توقع خبيران نفطيان لـ«عكاظ» وصول سعر النفط خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 55- 60 دولارا للبرميل، في حال التزام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة خارجها بقرار تخفيض الإنتاج.
وأوضحا أن الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الربع الثاني من 2017، جراء زيادة المصافي العالمية لكميات كبيرة من النفط لإنتاج المشتقات البترولية «البنزين، الديزل»، ما ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار.
وذكرا أن التفاؤل بالتزام الدول المنتجة بخفض الإنتاج قائم، بيد أن نسبة الالتزام لم تتجاوز حتى الآن 70%، فيما يفترض أن تصل إلى 100%؛ نظرا لإيجابياته على مختلف الدول المنتجة.
وقال الخبير النفطي سداد الحسيني: «التقلبات في أسعار البترول مرتبطة بحالة الترقب المتعلقة باتفاق أوبك بخفض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل و600 ألف برميل يوميا من الدول خارجها، إذ إن السوق تراقب عن كثب مدى التزام الدول بالاتفاقية المبرمة في نوفمبر 2016، كما أن نتائج اتفاقات خفض الإنتاج سيتلمسها السوق في فبراير القادم، مع استمرار التذبذب والتقلب خلال يناير الجاري، وحتى اتضاح الصورة».
ونوه بأن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة شهد ارتفاعا بشكل أسبوعي، على خلاف مستويات الإنتاج في روسيا التي سجلت تراجعا بمقدار 200 ألف برميل يوميا في الفترة الأخيرة.
من جهته، قال الخبير النفطي عثمان الخويطر: «مراقبة عملية الالتزام بالحصص المقررة صعبة؛ نظرا لأن المراقبة على الالتزام بالحصص الإنتاجية «هشة»، جراء عدم وجود طرف محايد يرصد عمليات الإنتاج اليومي للدول النفطية، كما أن أوبك تفتقر إلى لجان متخصصة لمراقبة عملية الإنتاج لدى أعضائها».
وأفاد بأن أسعار النفط ما تزال منخفضة رغم قرار خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل، إضافة إلى أن التخفيض المعلن يفترض رفع السعر لمستوى 70 دولارا للبرميل، فيما لا تزال الأسعار الحالية لم تلامس 60 دولارا للبرميل.
وأضاف: «قرار خفض الإنتاج لا يشكل خسارة على الدول المصدرة، إذ إن المكاسب الناجمة عن تقليل الإنتاج تتمثل في زيادة السعر، إلى جانب أن الاقتصاد العالمي قادر على التأقلم في حال ارتفع سعر النفط لمستوى يتجاوز ما بين 70 - 80 دولارا، خصوصا أن الاقتصاد العالمي لم يتأثر كثيرا مع وصول النفط لمستويات تتعدى 140 دولارا، وبالتالي فإنه يتحمل الارتفاعات الجديدة؛ نظرا لأنه لم يتضرر كثيرا من الارتفاعات الكبيرة التي سجلها النفط في عام 2014».
وأوضحا أن الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الربع الثاني من 2017، جراء زيادة المصافي العالمية لكميات كبيرة من النفط لإنتاج المشتقات البترولية «البنزين، الديزل»، ما ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار.
وذكرا أن التفاؤل بالتزام الدول المنتجة بخفض الإنتاج قائم، بيد أن نسبة الالتزام لم تتجاوز حتى الآن 70%، فيما يفترض أن تصل إلى 100%؛ نظرا لإيجابياته على مختلف الدول المنتجة.
وقال الخبير النفطي سداد الحسيني: «التقلبات في أسعار البترول مرتبطة بحالة الترقب المتعلقة باتفاق أوبك بخفض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل و600 ألف برميل يوميا من الدول خارجها، إذ إن السوق تراقب عن كثب مدى التزام الدول بالاتفاقية المبرمة في نوفمبر 2016، كما أن نتائج اتفاقات خفض الإنتاج سيتلمسها السوق في فبراير القادم، مع استمرار التذبذب والتقلب خلال يناير الجاري، وحتى اتضاح الصورة».
ونوه بأن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة شهد ارتفاعا بشكل أسبوعي، على خلاف مستويات الإنتاج في روسيا التي سجلت تراجعا بمقدار 200 ألف برميل يوميا في الفترة الأخيرة.
من جهته، قال الخبير النفطي عثمان الخويطر: «مراقبة عملية الالتزام بالحصص المقررة صعبة؛ نظرا لأن المراقبة على الالتزام بالحصص الإنتاجية «هشة»، جراء عدم وجود طرف محايد يرصد عمليات الإنتاج اليومي للدول النفطية، كما أن أوبك تفتقر إلى لجان متخصصة لمراقبة عملية الإنتاج لدى أعضائها».
وأفاد بأن أسعار النفط ما تزال منخفضة رغم قرار خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل، إضافة إلى أن التخفيض المعلن يفترض رفع السعر لمستوى 70 دولارا للبرميل، فيما لا تزال الأسعار الحالية لم تلامس 60 دولارا للبرميل.
وأضاف: «قرار خفض الإنتاج لا يشكل خسارة على الدول المصدرة، إذ إن المكاسب الناجمة عن تقليل الإنتاج تتمثل في زيادة السعر، إلى جانب أن الاقتصاد العالمي قادر على التأقلم في حال ارتفع سعر النفط لمستوى يتجاوز ما بين 70 - 80 دولارا، خصوصا أن الاقتصاد العالمي لم يتأثر كثيرا مع وصول النفط لمستويات تتعدى 140 دولارا، وبالتالي فإنه يتحمل الارتفاعات الجديدة؛ نظرا لأنه لم يتضرر كثيرا من الارتفاعات الكبيرة التي سجلها النفط في عام 2014».