بحث الاجتماع السادس للطاولة المستديرة لتجارة الطاقة الكهربائية، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم، بحضور وكلاء ورؤساء الهيئات التنفيذية للكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن برامج هيئة الربط الكهربائي لتطوير أسواق الطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي بين دول مجلس التعاون، تفعيل سوق تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، التي يعد لها في ظروف تربط الرؤى لدول مجلس التعاون حول السوق الكهربائية الخليجية المشتركة، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الكهربائية المتاحة بدول المجلس.
فيما تضمنت نتائج الاجتماع التوافق على خطة عمل تهدف إلى تطوير ما تحقق في العام السابق ومواصلة تطوير نظام سوق تجارة الطاقة خلال عام 2017، وتطوير المشروع الأولي إلى مشروع سوق تداول الطاقة الكهربائية لتوفير نظام ذا أسس يدفع بتبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية، الذي سيتيح لشركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي، ما يعود عليهم بعوائد مالية وتوفير اقتصادي يقدر بمئات ملايين الدولارات نتيجة لوجود فرق في تكلفة إنتاج الكهرباء في كل دولة عن الأخرى. كما يسهم في خفض استهلاك الوقود (البترول والغاز) المستخدم في الإنتاج، وتقليل انبعاثات الكربون في منطقة الخليج العربي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن هذه الجهود أسفرت عن تداول كميات الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بــ 132 ألف ميجا واط/ ساعة بقيمة تصل إلى 192 مليون دولار خلال صيف 2016.
وقال الرئيس التنفيذي: «الهيئة قدمت إعفاءات تشجيعية تتمثل في رسوم حقوق استخدام الرابط التي قدرت هذا العام بـ 6.6 مليون دولار، وأن من أسباب نجاح مشروع تجارة الطاقة لعام 2016، أنه عالج الاختلافات الجوهرية في تحديد سعر الطاقة».
وأفاد أن الهيئة طورت نماذج الاتفاقات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وبادرت بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة وأعدت قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية.
فيما تضمنت نتائج الاجتماع التوافق على خطة عمل تهدف إلى تطوير ما تحقق في العام السابق ومواصلة تطوير نظام سوق تجارة الطاقة خلال عام 2017، وتطوير المشروع الأولي إلى مشروع سوق تداول الطاقة الكهربائية لتوفير نظام ذا أسس يدفع بتبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية، الذي سيتيح لشركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي، ما يعود عليهم بعوائد مالية وتوفير اقتصادي يقدر بمئات ملايين الدولارات نتيجة لوجود فرق في تكلفة إنتاج الكهرباء في كل دولة عن الأخرى. كما يسهم في خفض استهلاك الوقود (البترول والغاز) المستخدم في الإنتاج، وتقليل انبعاثات الكربون في منطقة الخليج العربي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن هذه الجهود أسفرت عن تداول كميات الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بــ 132 ألف ميجا واط/ ساعة بقيمة تصل إلى 192 مليون دولار خلال صيف 2016.
وقال الرئيس التنفيذي: «الهيئة قدمت إعفاءات تشجيعية تتمثل في رسوم حقوق استخدام الرابط التي قدرت هذا العام بـ 6.6 مليون دولار، وأن من أسباب نجاح مشروع تجارة الطاقة لعام 2016، أنه عالج الاختلافات الجوهرية في تحديد سعر الطاقة».
وأفاد أن الهيئة طورت نماذج الاتفاقات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وبادرت بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة وأعدت قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية.