فيما حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي من فرض أية إجراءات عقابية في إطار أي اتفاق على خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، وإعلانها خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة لتتمكن من فرض ضوابط على وصول المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى بلادها، تمكن الجنيه الإسترليني أمس من تسجيل أكبر مكاسب يومية منذ 19 عاما، وتحديدا منذ عام 1998، إذ صعد 2.9% على أساس يومي إلى أعلى مستوى له في 10 أيام عند 1.2398 دولار في الساعة التي أعقبت كلمة ماي، وزادت العملة البريطانية أكثر من 2% أيضا أمام اليورو لتصل إلى 86.31 بنس لليورو.
وكشفت أن «البريكست» -الانفصال عن الاتحاد- يستهدف إزالة الحدود أمام التجارة، من خلال وضع بريطانيا جداول رسومها الجمركية؛ ما يعني إمكانية التوصل لاتفاقات تجارة جديدة مع أصدقاء إنجلترا القدامى وحلفاء جدد من خارج أوروبا.
وقالت ماي في خطاب ألقته من قصر «لانكستر هاوس» بلندن أمس: «في حالة فرض عقوبات على بريطانيا فإن ذلك سيكون عملا كارثيا ينتج عنه إلحاق الأذى بالذات».
وأشارت إلى أن عدم حصول بريطانيا على اتفاق هو أفضل من حصولها على اتفاق سيئ.
وأضافت: «أريد أن أزيل الحدود أمام التجارة قدر المستطاع، وأريد لبريطانيا أن تكون حرة لتحديد جداول رسومها الجمركية في منظمة التجارة العالمية؛ ما يعني أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاقات تجارة جديدة ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا مع أصدقاء قدامى وحلفاء جدد من خارج أوروبا».
وتابعت: «في المقابل نسعى إلى أكبر دخول ممكن إليه، لكن عبر اتفاق تجارة حرة جديد شامل وجريء وطموح، هذا الاتفاق ربما يأخذ في اعتباره عناصر من ترتيبات السوق الموحدة الحالية في مجالات بعينها».
وبينت رئيسة الوزراء البريطانية، في خطابها حول بريكست أن بريطانيا تريد اتفاقا جمركيا جديدا مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت ماي إلى أن بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة لكي تتمكن من فرض ضوابط على وصول المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى بلادها، مؤكدة أن الاتفاق النهائي سيعرض على التصويت في البرلمان.
وأوضحت: «إن البريكست ستسعى بلادها من خلاله إلى التوصل لاتفاق تجارة يمنحها أكبر قدر ممكن من إمكانية الدخول إلى السوق قبل خروجها».
وفي مسعى لتهدئة المخاوف من حدوث صدمة في الاقتصاد في حال الخروج المفاجئ من الاتحاد الأوروبي، ذكرت ماي أنها أنها تدعم إجراء تعديلات تدريجية متعلقة بالهجرة والجمارك وكذلك في لوائح قطاعات مثل الخدمات المالية.
ونوهت بقولها: «لا نسعى لتبني نموذج تتمتع به دول أخرى، فالمملكة المتحدة تنسحب من الاتحاد الأوروبي، ووظيفتي هي أن أحصل على الاتفاق الصحيح لبريطانيا».
من جهته، لفت وزير خارجية النمسا هانز يورغ شلنغ إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيستغرق خمس سنوات.
وكشفت أن «البريكست» -الانفصال عن الاتحاد- يستهدف إزالة الحدود أمام التجارة، من خلال وضع بريطانيا جداول رسومها الجمركية؛ ما يعني إمكانية التوصل لاتفاقات تجارة جديدة مع أصدقاء إنجلترا القدامى وحلفاء جدد من خارج أوروبا.
وقالت ماي في خطاب ألقته من قصر «لانكستر هاوس» بلندن أمس: «في حالة فرض عقوبات على بريطانيا فإن ذلك سيكون عملا كارثيا ينتج عنه إلحاق الأذى بالذات».
وأشارت إلى أن عدم حصول بريطانيا على اتفاق هو أفضل من حصولها على اتفاق سيئ.
وأضافت: «أريد أن أزيل الحدود أمام التجارة قدر المستطاع، وأريد لبريطانيا أن تكون حرة لتحديد جداول رسومها الجمركية في منظمة التجارة العالمية؛ ما يعني أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاقات تجارة جديدة ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا مع أصدقاء قدامى وحلفاء جدد من خارج أوروبا».
وتابعت: «في المقابل نسعى إلى أكبر دخول ممكن إليه، لكن عبر اتفاق تجارة حرة جديد شامل وجريء وطموح، هذا الاتفاق ربما يأخذ في اعتباره عناصر من ترتيبات السوق الموحدة الحالية في مجالات بعينها».
وبينت رئيسة الوزراء البريطانية، في خطابها حول بريكست أن بريطانيا تريد اتفاقا جمركيا جديدا مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت ماي إلى أن بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة لكي تتمكن من فرض ضوابط على وصول المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى بلادها، مؤكدة أن الاتفاق النهائي سيعرض على التصويت في البرلمان.
وأوضحت: «إن البريكست ستسعى بلادها من خلاله إلى التوصل لاتفاق تجارة يمنحها أكبر قدر ممكن من إمكانية الدخول إلى السوق قبل خروجها».
وفي مسعى لتهدئة المخاوف من حدوث صدمة في الاقتصاد في حال الخروج المفاجئ من الاتحاد الأوروبي، ذكرت ماي أنها أنها تدعم إجراء تعديلات تدريجية متعلقة بالهجرة والجمارك وكذلك في لوائح قطاعات مثل الخدمات المالية.
ونوهت بقولها: «لا نسعى لتبني نموذج تتمتع به دول أخرى، فالمملكة المتحدة تنسحب من الاتحاد الأوروبي، ووظيفتي هي أن أحصل على الاتفاق الصحيح لبريطانيا».
من جهته، لفت وزير خارجية النمسا هانز يورغ شلنغ إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيستغرق خمس سنوات.