قدر تقرير عالمي متخصص في الضرائب أن وصول الإيرادات الضريبية للسعودية بنحو 41.6 مليار ريال سعودي، ما يعادل (11.1 مليار دولار) من الإيرادات الضريبية في عام 2017، و152 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 ما يعادل (40.53 مليار دولار)، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2018، بعد أن أعلنت السعودية فرض ضرائب 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية، وذلك بحسب موقع «تاكس نيوز».
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف تأشيرة الزائرين، ورفع الرسوم البلدية، ورسوم استقدام العمالة الأجنبية بداية من الربع الثالث من العام الحالي، وتحصيل رسوم من الشركات التي تزيد فيها العمالة الوافدة على السعوديين بنحو 800 ريال شهريا بحلول عام 2020، مضيفا أن «مجموعة الـ20» لديها قاعدة أوسع نطاقا فيما يتعلق بالإيرادات خاصة الضرائب والرسوم والواجبات إذ تتراوح نسبتها بين 70% - 100% لتغطية الإنفاق.
وفي هذا السياق، يؤيد رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة الدكتور عبد الله دحلان، فرض الضرائب على المواد المستوردة، المضرة بالبيئة والمجتمع، مشددا على النظر في رفعها لتقلص نسبة الاستيراد والاستخدام من منظور اقتصادي، مضيفا أن هذه الضرائب ستؤثر على الميزانية، سواء كانت ضرائب على سلع مضرة أو غيرها، ما يسهم في تخفض العجز.
وأشار إلى أن الضرائب التي سيتم تحصيلها من منتجات متعلقة بالصحة والبيئة، ينبغي إضافتها إلى البنود المخصصة للصحة وحماية البيئة، لمعالجة الأضرار المباشرة جراء استخدام هذه المنتجات، مشددا على أهمية فرض الضريبة على المواد الضارة، إذ ترفع نسبة الأمراض وتؤثر سلبا على البيئة، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة الضريبة بين فترة وأخرى، لمواءمة قيمتها، ولا مانع من رفعها شريطة أن توجه لمعالجة ما أتلفته، وذلك للتخفيف من تكاليف العلاج في المستشفات أو التخفيف من الآثار البيئية الضارة.
في المقابل، اعتبر عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور خالد ميمني فرض الضرائب على المنتجات الضارة، قرارا إيجابيا على المواطن، خصوصا أن هذه الضرائب لن تؤثر بشكل كبير على المواطن البسيط، بيد أنها ستساهم في ارتفاع دخل الدولة.
بدورها، أبدت رئيس مجلس إدارة الشركات العائلية الدكتورة عائشة نتو سعادتها بهذا القرار، باعتبار إيجابيته على صحة المواطن، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية لم تشهد أي ارتفاع، سوى على المنتجات الضارة. كما أن فرض الضرائب على المنتجات الضارة سيدعم الميزانية العامة، خصوصا أن السعودية تعد من أرخص دول العالم في بيع الدخان والمشروبات الغازية، وسيساعد ارتفاع أسعارها في انحسار استهلاكها.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف تأشيرة الزائرين، ورفع الرسوم البلدية، ورسوم استقدام العمالة الأجنبية بداية من الربع الثالث من العام الحالي، وتحصيل رسوم من الشركات التي تزيد فيها العمالة الوافدة على السعوديين بنحو 800 ريال شهريا بحلول عام 2020، مضيفا أن «مجموعة الـ20» لديها قاعدة أوسع نطاقا فيما يتعلق بالإيرادات خاصة الضرائب والرسوم والواجبات إذ تتراوح نسبتها بين 70% - 100% لتغطية الإنفاق.
وفي هذا السياق، يؤيد رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة الدكتور عبد الله دحلان، فرض الضرائب على المواد المستوردة، المضرة بالبيئة والمجتمع، مشددا على النظر في رفعها لتقلص نسبة الاستيراد والاستخدام من منظور اقتصادي، مضيفا أن هذه الضرائب ستؤثر على الميزانية، سواء كانت ضرائب على سلع مضرة أو غيرها، ما يسهم في تخفض العجز.
وأشار إلى أن الضرائب التي سيتم تحصيلها من منتجات متعلقة بالصحة والبيئة، ينبغي إضافتها إلى البنود المخصصة للصحة وحماية البيئة، لمعالجة الأضرار المباشرة جراء استخدام هذه المنتجات، مشددا على أهمية فرض الضريبة على المواد الضارة، إذ ترفع نسبة الأمراض وتؤثر سلبا على البيئة، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة الضريبة بين فترة وأخرى، لمواءمة قيمتها، ولا مانع من رفعها شريطة أن توجه لمعالجة ما أتلفته، وذلك للتخفيف من تكاليف العلاج في المستشفات أو التخفيف من الآثار البيئية الضارة.
في المقابل، اعتبر عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور خالد ميمني فرض الضرائب على المنتجات الضارة، قرارا إيجابيا على المواطن، خصوصا أن هذه الضرائب لن تؤثر بشكل كبير على المواطن البسيط، بيد أنها ستساهم في ارتفاع دخل الدولة.
بدورها، أبدت رئيس مجلس إدارة الشركات العائلية الدكتورة عائشة نتو سعادتها بهذا القرار، باعتبار إيجابيته على صحة المواطن، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية لم تشهد أي ارتفاع، سوى على المنتجات الضارة. كما أن فرض الضرائب على المنتجات الضارة سيدعم الميزانية العامة، خصوصا أن السعودية تعد من أرخص دول العالم في بيع الدخان والمشروبات الغازية، وسيساعد ارتفاع أسعارها في انحسار استهلاكها.