أوبك ستدخل مأزقا في حال استمرار ضخ ملايين البراميل يوميا. (وكالات)
رائد الخضر
جو الهوا
فيما باغت تجار أوروبيون وصينيون أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بشحن كميات قياسية من النفط تصل إلى 22 مليون برميل من بحر الشمال وأذربيجان إلى آسيا لسد فجوة الإمدادات الناجم عن اتفاق خفض الإنتاج، أكد محللون مختصون في شأن النفط لـ«عكاظ» أن التأثير سيكون لحظيا على المدى القصير، وشددوا على أن المقياس الفعلي للسوق هو التمسك بالاتفاق لضمان استقرار ارتفاع أسعار النفط بالقرب من مستويات 60 دولارا للبرميل، مؤكدين تحسن الأسواق حاليا ما لم تحدث أمور طارئة تخفض المؤشر لمستويات أقل.
وفي هذا السياق، أكد كبير المحللين في إحدى شركات البورصة رائد الخضر أن النفط يتهيأ للصعود خلال هذا العام بغض النظر عن شحنات التجار التي ستستهلك في فترة قصيرة، لاسيما أن الأنظار تتجه لكيفية تطبيق خفض الإنتاج المتفق عليه نهاية العام الماضي، باعتباره يشكل دعما حقيقيا لارتفاع أسعار النفط، في ظل المستويات التي يستهدفها في المرحلة الحالية، والتي تقترب من 60 دولارا بما يحقق التماسك والاستقرار عند تلك المستويات.
وأشار إلى أن القفزة في أسعار النفط ممكنة الحدوث، بطريقة قد تتجاوز مستويات 70 دولارا للبرميل، خصوصا أن وتيرة ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي (الصخري) أقل مما كان متوقعا لها حتى الآن.
وعن إنتاج العراق وإيران، قال: «إنتاجهما سيبقى محدودا ضمن المستويات التي تم تحديدها مسبقا، باعتبار أن تزايد الطلب سيكون المحرك الرئيسي لإعطاء الانطباع الإيجابي بإمكانية ارتفاع الأسعار».
وأضاف: «ربما يرتفع التوازن السعري بين مستويات 70 إلى 80 دولارا للبرميل، إلا أن ذلك سيكون مرهونا بإمكانية عودة إنتاج النفط الصخري للارتفاع مجددا، بما يغطي أي زيادة محتملة في الطلب».
وشدد في حديثه على عدم استبعاد قوة الدولار باعتبار أن رفع معدل سعر الفائدة سيشكل ضغطا كبيرا على السلع المقومة بالدولار بما في ذلك النفط.
وفي ما يخص الإطار الفني لأسواق النفط، اعتبر الخضر أن سعر 60 دولارا للبرميل عتبة ومقاومة مهمة أمام البرميل، وأن أي استقرار فوقها يؤكد ويضمن استدامة الأسعار، ما يعني أن وصول البرميل إلى 60 دولارا هو الشرط الأساسي لحدوث هذا الاستقرار، إذ إن التفاؤل يكمن بين مستويات 55-60 دولارا للبرميل.
ومضى يقول: «هذه المستويات تعد إشارات إيجابية لمنطقة الخليج، إذ أن البقاء عند هذه المستويات يساعد على تحقيق الخطط والميزانيات التي أعدت على أساس تماسك سعر النفط عند هذه المستويات أو أدنى قليلا، أي ما بين 50-55 دولارا للبرميل خصوصا أن الموازنات التي تم إعدادها في الخليج، أخذت سعر 45-55 دولارا أساسا تقريبيا لها».
وفي الإطار ذاته، قال كبير المحللين في شركة بورصة شهيرة جو الهوا أن عامل العرض والطلب يعدان الأقوى تأثيرا على حركة سعر النفط من ارتفاع سعر الدولار، باعتبار أن تخمة المعروض هي العامل الأقوى تأثيرا على النفط في الوقت الحالي، الأمر الذي يحرك العقود الآجلة، بحيث يصبح هناك مراكز بيع في العقود الآجلة بناء على المعروض.
