالية العمانية ما بثته وكالة "رويترز"، وقالت في بيان أصدرته بهذا الخصوص: "سلطنة عمان تملك احتياطيات كافية ولا توجد أي مخاطر على قيمة الريال العماني تستدعي تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي"، إلا أن وزارة المالية لم تكشف حجم تلك الاحتياطات التي أشارت لها في بيانها.
وحول إمكانية حدوث مثل هذه المفاوضات، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ «عكاظ»: «إن جميع دول الخليج تأثرت بانخفاض أسعار النفط؛ الأمر الذي أثر على دخلها، إلا أن بعض الدول الخليجية كانت قادرة على مواجهة متغيرات الدخل عطفا على الاحتياطات المالية التي تمتلكها».
وذكر أن عمان كانت أكثر انكشافا على المتغيرات الاقتصادية لأسباب مرتبطة بمحدودية اقتصادها، إلى جانب عدم وجود الاحتياطات الكافية لديها.
من ناحيته، أشار الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي إلى أن دول المجلس تربطها علاقات تاريخية ببعضها البعض. وتابع: «عمان تحتاج إلى وقفة اقتصادية من دول مجلس التعاون، ولن ترضى دول الخليج أن ينهار الريال العماني أو يتأخر عن منظومة دول التعاون؛ لأن هذا سيؤثر على باقي الدول».
وذكر المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما؛ نظرا لعدم إعلان الأمر أن مسؤولين عمانيين التقوا في الآونة الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية السعودية، والكويتية، والقطرية؛ لبحث الوديعة المقترحة.
وقال مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات: «إنها ما زالت في مراحلها الأولى، لكن المؤشرات إيجابية حتى الآن». وأضاف: «قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة».
من جهته، بين مصدر قطري مسؤول إجراء المفاوضات قائلا: «ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات، ومن المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرا».
في حين لم يرد مسؤولون بوزارات المالية السعودية، والعمانية، والكويتية، والقطرية على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية لطلب التعليق.
من جانبها، نفت وزارة المالية العمانية ما بثته وكالة "رويترز"، وقالت في بيان أصدرته بهذا الخصوص: "سلطنة عمان تملك احتياطيات كافية ولا توجد أي مخاطر على قيمة الريال العماني تستدعي تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي"، إلا أن وزارة المالية لم تكشف حجم تلك الاحتياطات التي أشارت لها في بيانها.
وحول إمكانية حدوث مثل هذه المفاوضات، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ «عكاظ»: «إن جميع دول الخليج تأثرت بانخفاض أسعار النفط؛ الأمر الذي أثر على دخلها، إلا أن بعض الدول الخليجية كانت قادرة على مواجهة متغيرات الدخل عطفا على الاحتياطات المالية التي تمتلكها».
وذكر أن عمان كانت أكثر انكشافا على المتغيرات الاقتصادية لأسباب مرتبطة بمحدودية اقتصادها، إلى جانب عدم وجود الاحتياطات الكافية لديها.
من ناحيته، أشار الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي إلى أن دول المجلس تربطها علاقات تاريخية ببعضها البعض. وتابع: «عمان تحتاج إلى وقفة اقتصادية من دول مجلس التعاون، ولن ترضى دول الخليج أن ينهار الريال العماني أو يتأخر عن منظومة دول التعاون؛ لأن هذا سيؤثر على باقي الدول».