اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة «ساسو» ثلاثة تعديلات مهمة في منتجات الحديد المجلفن، تمثلت في تغيير نسبة مادة الرصاص في الدهانات بعدم تجاوزها 90 مليغرام لكل كيلوغرام، ووضع حد أدنى لكمية طلاء طبقة الزنك بألا تقل عن 60 غراما لكل متر مربع، مع إلزام المصانع بطباعة مواصفات المنتج وهويته على كل مترين طوليين يحتويان على «سماكة صاج الحديد، كمية الزنك، رقم المواصفة السعودية، اسم المصنع، بلد المنشأ».
ووجهت مصانع حديد أخيرا، عددا من الرسائل التوعوية للمستهلكين، شددت فيه على ضرورة الالتزام بالمواصفات الحديثة، ومطابقتها للمواصفات الوطنية المستحدثة.
وحول التغييرات المعتمدة من قبل الهيئة أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للحديد المستشار الاقتصادي والمتخصص في صناعة الحديد الصلب محمد صالح الجبر لـ«عكاظ» أن التعديلات المعتمدة أخيرا تحمي المنتجات الوطنية والمواطن، كما تتيح عددا من الفوائد البيئية والاقتصادية، إذ إن التعديلات تضيف مزيدا من الجودة للمنتج الوطني، ينعكس إيجابا على المشترين، وتحد من الواردات، ما يسهم في دعم المنتج الوطني، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لن تسهم في رفع أسعار الحديد أو زيادة الكلفة.
من جهته، اعتبر المستثمر المهندس محمد عبدالحكيم التغييرات المعتمدة أخيرا، داعمة للبيئة، كما أنها ستسهم بشكل مباشر في تقليص الاستيراد لهذا النوع من الحديد، خصوصا أن الحديد الفائض بالمملكة، والذي يطالب المستثمرون بتصديره، يختلف تماما عن هذا النوع من الحديد.
ووجهت مصانع حديد أخيرا، عددا من الرسائل التوعوية للمستهلكين، شددت فيه على ضرورة الالتزام بالمواصفات الحديثة، ومطابقتها للمواصفات الوطنية المستحدثة.
وحول التغييرات المعتمدة من قبل الهيئة أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للحديد المستشار الاقتصادي والمتخصص في صناعة الحديد الصلب محمد صالح الجبر لـ«عكاظ» أن التعديلات المعتمدة أخيرا تحمي المنتجات الوطنية والمواطن، كما تتيح عددا من الفوائد البيئية والاقتصادية، إذ إن التعديلات تضيف مزيدا من الجودة للمنتج الوطني، ينعكس إيجابا على المشترين، وتحد من الواردات، ما يسهم في دعم المنتج الوطني، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لن تسهم في رفع أسعار الحديد أو زيادة الكلفة.
من جهته، اعتبر المستثمر المهندس محمد عبدالحكيم التغييرات المعتمدة أخيرا، داعمة للبيئة، كما أنها ستسهم بشكل مباشر في تقليص الاستيراد لهذا النوع من الحديد، خصوصا أن الحديد الفائض بالمملكة، والذي يطالب المستثمرون بتصديره، يختلف تماما عن هذا النوع من الحديد.