وتابع قائلا: «من المنتظر أن يؤثر الالتزام باتفاق أوبك على حالة الأسواق خلال الأشهر الستة القادمة، في ظل الأجواء الإيجابية المؤثرة على الأسواق مع بداية تنفيذ الاتفاق». مستدركا: «ليس بالضرورة أن تختفي تخمة المعروض بشكل كلي لترتفع الأسعار، إذ أن وجود 300-400 ألف برميل في السوق لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن العوامل السياسية ربما يكون لها تأثير على الطلب أكثر من تأثير المعروض؛ مستطردا: «من الصعب في المدى القريب تراجع الأسعار في ظل وصول المؤشر إلى مناطق التماسك خلال الفترة الحالية، لذلك من المتوقع صعود الأسعار، ما لم يكن هناك شيء طارئ يؤدي إلى خفضها من جديد».
وفي هذا السياق، أكد كبير المحللين في إحدى شركات البورصة رائد الخضر أن النفط يتهيأ للصعود خلال هذا العام بغض النظر عن شحنات التجار التي ستستهلك في فترة قصيرة، لاسيما أن الأنظار تتجه لكيفية تطبيق خفض الإنتاج المتفق عليه نهاية العام الماضي، باعتباره يشكل دعما حقيقيا لارتفاع أسعار النفط، في ظل المستويات التي يستهدفها في المرحلة الحالية، والتي تقترب من 60 دولارا بما يحقق التماسك والاستقرار عند تلك المستويات.
وأشار إلى أن القفزة في أسعار النفط ممكنة الحدوث، بطريقة قد تتجاوز مستويات 70 دولارا للبرميل، خصوصا أن وتيرة ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي (الصخري) أقل مما كان متوقعا لها حتى الآن.
وعن إنتاج العراق وإيران، قال: «إنتاجهما سيبقى محدودا ضمن المستويات التي تم تحديدها مسبقا، باعتبار أن تزايد الطلب سيكون المحرك الرئيسي لإعطاء الانطباع الإيجابي بإمكانية ارتفاع الأسعار».
وأضاف: «ربما يرتفع التوازن السعري بين مستويات 70 إلى 80 دولارا للبرميل، إلا أن ذلك سيكون مرهونا بإمكانية عودة إنتاج النفط الصخري للارتفاع مجددا، بما يغطي أي زيادة محتملة في الطلب».
وشدد في حديثه على عدم استبعاد قوة الدولار باعتبار أن رفع معدل سعر الفائدة سيشكل ضغطا كبيرا على السلع المقومة بالدولار بما في ذلك النفط.
وفي ما يخص الإطار الفني لأسواق النفط، اعتبر الخضر أن سعر 60 دولارا للبرميل عتبة ومقاومة مهمة أمام البرميل، وأن أي استقرار فوقها يؤكد ويضمن استدامة الأسعار، ما يعني أن وصول البرميل إلى 60 دولارا هو الشرط الأساسي لحدوث هذا الاستقرار، إذ إن التفاؤل يكمن بين مستويات 55-60 دولارا للبرميل.
ومضى يقول: «هذه المستويات تعد إشارات إيجابية لمنطقة الخليج، إذ أن البقاء عند هذه المستويات يساعد على تحقيق الخطط والميزانيات التي أعدت على أساس تماسك سعر النفط عند هذه المستويات أو أدنى قليلا، أي ما بين 50-55 دولارا للبرميل خصوصا أن الموازنات التي تم إعدادها في الخليج، أخذت سعر 45-55 دولارا أساسا تقريبيا لها».
وفي الإطار ذاته، قال كبير المحللين في شركة بورصة شهيرة جو الهوا أن عامل العرض والطلب يعدان الأقوى تأثيرا على حركة سعر النفط من ارتفاع سعر الدولار، باعتبار أن تخمة المعروض هي العامل الأقوى تأثيرا على النفط في الوقت الحالي، الأمر الذي يحرك العقود الآجلة، بحيث يصبح هناك مراكز بيع في العقود الآجلة بناء على المعروض.
وتابع قائلا: «من المنتظر أن يؤثر الالتزام باتفاق أوبك على حالة الأسواق خلال الأشهر الستة القادمة، في ظل الأجواء الإيجابية المؤثرة على الأسواق مع بداية تنفيذ الاتفاق». مستدركا: «ليس بالضرورة أن تختفي تخمة المعروض بشكل كلي لترتفع الأسعار، إذ أن وجود 300-400 ألف برميل في السوق لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن العوامل السياسية ربما يكون لها تأثير على الطلب أكثر من تأثير المعروض؛ مستطردا: «من الصعب في المدى القريب تراجع الأسعار في ظل وصول المؤشر إلى مناطق التماسك خلال الفترة الحالية، لذلك من المتوقع صعود الأسعار، ما لم يكن هناك شيء طارئ يؤدي إلى خفضها من جديد».